حملة مقاطعة لبضائع إسرائيل بالأردن

حرق عبوات لمنتجات إسرائيلية بعمان (الجزيرة نت)





عمان


أطلقت النقابات المهنية الأردنية الاثنين حملة واسعة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية بالمملكة تزامنا مع تصاعد التوتر في علاقات البلدين.

وقال رئيس مجلس النقابات المهنية (14 نقابة) ونقيب الأطباء الأردنيين الدكتور أحمد العرموطي إن "الحملة التي تحمل شعار (نحو أردن خال من بضائع العدو الصهيوني) وتتزامن مع الذكرى الـ62 لنكبة الشعب الفلسطيني تأتي ردا على استمرار التهديدات الصهيونية للأردن".

وأشار إلى أن الحملة تهدف لتفعيل حملات المقاطعة المستمرة للبضائع الإسرائيلية ورفض التعامل معها ومع مروجيها وتعريف الأردنيين بالعلامات التجارية والثقافية والسياحية الإسرائيلية ليتسنى لهم مقاطعتها.

تفعيل الحملات
وذكر نقيب الأطباء أن "الأردنيين يقاطعون البضائع الإسرائيلية منذ توقيع معاهدة وادي عربة عام 1994، لافتا إلى أنه بات من الضروري تفعيل هذه الحملات في ظل ارتفاع حدة الاعتداءات الصهيونية على المقدسات وتهويد القدس وقمع الشعب الفلسطيني وحصاره".


منظمو الحملة كشفوا في مؤتمر صحفي
خطتهم لمقاطعة البضائع الإسرائيلية (الجزيرة نت)



وكان الأردن وإسرائيل وقعا اتفاقية سلام بينهما في أكتوبر/تشرين الأول 1994.

وتم الإعلان عن الحملة في ظل وصف مسؤولين رسميين أردنيين السلام مع إسرائيل بـ"البارد"، وإشارة آخرين لتوتر في علاقاتهما دفعت بعمان لرفض طلب إسرائيلي الأسبوع الماضي بقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة للأردن.

حصر علامات
وخلال المؤتمر الصحفي تحدث رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي الرفايعة عن أن الحملة ستعمل على إصدار قائمة بالعلامات التجارية الإسرائيلية ومروجيها عبر إصدار ملصقات توزع في كافة أنحاء المملكة بهدف حث الأردنيين على مقاطعتها.

وأكد الرفايعة أن اللجنة ستنظم السبت المقبل مهرجانا لحرق بضائع إسرائيلية أمام السوق المركزي للخضار جنوب العاصمة عمان.

وكان اثنان من كبار التجار في السوق المركزي أعلنا الأسبوع الفائت في إعلان مدفوع الثمن أنهما قررا وقف الاستيراد من إسرائيل.

الرفايعة ذكر للجزيرة نت أن "اللجنة بصدد الإعداد لقائمة تضم أسماء الشركات والأشخاص المصرين على التطبيع والتعامل مع "العدو الصهيوني". وبين أن اللجنة ستوزع القائمة على أعضاء الهيئات العامة للنقابات التزاما بقرارات هذه الهيئات بتوعيتهم بأسماء المطبعين مع إسرائيل والبضائع الإسرائيلية.

وحول حديث مراقبين عن إمكانية أن يؤدي إصدار هذه القائمة لأزمة جديدة بين النقابات والحكومة، أكد الرفايعة أن القائمة لا تخالف القانون كونها ستحوي أسماء شركات وأشخاص يتعاملون مع الكيان الصهيوني ويرون في تعاملهم هذا أمرا لا يخالف القانون.


الرفايعة قال إن اللجنة بصدد نشر أسماء
مصرين على التعامل مع إسرائيل (الجزيرة نت)


وبين أن القائمة ستصدر بعد انتهاء دراسات ستجريها اللجنة للتأكد من صحة المعلومات التي بحوزتها عن تعامل شركات وأشخاص مع إسرائيل.

وكانت الحكومة الأردنية أحالت قبل سنوات رئيس وأعضاء في لجنة مقاومة التطبيع النقابية لمحكمة أمن الدولة بتهمة تشكيل جمعية غير مشروعة بعد إعلانها قائمة بأسماء مطبعين مع إسرائيل.

قائمة شرف
وبالتزامن مع هذه القائمة ستعلن اللجنة "قائمة شرف" تتضمن أسماء أردنيين رفضوا التعامل مع إسرائيل أو الترويج لبضائعها.

وستتضمن الحملة توزيع فتوى وقعها خمسون من علماء الشريعة بالأردن تحرم أي تعامل مع إسرائيل أو الترويج أو شراء بضائعها، إضافة لمحاضرات وندوات وإطلاق موقع إلكتروني يروج للمقاطعة.

ورغم انقطاع الاتصالات بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية فإن التبادل التجاري مستمر بين البلدين. وسجل التبادل التجاري بين عمان وتل أبيب تراجعا في 2009 مقارنة بعام 2008 إذ بلغ نحو 231 مليون دولار، مقارنة مع 342 مليون دولار في 2008 بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردنية.

ويميل الميزان التجاري لصالح إسرائيل، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن قيمة الواردات الأردنية من إسرائيل العام الماضي بلغت 93 مليون دينار أردني (131 مليون دولار)، فيما بلغ حجم الصادرات الأردنية لإسرائيل 71.5 مليون دينار (100 مليون دولار).

وكان الأردن أعفى مطلع العام الجاري 2500 سلعة ومنتج إسرائيل من الرسوم الجمركية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة على القرار في ظل تأزم علاقات البلدين وإجراءات إسرائيل في القدس والضفة الغربية.

لكن الحكومة الأردنية تقول إنها تنفذ بنود اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين والتي وقعت عام 1995 وأنهت المقاطعة الاقتصادية بين البلدين بعد توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994.