السعودية على وشك الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الرياض (رويترز) - يبدو ان المملكة العربية السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم قد اصبحت على وشك الانضمام الى منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة في تطور من شأنه أن يزيد انفتاح اقتصادها امام العالم الخارجي بعد تمتعه بالحماية لسنوات طويلة.

فبعد 12 عاما من المفاوضات الشاقة بدا من المؤكد ان لجنة من المنظمة العالمية كانت تشرف على المحادثات في جنيف ستوافق على الشروط النهائية لانضمام المملكة وذلك خلال الاسابيع الستة المقبلة على الارجح.

ومن المتوقع ان يعزز انضمام السعودية الاستثمارات الاجنبية في البلاد مما يوفر الاموال اللازمة لتنوع الاقتصاد المعتمد على النفط بدرجة كبيرة ويتيح للشركات السعودية فرصا جديدة للتصدير ولا سيما في صناعة البتروكيماويات.

وقال الخبير الاقتصادي جون سفاكياناكيس بمجموعة سامبا المالية في تقرير صدر هذا الاسبوع ان عدد القطاعات المقصورة على الشركات المحلية بات أقل.

وتابع ان الالتزام بحقوق الملكية الفكرية الدولية قد تحسن كما ان تحرير صناعة التأمين في ازدياد مشيرا الى ان الاقتصاد سيصبح اكثر قدرة على المنافسة من الناحية الهيكلية وستساعد فرصة المنافسة في الخارج صناعات معينة.

لكن الانضمام للمنظمة العالمية لا يزال مرهونا بموافقة المجلس العام للمنظمة في اوائل نوفمبر تشرين الثاني وان كان هذا يعد امرا شكليا وسيمهد الطريق امام السعودية لحضور الاجتماع الوزاري في هونج كونج في ديسمبر كانون الاول كعضو كامل العضوية.

وكانت المحادثات قد تعطلت لأسباب منها مخاوف محلية من ان تؤدي قواعد المنظمة الخاصة بحرية التجارة الى تقييد حق المملكة في منع استيراد سلع يحظرها الاسلام مثل لحم الخنزير والخمور وما تعتبره مواد اباحية.

واستغرق الامر سنوات قبل ان يوافق شركاء في المفاوضات مثل الولايات المتحدة على ان اقتصاد السعودية اصبح منفتحا بدرجة كافية للسماح لها بالانضمام. واجرى الاتحاد الاوروبي محادثات في اخر لحظة هذا الاسبوع لمناقشة مدى امكانية دخول سوق التأمين.

وفي حين أعربت بعض الشركات السعودية الصغيرة عن مخاوف بشأن ما ستجلبه المنافسة الدولية قال منتجون للبتروكيماويات في اوروبا ان اسعار النفط والغاز المتدنية في السعودية تمنح الشركات السعودية ميزة لا تقارن.

ويقول دبلوماسيون ان المملكة اقنعت في النهاية اعضاء الاتحاد الاوروبي الخمسة والعشرين هذا الشهر بان اسعار النفط المنخفضة لمخزوناتها من البتروكيماويات هي ميزة طبيعية ناجمة عن توفر الموارد النفطية وليست نتيجة لتثبيت اسعار السوق.

لكن خبراء اقتصاديين سعوديين اعربوا عن مخاوفهم بشأن عدم الاستعداد الكافي من جانب الكثير من الشركات الصغيرة للتنافس على نصيب في سوق مفتوحة.

وقال احسان بو حليقة وهو عضو ايضا في مجلس الشورى ان الشركات السعودية ليست مستعدة حقا رغم ان المفاوضات استمرت عشر سنوات.

وتابع ان قطاع الخدمات السعودي ربما يتأثر بشكل خاص بتدفق الشركات الاجنبية لكنه اكد ان تأثير التحرير والمنافسة على المدى الطويل سيحفز الاقتصاد.

ومن المتوقع ان تسجل المملكة فائضا قياسيا في الميزانية يصل الى 200 مليار ريال (53 مليار دولار) هذا العام بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية الى مستويات لم يسبق لها مثيل لكنها تحاول تخفيف الاعتماد على النفط وتوفير وظائف لسكانها الذين يتزايدون بمعدل سريع.

وقال عمرو دباغ رئيس هيئة الاستثمار ان أهم شيء بشأن الانضمام للمنظمة هو طمأنة الشركات الاجنبية بشأن اتفاق القوانين والتنظيمات السعودية مع المعايير الدولية.

ويقول مصرفيون ان معظم التأثير الذي سيخلقه الانضمام لمنظمة التجارة العالمية هو موجود بالفعل على ارض الواقع نتيجة الاستعدادات لدخول المنظمة. فالبنوك ذات التراخيص الاجنبية تستطيع الان ان تقيم فروعا ويمكن للبنوك المشتركة زيادة نسبة الملكية الاجنبية من 40 الى 60 في المئة.

واصبح بنك بي ان بي باريبا الفرنسي هذا الاسبوع اول بنك من خارج الشرق الاوسط الذي يفتح فرعا في الرياض ويعتزم فتح فرعين اخرين العام المقبل. كما ان قطاع الاتصالات اصبح يشهد منافسة ايضا.

من دومينيك ايفانز

الـمــــــــــصـــدر