الهيئة تغرم ثلاثة مخالفين لنظام سوق المال !!!

إعلان بشأن تغريم ثلاثة مخالفين لنظام السوق المالية مبلغ مائة وتسعة وستون مليون ريال ومنعهم من العمل في شركات المساهمة
2006-01-02 09:14:16



أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ثلاثة قرارات ضد ثلاثة من المتداولين في السوق المالية السعودية تضمنت ثبوت مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم في أسهم الشركات الآتية : (الشركة السعودية للكهرباء ، والشركة السعودية للصناعات المتطورة ، وشركة تبوك للتنمية الزراعية ، والشركة السعودية للتنمية الصناعية ، وشركة المنتجات الغذائية ، وبنك الرياض ، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية ، والشركة السعودية لخدمات السيارات ) . ونصت القرارات على منعهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس إداراتها لمدة ثلاث سنوات ، وتغريم المتداول الأول ( 146.666.629 ) ريالاً ، وتغريم المتداول الثاني ( 17.172.672) ريالاً ، وتغريم المتداول الثالث مبلغ ( 5.359.868 ) ريالاً . وبلغ إجمالي ما دفعه المخالفون إلى حساب الهيئة ( 169.199.169 ) مائة وتسعة وستون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وستون ريالاً . ومن الجدير بالذكر أن المادة ( التاسعة والأربعون ) من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية ، بقصد إيجاد ذلك الانطباع ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة ، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة ، أو الإحجام عن ممارستها .




المصدر / تداول

اخوي الراااقي


اشكرك على النقل الجميل

وهذا مما يسعدنا حتى ياخذ كل ذي حق حقه


مشكور

واللهم لا شماتة

بارك الله فيك اخوي الغالي الراقي

يستاهلون والله يزيدهم

سمعت الخبر على العربية ويستاهلون

مخالفين ولازم من عقاب

وودي لو تتخذ هيئة السوق المالية اجراءات صارمة بحق كل مخالف

عكاظ

تمثل العقوبات التي اصدرتها هيئة السوق المالية بخصوص الثلاثة متداولين بسوق الاسهم لمخالفاتهم لانظمة السوق خطوة ايجابية من الهيئة لاحكام قبضتها على عمليات التداول بسوق الاسهم السعودي الامر الذي من شأنه ان يقلل من عمليات التلاعب بالسوق والحد من المضاربات العشوائية التي تتم خلال تداولات الاسهم فيما لايزال بالسوق 9 شركات تقل قيمتها الدفترية عن قيمتها الاسمية واسعارها السوقية تتجاوز حدود المعقول وتمثل نسبة هذه الشركات بالسوق 13% من عدد الشركات المدرجة.

واشار عدد من المتعاملين والمختصين الى ان الهيئة الذي يتجاوز عمرها السنه تقريبا فرضت خلالها وجودها واشرافها التام على تعاملات السوق بشكل جيد وخاصة وانها حديثة العهد وتوقعوا ان يكون تأثير مثل هذه الغرامات والعقوبات ايجابيا على اداء السوق وتقليص التذبذب في مؤشر الاسهم. في البداية قال رجل الاعمال احمد حسن فتيحي لـ(عكاظ) ان هذه الغرامات لا يمكن ان توقف المخالفات بالسوق بشكل كلي ولكنها بالفعل ستحد من هذه التجاوزات مؤكدا اعجابه بأداء الهيئة وما تبذله من مجهودات في سبيل تنظيم السوق.

وتوقع ان يكون للهيئة دور كبير مستقبلا في اشرافها على سوق الاسهم السعودي مشيرا الى ان هذه الممارسات من جانب المتلاعبين تخالف الدين والانظمة والقوانين بالسوق.

واضاف انه طالما كانت هناك عقوبة تم تنفيذها على المخالف فلا ارى ان يكون هناك داع للتشهير لان العلملية ليست شخصية ولكنه عمل جماعي يهدف الى تحقيق مصلحة عامة لـ9 ملايين متداول بالسوق الآن.

