الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431 / 1432هـ

أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431 / 1432هـ . ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في جلسة المجلس اليوم بقصر اليمامة كلمة قال فيها: "نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1431/1432هـ التي تبلغ (540) مليار ريال بزيادة مقدارها (14) % عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1430/1431هـ، وقد رُوعي في إعدادها حاجات اقتصادنا الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية، حيث حرصنا أن تكون هذه الميزانية استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، على الرغم من الظروف الاقتصادية الدولية التي أدت إلى انخفاض أسعار البترول وكميات تصديره ، وذلك بمواصلة توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي وللتنمية وتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني للإستثمار، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية".


وقال خادم الحرمين لأصحاب السمو والمعالي الوزراء :" الميزانية ولله الحمد فيها الخير وفيها البركة إن شاء الله ، المهم عليكم إخواني إتمامها بجد وإخلاص والسرعة، وعدم التهاون في كل شيء يعوقها ، لأن هذه أسمعها أنا من الناس وأحسها بنفسي ، بعض المشاريع إلى الآن ما بينت ، ضائعة.. لكني آمل منكم الذي يجد تقصيراً من أي أحد ومنهم وزير المالية أن يخبرني ، لأنه لا يوجد تقصير أبداً أبداً ، واللوم إذا جاء يجيء على الوزير فقط. "


وبلغ حجم الإنفاق في الميزانية 540 مليار ريال والإيرادات 470 مليار ريال، أي بعجز 70 مليار ريال. فيما بلغت الإيرادات الفعلية للمملكة في 2009، 505 مليارات ريال والإنفاق سجل 550 مليار ريال أي بعجز 45 مليار ريال.
نص ميزانية 2010:


أعلنت وزارة المالية اليوم النتائج المالية للعام المالي الحالي 1430/1431، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431/1432، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي: أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1430/1431:

الإيرادات العامة


يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (505.000.000.000) خمسمائة وخمسة مليارات ريال بزيادة نسبتها (23) بالمائة عن المقدر لها بالميزانية منها (86) % تقريباً تمثل إيرادات بترولية، وتقل عن إجمالي الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي الماضي 1428/1429 بمبلغ (595.000.000.000) خمسمائة وخمسة وتسعين مليار ريال، أي بانخفاض نسبته (54) بالمائة. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في أسعار البترول والكميات المصدرة.


وقد بَلَغَت نسبة الإيرادات البترولية المتوقعة حتى نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 (135) بالمائة من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي، وحَقَّقَت الإيرادات غير البترولية (80) بالمائة من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي الحالي. ويعود السبب في انخفاض الإيرادات غير البترولية إلى انخفاض عوائد الاستثمار نتيجة للأوضاع في أسواق المال العالمية.


المصروفات العامة


يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 (550.000.000.000) خمسمائة وخمسين مليار ريال بزيادة مقدارها (75.000.000.000) خمسة وسبعون مليار ريال عمَّا صدرت به الميزانية، نتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل هذه الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والمبالغ التي ترتبت نتيجة التعديل في بعض اللوائح كلائحة أعضاء هيئة التدريس واللائحة الصحية، وتثبيت بعض فئات الموظفين، وتعديل مستويات المعلمين والمعلمات، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث، وإعانات الضمان الاجتماعي والشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز.


وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2350) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من (145.400.000.000) مائة وخمسة وأربعين ملياراً وأربعمائة مليون ريال مقارنة بمبلغ (120.000.000.000) مائة وعشرين مليار ريال في العام المالي الماضي 1428/1429 بزيادة نسبتها (21) بالمائة، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.


الدَّين العام


بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة بالاستمرار في تخفيض حجم الدين العام، فقد بلغ حجمه بنهاية العام المالي الماضي 1428/1429 (2008م) (237.000.000.000) مائتين وسبعة وثلاثين مليار ريال ويمثل ما نسبته (13.3) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه مقابل (82) بالمائة لعام 1423/1424 (2003م)، ويُتَـوَقَّع أن ينخفض حجمه الصافي ليصل - بإذن الله - في نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 إلى حوالي (225.000.000.000) مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال، إلا أن نسبته إلى الناتج سترتفع إلى (16) بالمائة نتيجة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام المالي 1430/1431 (2009م).


الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1431/1432


انخفضت أسعار البترول خلال العام المالي الحالي بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في العام المالي الماضي نتيجة للأزمة المالية العالمية والركود في الاقتصاد العالمي، مما ترتب عليه انخفاض الطلب على البترول. ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وتعزيز المحفزات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، فقد صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي-بمشيئة الله- إلى زيادة الفرص الوظيفية، ووزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432:
1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (470.000.000.000) أربعمائة وسبعين مليار ريال.
2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (540.000.000.000) خمسمائة وأربعين مليار ريال. 3- قَدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (70.000.000.000) سبعين مليار ريال.

الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432


تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (260.000.000.000) مائتين وستين مليار ريال مقارنة بتكاليف بلغت (225.000.000.000) مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431 بزيادة نسبتها (16) بالمائة عن العام المالي الحالي الذي كان الأعلى تاريخياً، كما تمثل حوالي ثلاثة أضعاف ما اعتمد بالعام المالي 1425/1426 الذي يمثل السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي ستبدأ في العام المالي القادم 1431/1432.

وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية من منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالقطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية.


قطاع التعليم والتدريب


بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (137.600.000.000) مائة وسبعة وثلاثين ملياراً وستمائة مليون ريال، ويمثل أكثر من (25) بالمائة من النفقات المعتمدة للعام المالي القادم، وبزيادة نسبتها (13) % عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.

ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال، خاصة من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء (1200) ألف ومائتي مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (3112) ثلاثة آلاف ومائة واثنتي عشرة مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها أكثر من (770) سبعمائة وسبعين مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مبانٍ إدارية لقطاع التعليم العام.


وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في (الدمام، والخرج، وشقراء، والمجمعة) تزيد على (3,000,000,000) ثلاثة مليارات ريال, وكذلك استكمال إنشاء المدن والمستشفيات الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها (28,700,000,000) ثمانية وعشرين ملياراً وسبعمائة مليون ريال.


وتم البدء في تنفيذ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وفروعها.


كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بتكاليف تبلغ (6,500,000,000) ستة مليارات وخمسمائة مليون ريال.


وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وقد ألحق به برنامج لابتعاث (2000) ألفي طالب لإعداد المدربين التقنيين من خريجي الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالإضافة لبرامج الابتعاث الأخرى، ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1430/1431 إلى (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال.


كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.


الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية


بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (61.200.000.000) واحد وستين ملياراً ومائتي مليون ريال بزيادة نسبتها (17) بالمائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع إنشاء مستشفيات جديدة عددها (8) ثمانية مستشفيات ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ (19) تسعة عشر مستشفىً، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.


ويجري حالياً تنفيذ (92) اثنين وتسعين مستشفى جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (17150) سبعة عشر ألفاً ومائة وخمسين سريراً.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1430/1431 إلى حوالي (18.000.000.000) ثمانية عشر مليار ريال.


الخدمات البلدية


يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (21.700.000.000) واحد وعشرين ملياراً وسبعمائة مليون ريال بزيادة نسبتها (15) بالمائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431، منها ما يزيد على (2.900.000.000) مليارين وتسعمائة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.


وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومبان إدارية وحدائق ومتنزهات.

النقل والاتصالات


بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (23.900.000.000) ثلاثة وعشرين ملياراً وتسعمائة مليون ريال بزيادة نسـبتها (24) بالمائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.


وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاًً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يزيد على (31,000,000,000) واحدٍ وثلاثين مليار ريال، ففي مجال الموانئ شملت الميزانية تحديث البنية التحتية لبعض الموانئ وإنشاء أرصفة بميناء رأس الزور. وفي مجال الطرق أعتمد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها (6,400) ستة آلاف وأربعمائة كيلو متر تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب (10,800,000,000) عشرة مليارات وثمانمائة مليون ريال, منها طريق جدة/ جازان الساحلي السريع "المرحلة الثالثة" والمرحلة الأولى من طريق (تبوك/ المدينة المنورة السريع) وازدواج طريق (عفيف/ ظلم"المرحلة الأولى") وازدواج طريق (حائل/ رفحاء "المرحلة الأولى")، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري بمدينة جدة, واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على (3,263) ثلاثة آلاف ومائتين وثلاثة وستين كيلو متراً, إضافة إلى ما يقارب (35,000) خمسة وثلاثين ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها طرق (الطائف/ الباحة/ أبها) و(الشقيق/ جازان) و(الخرج/ حرض/ بطحاء) وطريق (حائل/ المدينة المنورة المباشر), و(إكمال الطريق المؤدي إلى منفذ الربع الخالي الحدودي مع سلطنة عمان), والطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة.


المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى


بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (46.000.000.000) ستة وأربعين مليار ريال بزيادة نسبتها (30) بالمائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.


وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، وإنشاء محطتي تحليه في رأس الزور وينبع، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لإنشاء البنية التحتية والتجهيزات والمرافق اللازمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين, ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع الجديدة تبلغ تكاليفها أكثر من (4,700,000,000) أربعة مليارات وسبعمائة مليون ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل, وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور, وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة التعدينية برأس الزور, وبلغت تكاليف هذه المشاريع أكثر من (1,500,000,000) مليار وخمسمائة مليون ريال.


صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية


إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستساهم هذه القروض- بإذن الله في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.

ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والبنك الزراعي وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 أكثر من (388.400.000.000) ثلاثمائة وثمانية وثمانين ملياراً وأربعمائة مليون ريال، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1431/1432 أكثر من (48.300.000.000) ثمانية وأربعين ملياراً وثلاثمائة مليون ريال.


ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميته بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 (7.200.000.000) سبعة مليارات ومائتي مليون ريال.
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ إجمالي المخصص لبرنامج الصادرات الوطنية (غير البترولية) (15.000.000.000) خمسة عشر مليار ريال، وبلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي أكثر من (13.600.000.000) ثلاثة عشر ملياراً وستمائة مليون ريال.


قطاعات أخرى


‌أ- استمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء من التكاليف التي تم اعتمادها بميزانية العام المالي 1428/1429 بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ومقدارها (7.000.000.000) سبعة مليارات ريال.
‌ب- الاستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية" التي تصل تكاليفها إلى أكثر من (8.300.000.000) ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون ريال، وسوف يؤدي تنفيذها- بإذن الله- إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.


‌ج- الاستمرار في الإنفاق على "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات" التي تمثل أحد أهم روافد "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت (3.000.000.000) ثلاثة مليارات ريال، وصدور "سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات" مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت فعلاً بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية (68) جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية (270) خدمة إلكترونية تقدم من (66) جهازاً حكومياً. وفيما يتعلق بنظام "سداد" فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1430/1431 (29) جهة ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (79) جهة منها (39) جهة حكومية.


تطورات الاقتصاد الوطني


1 ــ الناتج المحلي الإجمالي:


من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1430/1431 (2009م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.384.400.000.000) ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانين ملياراً وأربعمائة مليون ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته (22.3) بالمائة نتيجة الانخفاض في القطاع البترولي بتأثير أسعار البترول والكميات المصدرة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (5.5) بالمائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (10.2) بالمائة والقطاع الخاص بنسبة (2.85) بالمائة بالأسعار الجارية.


أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (0.15) بالمائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضاً نسبته (6.4) بالمائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بنسبة (3) بالمائة، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (4) بالمائة والقطاع الخاص بنسبة (2.54) بالمائة، ويلاحظ أن نسبة كبيرة من هذا النمو في الناتج المحلي تعزى للإنفاق الاستثماري الحكومي. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (2.2) بالمائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6) بالمائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3.35) بالمائة، وفي نشاط التشييد والبناء (3.9) بالمائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2) بالمائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (1.8) %.


وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (47.8) بالمائة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.


2 ــ المستوى العام للأسعار:


أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1430/1431 (2009م) نسبته (4.4) بالمائة عمَّا كان عليه في عام 1428/1429 (2008م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.4) بالمائة في عام 1430/1431 (2009م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.


