حقوق المعوقين في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

حقوق المعوقين في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل


مقدمة :
لم يكن الاهتمام بالطفولة وليد العصر الحديث، فالشريعة الإسلامية التي مضى على بزوغ فجرها أربعة عشر قرناً وثلاثة عقود تقريباً أولت الطفولة اهتماماً خاصاً يضمن للطفل الرعاية والصحة والتعليم واللعب في ظل أسرة مترابطة تعيش في مجتمع يسوده التعاون والتآخي والمحبة والألفة التي تنبع من تعاليم الإسلام، ولئن جاء إعلان حقوق الطفل في نهاية القرن العشرين ليضمن أقبل الحقوق، فإن الإسلام سبق العالم كله في توفير حقوق للطفل أفضل مما جاء في الاتفاقية الدولية للطفولة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وصادقت عليها دول العالم (عدا دولتين) وتحفظت عليها معظم الدولة الإسلامية لتضمن عدم تعارض هذه الاتفاقية مع الشريعة الإسلامية، ولو أن الدول الإسلامية رجعت إلى تراثها ودرست شريعتها وأبرزت ما ورد فيها بشأن الطفل وأعلنت ذلك قبل عقدين من الزمان لكان العالم الإسلامي قائداً في مجال حقوق الطفل دون تحفظ.

والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ما هي إلا جزء من الاتفاقية الشاملة لحقوق الإنسان التي يتمتع الشخص المعوق وغيره بما ورد فيها، مع إضافة بعض الخصوصيات، وهكذا الأمر بالنسبة لاتفاقية حقوق الطفل التي أكدت على بعض الحقوق الخاصة بهذه الفئة.
وكان أول إعلان للمجتمع الدولي عن حقوق الطفل عام 1924م الذي اعتمدته عصبة الأمم المتحدة، ثم جاءت الأمم المتحدة بالإعلان الثاني عام 1959م، وفي عام 1979م بدأت مناقشات جادة حول مشروع اتفاقية حقوق الطفل، استمرت عشر سنوات إلى أن تم اعتمادها عام 1989م، ثم بدأت الدولة في المصادقة عليها، وخلال بضع سنوات صادق عليها (185) بلداً في إطار اتفاقية حقوق الإنسان.

النقاط البارزة في الاتفاقية
يمكن تلخيص أهم وأبرز ما تضمنته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في النقاط التالية:
ـ لكل طفل حق أصيل في الحياة، وتكفل الدول إلى أقصى حد ممكن بناء الطفل ونموه.
ـ لكل طفل الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية.
ـ لا يفصل الطفل عن والديه إلا عندما تقرر السلطان المختصة ذلك لوفاة الطفل.
ـ تيسر الدولة جمع شمل الأسرة عن طريق السماح بالسفر إلى أقاليمها أو الخروج منها.
ـ يتحمل الوالدان المسئولية الأساسية عن تربية الطفل وتقدم الدول لهما المساعدة المناسبة وتطور مؤسسات رعاية الأطفال.
ـ توفر الدول للطفل الذي ليس له أبوان رعاية بديلة وتنظم عملية التبني تنظيماً دقيقاً.
ـ وتوضع اتفاقات دولية لتوفير الضمانات والتثبت من السلامة القانونية عندما يعتزم الأبوان المتبنيان نقل الطفل من بلده الذي ولد فيه.
ـ للطفل المعوق الحق في معاملة خاصة وفي التعليم والرعاية.
ـ للطفل الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن بلوغه وتضمن الدول توفير الرعاية الصحية لجميع الأطفال مشددة في ذلك على التدابير الوقائية والثقافية الصحية وتخفيض معدل وفيات الرضع.
ـ يكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومجاناً والانضباط في المدارس يراعي احترام كرامة الطفل، و ينبغي للتعليم أن يعد الطفل للحياة بروح من التفاهم والسلم والتسامح. يتاح للطفل الوقت للراحة واللعب والمشاركة على قدم المساواة مع غيره في الأنشطة الثقافية والفنية.
ـ تحمي الدول الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء عمل قد يعوق تعليمهم أو يكون ضاراً بصحتهم أو رفاههم.
ـ تحمي الدول الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمخدرات ومن الاستخدام في إنتاج المخدرات أو الإتجاربها.
ـ تبذل جميع الجهود لمنع اختطاف الأطفال أو الاتجار بهم.
ـ لا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة.
ـ يفصل الأطفال المحتجزون عن البالغين ولا ينبغي تعذيبهم أو تعريضهم للمعاملة القاسية أو المهينة.
ـ لا يشترك أي طفل دون الخامسة عشرة من عمره بأي شكل في الأعمال الحربية ويتلقى الأطفال المعرضون للمنازعات المسلحة حماية خاصة.
ـ يتلقى الأطفال الذين عانوا من سوء معاملة أو إهمال أو استغلال علاجاً أو تدريباً مناسباً للتعافي والتأهيل.
ـ يعامل الأطفال المتورطون في انتهاكات لقانون العقوبات معاملة تعزز إحساسهم بالكرامة والقدر وذلك بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع.
ـ تعامل الدول على نشر الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية على نطاق واسع بين الكبار والأطفال على السواء (حقوق الإنسان: حقوق الطفل، صحيفة وقائع رقم 10 ص 6 ).


