ما كتب عن سد وادي عياش

الـسـدود .. عـنـدمـا تـنـقلـب المـفـاهـيـم

عبد الله غرمان عون ــ أبها





الغرض من إنشاء السدود هو الحفاظ على مياه الأمطار ولمنع الفيضانات المائية لكن الوضع في عسير يختلف تماما. فالبلديات هناك بادرت إلى تخصيص السدود كمتنزهات للسكان، وهو ما أدى إلى تشويه المكان نتيجة رمي المخلفات وغرق الكثير ممن اتخذها مكانا لممارسة السباحة. هذه الحالة المربكة لأكثر من جهة دفعت إلى حضور الأسئلة المنطلقة في أذهان الناس من الاستغراب في كيفية تحول السدود إلى أماكن ترفيه وسياحة ففي محافظة النماص يوجد عدد من السدود منها وادي بدوة، الغرة ووادي عياش والأخير هو أكبرها وأخطرها.
وصنفت بلدية النماص سد وادي عياش في مركز بني عمرو كمتنزه للاستجمام والترويح دون وضع أدنى وسائل السلامة والأمان وهو ماتسبب في حدوث كوارث الغرق.
يرى سعد آل فيرمان أحد سكان محافظة النماص أن سبب حوادث الغرق يقع على عاتق البلدية التي أنشأت ألعابا للأطفال وجلسات للعائلات على مقربة من مياه السد بحيث لاتبعد تلك الجلسات والألعاب سوى أمتار قليلة جدا من المياه العميقة وهو ماتسبب في غرق أحد أطفال تلك العائلات أمام أعينهم في منظر مأساوي كما أن وعورة الطريق الخاص بقسم العائلات أدى إلى تأخير فرق الدفاع المدني عن مباشرة الحادثة بشكل أسرع.
أما المأساة الأخرى فيذكرها عبد الهادي محمد الذي شاهد حادثة غرق شابين بعينيه إذ يقول «نظرا لقلة الوعي لدى بعض مرتادي السد العملاق وكذلك لعدم وجود سياج بين السد وبين جلسات الزوار نزل شاب إلى السد ليمارس السباحة ولكن المياه ابتلعته أمام أعين رفيقه الذي هب لانقاذه لكنه غرق هو الآخر.
ويتساءل حمود محمد ظافر أحد سكان بني عمرو عن سبب إنشاء الجلسات العائلية بجانب مياه السد من قبل البلدية دونما أخذ الاحتياطات اللازمة لرفع مستوى الأمان طالما أنها اعتمدت ذلك السد كمتنزه للزائر والسائح ؟!!
ويرجع رجل يدعى أبوخالد سبب تواجده وأفراد عائلته بالقرب من السد إلى البلدية «هي من وضعت لوحة كبيرة على مدخل السد وأسمته بمنتزهات السد فنحن نعلم أن المنتزه حينما يكون على مقربة من المياه العميقة فيجب حينها الأخذ بالاعتبار أن مرتاديه سيكونون من شرائح مختلفة منهم الكبير والصغير والمتعلم والجاهل والواعي والمتهور ولذلك كان لزاما على البلدية التنسيق مع وزارة المياه لبناء حاجز يمنع دخول الزوار إلى مياه السد».. واشتكى عدد من الزوار من انتشار النفايات التي يقذف بها السد على مقربة من الجلسات المخصصة لأماكن جلوس العائلات وهو مكان خاطئ.
كما طالب عدد منهم بتمهيد الطريق لسرعة وصول عربات الإسعاف أو مركبات الدفاع المدني عند حصول حوادث لأن بقاء الجلسات في مكانها الحالي ينذر بحدوث كارثة لاتحمد عقباها مستقبلا لاسيما أن موسم الصيف قد بدأ وسيكون عدد زوار السد ومرتاديه كبيرا.

الدفاع المدني: تسيير دوريات سلامة لحماية المتنزهين




أبان الناطق الرسمي لمديرية الدفاع المدني في منطقة عسير الرائد محمد العاصمي أنّ الدفاع المدني رفع للجهات ذات العلاقة بشأن إنشاء سياجات معدنيّة لحماية الزوار ومنعهم من الاقتراب من مياه السد أو السباحة فيها واتضح حسب إفادة الجهة المختصّة صعوبة وضع السياجات نظرا لوعورة وصعوبة التضاريس واختلافها، حيث ستبقى دون فعاليّة ويبقى الوعي هو صاحب الدور المحوري في التقليل من حوادث الغرق. وأضاف الرائد العاصمي أن الدفاع المدني خاطب الجهة المشرفة على سد وادي عيّاش لإتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية مثل توفير اللوحات الارشادية، التأكيد على تفعيل دور الحراس لمنع مرتادي السد من الاقتراب منه أو السباحة فيه على مدار الساعة وتسيير دوريات السلامة التابعة للدفاع المدني باستمرار وبشكل منتظم على الموقع.
البلديات: وضع الأسيجة ليس من اختصاصنا




أوضح رئيس بلدية بني عمرو المهندس طارق عبدالرحمن أن البلدية تعد ناشئة ولم تفصل إداريا عن بلدية النماص إلى الآن، كما أن الميزانية التي تتوافر لدينا لم يخصص منها شيء لتطوير السد أو رفع درجة الأمان فيه، وإنما الميزانية البالغة ثلاثة ملايين ريال مخصصة لعربات النفايات وكذلك لشراء المعدات التي تحتاجها البلدية الآن. بدوره، أبان نائب مدير المشاريع في بلدية النماص المهندس عبدالرحمن الأسمري أن البلدية وضعت المظلات للعوائل وكذلك أنشأت عبارات لعبور السيارات وعليها جدار ساند لحماية جانبي الطريق، أما مايختص بوضع السياج المعدني فهذا ليس من اختصاص البلدية. وحول ماتسبب فيه وضع البلدية لمظلات العوائل وألعاب الأطفال بجانب مياه السد، أفاد بأن رفعها من مكانها إلى مكان أعلى صعب والسبب هو صعوبة واختلاف التضاريس.
من جهته، قال محمد بن سليمان عضو المجلس البلدي في محافظ النماص حول دور المجلس البلدي في حماية الناس من مياه السدود: «المجلس البلدي لم يغفل هذا الموضوع ووضعنا دراسة شاملة ومتكاملة رفعت إلى أمانة منطقة عسير وهي في طور الاعتماد قريبا».
وزارة المياه: نعامل السدود معاملة الشواطئ




أكد مدير فرع وزارة المياه في محافظة النماص المهندس عبدالله غرم أن تسوير السدود موضوع سبق مناقشته مع الجهات ذات العلاقة، «لكن المشكلة تكمن في أن السدود في محافظة النماص تقع بين الجبال وبالتالي يصعب تسويرها وتصبح التكلفة ضخمة جدا ولو تم تسوير أحد السدود لبات لزاما على وزارة المياه تسوير كافة السدود في المملكة وعلى إثر ذلك تمت معاملة السدود مثل شواطئ البحار فهي دون أسوار وهنا يجب أن يكون الوعي لدى الزائر للسدود حاضرا بشكل كبير ـــ على حد تعبيره».
وعند طرح سؤال عليه حول الأطفال الذين لا يملكون الوعي ولا يدركون مدى خطورة الاقتراب من مياه السدود، اكتفى بقوله بأن العتب حينها يقع على أهاليهم لإهمالهم وتلاشي رقابتهم.