واوضح المهندس صالح حفني رجل اعمال ان هذه الغرامات ستؤثر على عملية المضاربات وكذلك على المضاربين انفسهم وفي البداية لن تكون كافية ولكنها آلية ستحد من هذه المخالفات مع مرور الزمن, وقال بلاشك كل ما بدأت الهيئة بتطبيق الانظمة ستتحكم في السوق بشكل اكبر وتقلل من عمليات التلاعب كما ان لها آثارا ايجابية على ضبط التعاملات في السوق واعتقد ان السوق خلال السنتين القادمتين ومع بداية ضبط الهيئة للسوق ستقلص من عمليات التذبذب في المؤشر وسيكون هناك مرونة اكبر. واشار الى ان عمليات التلاعب لا تزال متشعبة وتتطلب من الهيئة توعية المستثمرين في الفترة القادمة والوقت الحالي كعامل اساسي في عملية ضبط السوق وقال في ظل وجود تشريعات وقوانين تطبق على المخالفين يجب توعية المتعاملين بهذه القوانين والتشريعات. واعتقد انه بعد مرحلة التوعية وضبط السوق من قبل الهيئة تكون عملية التشهير ضرورية لاستمرار ضبط السوق وهذا يأتي في مرحلة لاحقة بعد التوعية الكاملة للمتعاملين.

وقال تركي فدعق محلل مالي ان هناك 90% من المتعاملين بالسوق لم يقرأوا لائحة سلوكيات السوق لمعرفة السلوكيات النظامية من غير النظامية فالعقوبات التي اصدرتها الهيئة ترجع الى تقييمه لهذه المخالفات والتي تتدرج فيها العقوبات من الانذار وصولا بفرض غرامة والايقاف والسجن. وقال ان مثل هذه الغرامات من شأنها ان تساهم في ضبط السوق مع الآليات الاخرى التي تقوم بها الهيئة لتنظيم التداولات بسوق الاسهم السعودي فالهيئة رأت ان هؤلاء الاشخاص خالفوا انظمة السوق واصدرت بخصوصهم هذه العقوبات فهذه الخطوة بلاشك من شأنها ان تقلل من الممارسات التي يستخدمها بعض المتعاملين المخالفين لانظمة السوق المالي.

واضاف ان من مهام الهيئة ان تشرف على سوق المال وتكون الرقيب على جميع عملياته للحد من التلاعب بالسوق مما يعود بالفائدة الاكبر على صغار المستثمرين. مشيرا الى ان ثقة المتعاملين بالهيئة نمت بشكل ملحوظ وهذا يعكس حالة نفسية جيدة لدى المتعاملين والتي بدورها تنعكس على اداء سوق الاسهم السعودي بشكل ايجابي.

من جهته قال د.عبدالاله ساعاتي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز: نقدر هيئة سوق المال وعلى رأسها جماز السحيمي على النجاح الذي حققته رغم عمرها الزمني القصير نسبيا.ولا شك ان العقوبات التي اصدرتها تؤكد بجلاء انها يقظة تماما في متابعة السوق بصورة دقيقة كما تؤكد انها صارمة وجادة في معاقبة المخالفين وايقاف التلاعب والمتلاعبين في سوق المال.واضاف: ستسهم هذه القرارات في الحد من التلاعب ومنع عمليات البيع الوهمية اضافة لضبط سوق الاسهم ورفع الضرر عن المتضررين وقال: العقوبات من حيث حجمها كافية ومن المناسب تخفيضها نسبيا, واطالب الهيئة بالعمل على تعويض المتضررين من اموال العقوبات بمعنى ان يتم ايجاد آليات لاستخدام جزء من هذه الاموال المجباة في تعويض المتضررين من المساهمين, وهذا امر سبق وان طبق في دولة الامارات العربية المتحدة.