الأرز الأمريكي زاد 23% والهندي 51% والشعير 89% خلال عام

الأرز الأمريكي زاد 23% والهندي 51% والشعير 89% خلال عام
التجارة تتوقع ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية بنسبة 20-30%

أبها: الوطن
توقعت وزارة التجارة والصناعة استمرار ارتفاع عدد من السلع الغذائية والتموينية خلال العام المقبل 1429 بنسب تتراوح بين 20% و30%.
وعزت التجارة أسباب الارتفاع إلى انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف واستفادة بعض الدول من المساحات المزروعة وتحويلها إلى زراعة محاصيل أخرى لسد الاحتياجات العالمية من المواد الغذائية والطاقة، وقيام عدد من الدول بتقنين صادراتها أو إلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض رسوم أو ضرائب على المصدرين، بالإضافة إلى تدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى.
وتطرقت التجارة في تقريرها التمويني السنوي الذي صدر أمس إلى التغيرات في متوسط أسعار السلع الغذائية والتموينية خلال العام الجاري 1428 بالمقارنة مع العام الماضي 1427.
ووفقاً للتقرير فقد ارتفع متوسط سعر الأرز الأمريكي خلال عام بنحو 23.6%، والأرز البسمتي الهندي بين 51% و52%، والحليب المجفف بين 16% و35% والزيوت النباتية بنحو 12% وكذلك لحوم الدواجن بنسبة 9.5%، والشعير بنسبة 89% فيما سجلت أسعار السكر تراجعاً بنسبة 0.9%.
وأشار التقرير إلى أسباب ارتفاع وانخفاض هذه السلع والتي تم رصدها من قبل الوزارة بصفة أسبوعية ومن مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن أسعار الأرز الأمريكي استمرت في الارتفاع خلال عام 1428 بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع انخفاض المحصول من الأرز الأمريكي نتيجة لاستغلال المساحات المزروعة في زراعة الذرة لإنتاج الإيثانول الذي يستخدم كمصدر بديل للطاقة بسبب ارتفاع أسعار البترول، وبلغت نسبة الزيادة في متوسط أسعار كيس الأرز الأمريكي أبو بنت وأبو سيوف زنة 45 كجم في نهاية عام 1428 بالمقارنة مع متوسط أسعارهما في بداية العام 23.6%.
وأضاف تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بسبب ارتفاع تكلفة استيراده، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس الأرز أبو كاس 45 كجم خلال نهاية عام 1428 بالمقارنة مع بداية العام 52% في حين بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس أرز الوليمة 45 كجم خلال نفس الفترة 51.8%، ويتوقع استمرار تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بجميع أصنافه، حيث بلغت أسعار الأرز البسمتي في الأسواق الهندية خلال بداية موسم حصاد الأرز والذي يبدأ في أكتوبر من كل عام مبلغ 1400 دولار للطن بزيادة عن أسعاره آخر الموسم الماضي المنتهي في شهر سبتمبر 2007 بنسبة 33%، أما الصنف الثاني فقد بلغت أسعاره في السوق الهندي خلال بداية الموسم الجديد في أكتوبر الماضي 1300 دولار للطن، وبلغ السعر الافتتاحي للصنف الثالث 950 دولاراً للطن وارتفع سعره ليصل خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 1200 دولار للطن بنسبة زيادة 26.3%.
وذكر التقرير أن أسعار الأرز الباكستاني استمرت في الارتفاع خلال الموسم الجديد حيث بلغت أسعار الصنف الأول (السوبر) 1000 دولار للطن بزيادة قدرها 25% عن أسعار استيراده في الموسم الماضي، وارتفعت أسعار الصنف الثاني (385) إلى 600 دولار للطن بزيادة عن أسعاره خلال الموسم الماضي بنسبة 9.1% وارتفعت أسعار الصنف الثالث بنسبة زيادة 57.9% بالمقارنة مع أسعاره خلال الموسم الماضي.
وبين أن متوسط أسعار السكر شهدت استقراراً خلال عام 1428 وسجل متوسط أسعار كيس السكر زنة 50 كجم انخفاضاً طفيفاً نهاية العام بالمقارنة مع بداية العام بلغت نسبته 0.9%.
وذكر التقرير أن أسعار حليب "النيدو" شهدت خلال عام 1428 ثلاثة تغيرات في الأسعار بسبب تكلفة الاستيراد وبلغت نسبة الارتفاع في متوسط أسعار العبوة 1800جم في نهاية العام بالمقارنة مع بداية العام 35%، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كليم 1800 جم لنفس الفترة بنسبة 16.2%، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كوست 1800 جم بنسبة 17.2%.
ووفقاً للتقرير شهدت الزيوت النباتية خلال عام 1428 ارتفاعاً في متوسط أسعارها لارتفاع تكلفة استيراد الزيت المكرر الخام في الأسواق العالمية بنسب وصلت إلى 12% نتيجة لارتفاع الطلب العالمي وخصوصاً من الهند والصين وانخفاض محصول زيت الذرة وزيت النخيل واستغلال بعض الدول لجزء من المساحات المزروعة لإنتاج الإيثانول.
وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط أسعار لحوم الدواجن بنسب وصلت إلى 9.5% بسبب اتجاه بعض الدول المصدرة لتخفيض إعانة التصدير الممنوحة للمصدرين وانخفاض إنتاج الذرة والأعلاف بسبب الجفاف.
وشهد متوسط أسعار الأسمنت خلال الربع الأول وجزء من الثاني ارتفاعاً في الأسعار بسبب زيادة الطلب على الأسمنت حيث تشهد هذه الفترة من كل عام نهضة عمرانية كبيرة، وخلال عام 1428 دخلت ثلاثة مصانع جديدة لمرحلة الإنتاج وهي مصنع أسمنت الرياض ومصنع أسمنت المدينة المنورة ومصنع أسمنت نجران ومن المتوقع أن يساهم دخول هذه المصانع في زيادة حجم المعروض من الأسمنت المحلي وبالتالي مقابلة حجم الطلب مما سينعكس إيجابياً على استقرار الأسعار.
وقال التقرير شهد عام 1428 ارتفاعاً متوسطاً في أسعار الشعير في الأسواق المحلية بلغ 89% في آخر العام بالمقارنة مع بدايته وذلك بسبب تواصل الأسعار العالمية في الارتفاع خلال العام بسبب الجفاف الذي شهده العديد من الدول المنتجة وتقنين بعض الدول لصادراتها من الشعير، وعلى ضوء ذلك قامت الدولة برفع الإعانة المقررة للشعير من 420 ريالاً للطن إلى 500 ريال للطن ثم رفعت الإعانة مرة أخرى خلال العام إلى 700 ريال للطن ومع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للشعير تقلصت كمية المخزون من الشعير لدى التجار في المملكة وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة الوزارية للتموين فتح السعر بعد أن كان محدداً لتمكين المستوردين من استيراد كميات تفي بحاجة الطلب المتزايد على الشعير، وشهدت أسعار الحديد في نهاية العام ارتفاعاً في الأسعار نتيجة لزيادة تكلفة استيراد المواد الخام وزيادة تكاليف شحنها


منقــــــــــــــــــــول,,,,,,,