بعد توجيهات خادم الحرمين بدعم المخزون لدى المستوردين... توقعات بانخفاض سعر الرز 20 في

توقع عدد من مستوردي الرز في المملكة ان تسجل الأسعار انخفاضاً كبيراً في السوق السعودية بدءاً من اليوم، يتجاوز 20 في المئة عن أسعاره المحلية ونحو 50 في المئة عن الاسعار العالمية، بعد تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بدعم الرز.
وقال رئيس لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، احد تجار الرز في المملكة عبدالله بن علي بلشرف لـ «الحياة» ان هذا التوجّه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الذي يقضي بدعم المخزون من الرز لدى المستوردين سيكون في مصلحة المستهلك في المقام الاول، خصوصاً ان القرار سيبدأ تطبيقه من اليوم، إذ من المتوقع ان تنخفض الاسعار بنحو 20 في المئة عن الأسعار المحلية الحالية ونحو 50 في المئة عن الاسعار العالمية.
من جهته، قال مستورد الرز نائب رئيس لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية عمر صالح بابكر ان الدعم الذي أقرته الحكومة سيكون في مصلحة المستهلك في المقام الاول، خصوصاً ان الأسعار الجديدة المخفضة سيتم تطبيقها من اليوم. وأشار الى ان هذا التوجّه يأتي من خلال اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن، والحد من الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية ومنها الرز، لافتاً الى ان الدعم سيكون ريالاً واحداً عن كل كيلوغرام، ما سيكون له اثر إيجابي على المستهلك.
وأوضح بابكر أن المخزون الموجود لدى التجار طبيعي بما يكفي حاجة السوق، وهناك كميات أخرى لدى الموزعين سيتم التنسيق بينهم وبين التجار الموردين لتطبيق قرار الحكومة حيال عملية دعمها.
ويأتي ذلك عقب ان أبلغت وزارة التجارة والصناعة جميع مستوردي وتجار الرز بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بدعم المخزون المتوافر لدى المستوردين من الرز وشمله بالإعانة.
واكدت وزارة المال أنها ستصرف إعانة الرز البالغة 1000 ريال للطن عن كامل المخزون المتوافر لدى المستوردين والتجار، بما في ذلك الكميات التي تم استيرادها بعد تاريخ 26-12-1428هـ بعد تقديم بيان بالمخزون المتوافر لدى التجار بنهاية يوم الجمعة «امس»، مصادقاً عليه من محاسب قانوني معتمد، مرفقاً به مستندات الاستيراد.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أشارت في وقت سابق إلى أنه يجب على مستوردي الرز استيفاء عدد من المستندات عند صرف الإعانة، من أهمها: أصل فاتورة الشراء وتصديقها من الغرفة التجارية الصناعية في بلد المنشأ والبنك - وسيط دفع القيمة - وفي حال تقديم النسخة الثانية من الفاتورة يتم تصديقها من الجمارك إلى جانب التصديقات الأخرى، تقديم نسخة طبق الأصل من مستند دفع القيمة من أحد البنوك المحلية، سواء خطاب اعتماد أم غيره مع إرفاق ترجمة له.
كما جاء في آليات صرف الإعانة: تقديم شهادة مصدّقة من الموانئ بالكميات المستوردة، وأصل بوليصة الشحن مصدقة من البنك الوسيط، وفي حال تقديم النسخة الثانية من البوليصة يتعين تصديقها من الجمارك، تقديم النسخة الأصلية من بيان الاستيراد الخاصة بصاحب الشأن - المستورد- بعد التصديق عليها من الجمارك، تقديم شهادة مصدقة من الجمارك بالمواد المفسوحة موضحاً عليها الوزن الصافي للإرساليات ورقم البيان الجمركي والتاريخ الفعلي لفسح الإرسالية جمركياً، وصورة من إذن التسليم مصدقة من الجمارك موضحاً بها الكمية المفسوحة، وشهادة المنشأ مصدقة من الغرفة التجارية في الدولة المصدرة ومصدقة من الجمارك.





منقــــــــــــــــــــــــول,,,,,,,,,,,,,,,