فتوى كاذبه من مصدر منافق.

السلام عليكم ورحمه الله وبر كاته
رحمكمو الله تعالى أيها الشيخين الفاضلين فقد رجلنما وتركتما وراءكم نكته سزداء كقطع الليل
الدامس خرجى علينا بعدكما فتاوى لا أعلم لماذا خرجت بعد وافنكما ولم يتم التطرق لها أثناء
جيا تكما فهناك. ( التأمين)و( التبرع بالأعضاء)و( جواز أيتاء السحره)و( وسفر وخروج المرءه والسكن بمفردها بلا محرم)و( جواز الا ختلاط وعدم تحريمه)و( جواز ضرب المرءه لزوجها)

أيها الا عضاء
كثيرا ما تطالعنا به وسائل الا علام المقروءه والمرئيه والمسموعه بخروج فتاوى من بعض العلماء الأعلماء
وخصوصا فيما ذكرنه بعاليه اللتى كانت هذه الموضوعات محجوبه من السؤال ابام الشخين بن باز وبن عثيمين رحمها تعالى رحمه واسعه قبينما نفيق من هوله فتوى غريبع يخرج علينا مفتى ويحرم ما أخله الله تعالى
وأليكم هذه الفتوى الفريبه بالفعل من رئيس هسئع أطهر بقاع الأرض


مفاد النصوص الصريحة
فكما ترى النصوص الصحيحة الصريحة كلها تفيد جواز نظر النساء إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء في غير فتنة، كما تفيد جواز الخلوة بالمرأة عند الناس ومصافحتها، والاختلاط بين الجنسين من لوازم ذلك قطعا، سواء كان في الأسواق والمحال للبيع والشراء أو العمل والدراسة، والمساجد والمصليات، والطرقات، وغيرها من الأماكن ولا نص لمن قال بتحريم شيء من ذلك دون شيء في غير تهمة أو مزاحمة.
ولا يعارض هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على جواز الاختلاط شيء كما ترى والأمر بغض البصر، وحفظ الفروج، والبعد عن الفتنة، لا يناقض ذلك؛ لأن الاختلاط لا يسوغ ما لا يجوز من الأقوال والأفعال بيالجنسين، وهذه الأحاديث الصحيحة دلت صراحة على جواز الاختلاط وأنه لا حد يمنع منه الشرع في القرب بين الرجال والنساء، حتى لو سمي اختلاطا، ومن ادعى خلاف ذلك طولب بالدليل، ولا دليل يقضي له بتلك الدعوى، بل النصوص الصريحة الصحيحة دالة بوضوح على جواز الاختلاط وما هو أكثر من الاختلاط كالخلوة بالمرأة عند الناس والمصافحة، فإن قال قائل إنما منعنا ما كان على وجه الاستمرار والدوام، لأنه قد يورث مالا تحمد عاقبته بين الجنسين، قلنا له: لو كان ذلك صحيحا لعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أحق الناس بذلك، ولتضمنته النصوص التي نعتقد أن الله أتم بها وحيه، فلم يبق إلا أن يكون القول بالتحريم افتياتا على الشارع والافتيات عليه ابتداع في الدين.