3 - التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:


وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1430/1431 (2009م) (691.600.000.000) ستمائة وواحد وتسعين ملياراً وستمائة مليون ريال بانخفاض نسبته (41) بالمائة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (101.750.000.000) مائة وواحد مليار وسبعمائة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (16.4) بالمائة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15) بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية.


أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (301.300.000.000) ثلاثمائة وواحد مليار وثلاثمائة مليون ريال بانخفاض نسبته (21) بالمائة عن العام المالي السابق. كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (390.300.000.000) ثلاثمائة وتسعين ملياراً وثلاثمائة مليون ريال بانخفاض نسبته (50.9) بالمائة عن العام السابق وذلك نتيجة انخفاض أسعار وكميات الصادرات البترولية إضافة إلى انخفاض الصادرات غير البترولية.


أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (76.700.000.000) ستة وسبعين ملياراً وسبعمائة مليون ريال في العام المالي 1430/1431 (2009م) مقارنة بفائض مقداره (496.200.000.000) أربعمائة وستة وتسعين ملياراً ومائتي مليون ريال للعام 1428/1429 (2008م) بانخفاض نسبته (84.5) %.

4- التطورات النقدية والقطاع المصرفي:


سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1430/1431 (2009م) نمواً نسبته (8) بالمائة. وفي ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (8.2) بالمائة، كما انخفض إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (5.7) بالمائة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية، إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (24.1) بالمائة لتصل إلى (163.600.000.000) مائة وثلاثة وستين ملياراً وستمائة مليون ريال.


5- السوق المالية:


واصلت هيئة السوق المالية خلال العام 1430/1431 (2009م) جهودها الرامية إلى تنظيم طرح وتداول الأوراق المالية في السوق المالية وتطويرها وتعزيز العدالة والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين.


ففي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية وافقت الهيئة على طرح (10) عشر شركات للاكتتاب العام بمبلغ يقارب (26.600.000.000) ستة وعشرين ملياراً وستمائة مليون ريال، ورخصت لـ (24) صندوقاً استثمارياً. ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة، تم التحقيق في (129) حالة من حالات يُشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية.


كما أصدرت الهيئة تراخيص لـ (14) شركة جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المرخص له إلى (124) شركة.


ولتعزيز الشفافية والإفصاح أصدر مجلس الهيئة تعديلاً للائحة حوكمة الشركات، وأُنشئت إدارة حوكمة الشركات، ووضعت الإستراتيجية اللازمة لرفع مستوى الوعي بالحوكمة.
وفي إطار دور الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية أقيمت حملة معارض توعوية متنقلة في (19) مدينة ومحافظة وطبع أكثر من مليون كتيب من كتيبات توعية المستثمر الاثني عشر، ووزعت على المستثمرين في صالات التداول والمؤتمرات والجامعات وغيرها، كما وزعت مطويات تحذر ممَّا يعد من أنواع التلاعب والتضليل.


6 ــ تطورات أخرى:


‌أ- أوضح تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2009م) أن المملكة واجهت الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية قوية وعملت على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية القطاع المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. كما أثنى أعضاء مجلس الصندوق على الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الاستقرار في سوق المعاملات بين البنوك والتحرك الذي قامت به الحكومة على مستوى المالية العامة لتخفيف أثر الركود الاقتصادي العالمي.


‌ب- رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من ظروف صعبة فقد أبقت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى (AA-)، وأكد التقرير على متانة الوضع المالي للحكومة بفضل ميزان المدفوعات القوي ونجاح الخطط الإصلاحية والإنفاقية للحكومة. وستعزز هذه النتائج- بإذن الله- المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل.


‌ج- تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام (2010م) تصنيف المملكة في المرتبة (13) الثالثة عشرة من بين (183) مائة وثلاثة وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز (16) السادس عشر الذي حققته في عام (2009م).


‌د- تمت الموافقة على بعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل نظام صندوق التنمية الزراعية، ونظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ونظام أندية السيارات والدراجات، وتنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، واللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم، والخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، ومنح المستثمر في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية، والقواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني، والقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وآلية عمل لجنة المساهمات العقارية.