المسعى الجديد

نعم ان المسائل الجتهادية يجبوا عدم تضييقها على الناس والازام الناس بالرأى الواحد فكلام الشيخ سلمان في محله ان شالله ,قال صاحب الفتاوى الكبرى رحمه الله : فأما ما اختلف فيه العلماء المجتهدون قديماً أو حديثاً بين مجيز ومانع فلا يدخل في دائرة المنكر الذي يجب تغييره : (3)
قال ابن قدامه : ويشترط في إنكار المنكر أن يكون معلوماً من الدين كونه منكراً بغير اجتهاد ، فكل ما هو محل اجتهاد فلا حسبة فيه ، قال الإمام أحمد في رواية المروزي : لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم
قال الإمام النووي رحمه الله : ثم إن العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره أما المختلف فيه فلا إنكار فيه ، ثم قال ولم يزلِ الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع ، ولا ينكر أحد على غيره ، وإنما ينكرون على من خالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً:
وعلى هذا فلا يطلق المنكر إلا على الحرام الذي طلب الشارع تركه طلباً جازماً ، بحيث يستحق عقاب الله من ارتكبه ، وسواء كان هذا الحرام فعل محظور أو ترك مأمور ، فلا بد أن يكون المنكر في درجة الحرام ، وأن يكون منكراً شرعياً حقيقياً ، أي ثبت إنكاره بنصوص الشرع المحكمة أو قواعده القاطعة ، وليس إنكاره بمجرد رأي واجتهاد ، قد يصيب ويخطئ وقد يتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال
وتوسعة المسعي : قد اجازها عدد من العلماء الثقات من خارج البلاد وداخلها
امثال الشيخ بن جبرين وبن منيع والمطلق وبن حميد وعبدالوها بن سليمان والعبيكان وغيرهم والحمد لله