التويجري: نهدف إلى تأسيس سوق مالية توازي حجم الاقتصاد وتحقق المعايير العالمية

في أعقاب صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسا لهيئة السوق.. التويجري لـ "الاقتصادية":
التويجري: نهدف إلى تأسيس سوق مالية توازي حجم الاقتصاد وتحقق المعايير العالمية
- عبد الله الذبياني من الرياض - 01/01/1429هـ
أبدى الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية, تقديره للثقة الملكية بتعيينه في هذا المنصب بمرتبة وزير. وقال التويجري في اتصال هاتفي أجرته معه "الاقتصادية" بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البارحة الأولى, بتسميته رئيسا لهيئة السوق المالية بمرتبة وزير إلى جانب تكليفه بالقيام بعمل الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى, "أتمنى أن أكون على قدر الثقة الملكية وتحقيق الهدف الذي يبتغيه خادم الحرمين الشريفين وهو بناء سوق مالية سعودية تستند إلى معايير عالمية توازي الأسواق العالمية الأخرى".
وتابع رئيس مجلس هيئة السوق المالية يقول إن الاقتصاد السعودي يملك إمكانات كبيرة ومداخيل عديدة, وهذا الوضع يحتم إيجاد سوق مالية تتفق مع الاقتصاد الوطني من ناحية الحجم والنمو وتماثل نظيراتها في العالم".
والمعلوم أن الدكتور التويجري كلف بالقيام بعمل رئيس مجلس هيئة السوق المالية بأمر ملكي منذ الثاني عشر من أيار (مايو) 2006, إلى جانب منصبه أمينا للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي تسنمه منذ تأسيس المجلس عام 1999.
والتويجري حاصل على الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة ولاية إيوا في الولايات المتحدة عام 1406هـ. وعمل عامي 1409 هـ و1411 هـ مستشارا اقتصاديا غير متفرغ في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, ومن عام 1412هـ إلى 1416 هـ عمل مديرا تنفيذيا مناوبا في صندوق النقد الدولي, ثم مديرا تنفيذيا وممثلا للمملكة في الصندوق. وخلال عمله في صندوق النقد مارس عدة مهام من بينها : رئيس لجنة انتخابات المديرين التنفيذيين، رئيس مجموعة المديرين التنفيذيين من الدول النامية، عضو لجنة السياسات الإدارية، وعضو لجنة الارتباط بمنظمة التجارة العالمية، عضو لجنة التقاعد، عضو لجنة الميزانية.
يشار إلى أن السوق المالية السعودية شهدت خلال العامين الماضيين هيكلة تطويرية, كان آخرها تأسيس شركة لإدارة السوق برأسمال 1.2 مليار ريال, وهي شركة عدها التويجري في وقت سابق, خطوة مهمة للفصل بين الجوانب التشريعية والأخرى الإشرافية والتنفيذية في السوق المالية, بما يدعم مستويات الشفافية والإفصاح


منقــــــــــــــــــــــــول,,,,,,,,,,,,