بعد تخلي شركة التأمين والبنك عنه

الله يعوضه خير آميييين ..
النظام موجود بمثل هذه الحالات ولا أظن أن فيه غموض ولكن كما قال أبو فهد
لم نسمع إلاّ الإدعاء ولم نسمع الطرف الآخر وأعتقد هناك أيضاً نظام متفق عليه بين الطرفين
صاحب السيارة مع البنك من جهة ومع التامين من جهة ووقت خرج الظرف عن ما هو متفق عليه
فلا علاقة لهما ومتى ما أنطبق شيئ مع الحالة فبالتأكيد المر واضح ..
ولكن كتوقع شخصي ربما تنتهي الأقساط الشهرية ( التأجير ) لصالح البنك قبل إنتهاء القضية كلياً ..
والبيروقراطية في الجهات الحكومية سببت الببطىء والتأخير وامرها فعلاً عجيب ..
تقديري ..