ما حكم لعبة الشطرنج ولعب الورق من غير دراهم ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصامل.نت

هذه الفتوى صالحة للرد في أي زمان ومكان لأنها تذكر الأدلة وتناقشها وتوثق مصادرها.
ثم هل كل من ادعى الإجماع قبلنا ادعاءه؟! ، وهل الراجح عند الأصوليين أن إجماع الصحابة هو إجماع المسلمين ، أم أنها مسألة متنازع فيها؟

حياك الله :
هل تعرف معنى الإجماع ؟ هو اتفاق مجتهدي أمة محمد ....
وإجماع الصحابة متفق على حجيته ، وإنما النزاع في حجية إجماع من بعدهم ..
وإجماعهم وإجماع غيرهم ممكن الوقوع خلافا للروافض والنظام من المعتزلة .
ولا أطيل في هذه النقطة ، فهي واضحة وضوع الشمس .
فإجماع الصحابة حجة بلا خلاف ، إنما الخلاف هل هو منحصر فيه أم لا ، فتنبه لذلك .

ألم يقل الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب ، وما يدريه من خالف!

أخي الكريم ينبغي أن تفهم قول الإمام جيدا ، ولا تنزله في غير منزلته :
1 ـ الإمام أحمد رحمه الله تعالى يُثبت الإجماع ، وقد احتج بإجماع الصحابة ، وقد سئل رحمه الله :
أرأيت إن أجمعوا ـ أي الصحابة ـ له أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا ؟ فقال : هذا قول خبيث قول أهل البدع ، لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا . اهـ
2 ـ فالإمام احتج بالإجماع في مواطن كثيرة ، وصرح بعدم جواز الخروج على أقوالهم ، وأنت بارك الله فيك لم تكمل مقولة الإمام أحمد ، فقد قال :
من ادعى الإجماع فقد كذب ، لعل الناس قد اختلفوا ، هذه دعوى بشر المريسي والأصم .
فهو ينتقد طائفة من المبتدعة الذين لا علم لهم بالآثار ، قال ابن رجب : "وأما ما روي من قول الإمام أحمد : "من ادعى الإجماع فقد كذب" فهو إنما قاله إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه ، وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين"
وبنحوه قال غيره من الأصوليين .. فافهم كلام الإمام فليس فيه لك حجة ، وليس لإيراده هنا من سبيل .

يا عزيزي مسائل الإجماع لا تنضبط في مثل هذه المسائل المتنازع فيها ، وهل هذا الإجماع صريح في التحريم بدون عوض ؟! أم أنه وضع في موضع اللعب بدون عوض؟!

متنازع فيها متى ؟
لم يقع النزاع إلا بعد عصر الصحابة .. وسيأتي مزيد بيان ، وأقوال الصحابة ناصة على تحريمه مطلقا ، وبهذا التشكيك نستطيع أن نلغي كثيرا من الأحكام الشرعية ..

لماذا لم يحكِ ابن تيمية الإجماع وإنما حكى رأي ابن عباس وابن عمر ،

ابن تيمية نقل الإجماع عن البيهقي وأقره على ذلك .

وأما قول ابن القيم : ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ، فهذه ليست صريحة في إجماع الصحابة ، فنحن لا نعلم لهما مخالف كما أننا لا نعلم من الصحابة تأييد ، فهذا ليس إجماعا صريحاً

يا رجل : لا يقول مثل ذلك من يعرف الأصول !!!
1 ـ ليس إجماعا صريحا بل هو على أقل تقدير إجماع سكوتي .
والسكوتي على مراتب فلا تتسرع وابحث عنها تستفد .
2 ـ قولك : نحن لا نعلم لهما مخالف كما لا نعلم من الصحابة تأييد .
هذه الكلمة يمتنع من التلفظ بها من له دراية بالأصول ...
وهل إذا انتشر القول بالمنع عنهم فهل سيسكت الباقون عن إظهار الحق ؟!!
أخي الكريم :
ثق أنه لا يخلو زمن من الأزمان من بيان الحق بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق"
وبالتالي فأقوال أهل العلم التي يُحفظ بها حكم الله تعالى قد تكفل الله بحفظها ، فو وجد مخالف من الصحابة وكان حقا لكان لا بد من سبيل إلى ظهوره .
وحفظ الشرع كما يكون بحفظ الوحي المنزل من السماء فإنه يكون بتبليغ المعنى كما قاله ابن حزم في الإحكام .
فهل ترى أن القول بالإباحة ـ الذي تنادي به وهو قول شاذ ، وإنما الخلاف واقع بين الكراهة والتحريم ــ هل ترى ان القول بالإباحة خلا منه زمن الصحابة ، وظهر القول الباطل وهو التحريم ، فسكتوا عن هذا الحكم الباطل ولم يبينوا حكم الله ؟!!!

وأريد منك أيضا أن تأتينا بنص عبارة البيهقي من كتب البيهقي في مسألة اجماع الصحابة ، وإلا ستكون قد افتريت على البيهقي ، وقولته مالم يقل.

نقل قول البيهقي السخاوي وابن تيمية رحمه الله تعالى فهل تراهم افتريا على البيهقي ؟!! أم أن قلة علمهم واطلاعهم تحول دون قبول نقلهم هذا ؟!

فلماذا لا نأخذ بفتاوى الإمام الشافعي مثلا على اطلاقها وذلك لمكانة الإمام الشافعي في الإسلام

أود أن أبين لك أمرا وهو أن الشافعي لم يُبحها ، وإنما توقف في الحكم بالتحريم .
وقد نقلت لك قول ابن القيم رحمه الله .
والمشهور عن الشافعية كراهتها لا إباحتها فتنبه .

وقد ضعف هذا الأثر عن علي الشيخ الألباني رحمه الله

وقد قبله جمع وليس واحدا كما بينته في أول رد لي .
وقد تعددت الطرق وتقوت ببعضها البعض ...
أضف إلى ذلك أن الألباني ذكر طرق الأثر وأغفل طريقا عند ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبيهقي في السنن ولو ذكره الألباني لحكم بثبوت الأثر ، ولذا جود إسناده أئمة متتابعون كالسخاوي وابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيرهم ..

وحتى لو صح هذا الأثر فمن المعلوم عند علماء الأصول أن آثار الصحابة الموقوفة التي ليست في حكم المرفوع أنها ليست حجة

هداك الله ...
سبق أن بينت أن الله تعالى لا يُخلي زمنا من قائل بالحق ، فإذا قال جمع من الصحابة قولا ولم يخالفهم أحد فإنه هو الحق ...
وعموما فلست في تفصيل هذه المسألة ، ولكن أود أن أبين لك أن مسألتنا ليست مجرد قول صحابي واحد ، بل قول صحابة متعددين انتشر عنهم هذا القول ولم ينقل عن أحد منهم إنكاره فكان إجماعا سكوتيا ..
فقد انتشر هذا القول واشتهر بدليل أن القائل به غير واحد كما نقله البيهقي ونص عليه غيره ، ومثل هذا الإجماع حجة وإلا لخلا زمن من ناطق بالحق وذا محال .
أظن أني أجبتك على أسئلتك وهي مبثوثة في طيات كلامي ..
والخلاصة يا أخي الكريم :
أن النهي عنها ثبت عن علي وابن عمر وابن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أولى بالاتباع إذ هم أولى الناس بفهم النصوص .
وفقك الله ..