نظام العمل الجديد..

أكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الواحد الحميد أن نظام العمل الجديد سيصدر خلال أسبوعين.
و أوضح الحميد خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض أمس أن ملامح نظام العمل الجديد تظهر في 3 نقاط رئيسية أهمها استجابته للالتزامات الدولية المتعلقة بانضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى حرص الوزارة على إبقاء المكتسبات العمالية الموجودة في نظام العمل القديم، و الحرص على إيجاد توازن بين حقوق رب العمل و حقوق العامل.
أوضح الحميد أن هناك دراسة تقوم بها الوزارة لتسهيل استقدام العمالة دون الوصول إلى الإفراط في الاستقدام كما كان يحدث في السابق، مبينا أن الدراسة ستنتهي قريبا.
وأكد أن الوزارة ليست ضد العمالة الوافدة بسبب الحاجة إليها، و لا تسعى للسعودة 100% ولكن تحاول إيصالها إلى 75%، حيث تسعى لترشيد الاستقدام بحيث يبقى في حدود الاحتياج الوطني.
وتحدث الحميد عن مبادرات قام بها بعض رجال الأعمال ساهمت في رفع الحد الأدنى للأجور وساهم ذلك في رفع رواتب أكثر من 100 ألف عامل مسجلين في كشوفات التأمينات الاجتماعية كانت رواتبهم أقل من 1500 ريال وارتفعت إلى أكثر من ذلك كحد أدنى.
وبين أن تأخر الرواتب من أولويات اهتمام الوزارة، حيث سبق مناقشته من خلال المكتب الاستشاري الذي يترأسه وزير العمل بمشاركة عدد من رجال الأعمال وكان هناك عدة اقتراحات منها فتح حساب للعامل ليستقطع راتبه من حساب كفيله مما يحفظ حقوقه المالية كما اقترح وضع ضمان مالي.
وأوضح أن الوزارة أنشأت إدارة لرعاية المقيمين لرفع الظلم عنهم، مبينا أن هناك فرقا بين العمالة المهاجرة والمؤقتة، موضحا بأن العمالة في السعودية مؤقتة وتمت مصارحة المنظمات الدولية بذلك.
وردا على سؤال عن سبب عدم تعويض العاطلين ماديا قال الحميد بأن تعويضات البطالة أكثرها في دول صناعية عن طريق دفع اشتراكات سابقة مبينا أن هناك بديلا اتخذته الوزارة حيث توفر العمل لأي شخص جاد في بحثه عن وظيفة إضافة إلى تدريبه المجاني مبينا أن هذا افضل بكثير لأن تلك التعويضات تعود بنتائج سلبية على سوق العمل.
أما حول مشكلة استقدام العمالة المنزلية أوضح الحميد أن الوزارة تتلقى عددا كبيرا من الرسائل الغاضبة حول هذا الموضوع مبيناً أن الوزارة تدرس حاليا كيفية التيسير على المواطنين في استقدام ما يحتاجون إليه من العمالة المنزلية دون أن تعود على الإشكاليات السائدة في السابق و دون أن يؤثر ذلك على سياسة ترشيد الاستقدام إضافة إلى السعي في ألا يؤدي ذلك إلى حالات تحرج الوزارة مع منظمات حقوق الإنسان بشأن عدم الإيفاء بالأجور من قبل الفئة غير القادرة على دفع الأجور موضحا أن وزارة العمل لاحظت كثيرا من المشاكل التي تتعلق بالعمالة المنزلية تعود إلى القدرة المالية للكفيل مما جعل الوزارة تتجه إلى ربط الاستقدام بالقدرة المالية.
و أعلنت وزارة العمل أمس عن انخفاض أعداد العمالة المستقدمة وزيادة توظيف السعوديين وفي هذا الإطار أكد الحميد انخفاض عدد التأشيرات الموافق عليها لمنشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 1426هـ بما مقداره 47225 تأشيرة وبنسبة 20.6% مقارنة بما كان عليه في النصف الأول من عام 1425، مبيناً أن هذا الانخفاض قد شمل 35 مكتبا من مكاتب العمل المنتشرة في المملكة حيث بلغت نسبة الانخفاض في عدد الموافقات 1% في مكتب العمل بجدة كحد أدنى وارتفعت هذه النسبة لتبلغ 75% كحد أعلى في مكتب العمل بالقريات، وقد ازداد عدد موافقات الاستقدام خلال الفترة نفسها فقط في مكتب العمل بالرياض 17% وفي بقيق 6% 0
ويتضح من الإحصائيات أن الانخفاض في عدد موافقات التأشيرات حدث بنسبة 32% في مهن العاملين بالخدمات وبنسبة 32 % في مهن القائمين بالأعمال الكتابية و30% في مهن القائمين بأعمال البيع وبنسبة 30% في مهن عمال الإنتاج ومن إليهم، و25 % في مهن المديرين والإداريين و20% في مهن أصحاب المهن العلمية والفنية، وشمل الانخفاض معظم المهن حيث تراوحت نسبة الانخفاض بين 2% كحد أدنى في مهنة مزارع عام و96% كحد أعلى في مهنة نجار مباني عام 0
أما بالنسبة للعمالة المنزلية فقد انخفض عدد التأشيرات الموافق عليها خلال النصف الأول من عام 1426 مقابل النصف الأول من عام 1425 بنسبة 22.7% حيث بلغت الموافقات الممنوحة خلال النصف الأول من عام 1426هـ 139638 مقابل 180744 في النصف الأول من عام 1425هـ وقد شملت الموافقات الممنوحة جميع مهن العمالة المنزلية منها 98627 موافقة لمهنة عاملة منزلية و38632 سائق خاص.
من ناحية أخرى نتيجة للسياسات التي اتبعتها الوزارة في سعودة وظائف القطاع الخاص، فقد ارتفع عدد السعوديين العاملين في منشات القطاع الخاص المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل بنسبة 13.91 % خلال الفترة من بداية عام 1426هـ وحتى 22/7/1426هـ حيث بلغ عدد السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المسجلين بالوزارة 787222 سعوديا مقابل 691093 سعوديا في 30/12/1425هـ، كما بلغ عدد السعوديين الذين تم توظيفهم من طالبي العمل الذين تم تسجيلهم منذ بداية حملة توظيف السعوديين التي قامت بها الوزارة في شهر صفر 1425هـ وحتى 26/7/1426هـ 45583 سعوديا.

يعطيك العافيه

أخي الجرح وإن شاء الله

الجميع يستفيد من انظمتهم

دمت بخير...

مشكور أخوي أبو مانع

والله يعطيك العافية