حقوق خاصة بالطفل المعوق:
تجدر الإشارة من هنا إلى أن الطفل المعوق يتمتع بجميع الحقوق الواردة في الاتفاقية مع التأكيد على احتياجاته الخاصة في التعليم والصحة والرعاية وبالرجوع إلى المادة 23 من الاتفاقية نجد أربعة بنود تركز على حقوق الطفل المعوق كما يلي:
1ـ تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسديا بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز أعماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
2ـ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل ما يؤهل لذلك، وللمسئولين من رعايته رهناً بتوفر الموارد – تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
3ـ إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق توفر المساعدة المقدمة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة مجاناً كلما أمكن ذلك مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل والإعداد لممارسة عمل والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي بما في ذلك نموه الثقافي والروحي على أكمل وجه ممكن.
4ـ على الدول الأطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية والوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها وتوسيع خبراتها في هذه المجالات وتراعي بصفة خاصة في هذا الصدد احتياجات البلدان النامية. (حقوق الإنسان: حقوق الطفل صحيفة وقائع رقم 10 التعديل ص 29 – 30).

تعليق
يتضح من مراجعة البنود السابقة الخاصة بحقوق الطفل المعوق أنها لم تذكر فئات المعوقين، واكتفت بذكر المعوق عقلياً أو جسدياً ولكن المفهوم الحقيقي للاتفاقية يشمل جميع الأطفال المعوقين وفق تعريف الأمم المتحدة للمعوق الذي يعتبر (المعوق كل شخص لديه عجز كلي أو جزئي وبشكل مستمر يجعله غير قادر علي القيام بمتطلبات الحياة اليومية بمفرده دون مساعدة) فالأطفال ذوو صعوبات التعلم والاضطرابات السلوكية والانفعالية أو ذوو اضطرابات الكلام أو ذوو ضعف السمع وكذلك ذوو ضعف البصر وذوو التوحد.... يدخلون ضمن فئات المعوقين. وتؤكد الاتفاقية على أهمية توفير التعليم والرعاية الصحية والتأهيل والتدريب مجاناً، كلما كان ذلك ممكناً ، أي أن هناك مراعاة لظروف الدول وظروف الأسر التي ترعى المعوق، مما يؤدي إلى المرونة في تطبيق الاتفاقية، ولأن الدول النامية ستواجه مشكلة في تطبيق كامل بنود الاتفاقية اللازمة لتحقيق مطالب المعوقين، فقد شجعت الاتفاقية التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات لتمكين جميع الدول من تحسين الخدمات ورفع مستواها، خاصة فيما يساعد الدول النامية على القيام بواجبها تجاه الأطفال المعوقين في بلادها، وعلى العموم فإن الأطفال المعوقين يتمتعون بجميع الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية إضافة على الحقوق الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بالمعوقين التي تعطي تفاصيل عن حقوق الإنسان المعوق أكثر مما ورد في هذه الاتفاقية الخاصة بالأطفال فقط، ولذلك تعتبر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وإعلان حقوق المعوقين مكملين لبعضهما ولا تعارض بينهما، وكلاهما صادر عن أروقة هيئة الأمم المتحدة.



د / زيد عبدالله المسلط

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

اشكر لك حسن اختيارك ونشاطك
لك تقديري وامتناني