مصرف الإنماء والحد الأدنى للاكتتاب

مصرف الإنماء والحد الأدنى للاكتتاب



ينتظر المتعاملون والمستثمرون في سوق الأسهم السعودي طرح أسهم مصرف الإنماء للاكتتاب العام خلال العام الحالي 2006م، ولا شك بأن هذا المصرف يعتبر إضافة جديدة وقوية لقطاع المصارف وسوق الأوراق المالية السعودية بشكل عام، وسوف يعزز من قوة القطاع المصرفي في وقت يمر فيه الاقتصاد السعودي بمتغيرات ومستجدات غير مسبوقة من حيث التوسع في مشاريع رأسمالية ضخمة وهذا يتطلب قطاعاً مصرفياً يواكب المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، ومصرف الإنماء سوف يساهم في دعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي بالإضافة إلى المصارف الأخرى العاملة في نفس النشاط، وتأسس مصرف الإنماء بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم مصرف الإنماء، لمزاولة الإعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها وجميع الأنظمة الأخرى النافذة في المملكة. ويبلغ رأسمال المصرف 15 مليار ريال مقسم إلى 1500 مليون سهم اسمي متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ريالات، وسيكتتب صندوق الاستثمارات العامة الحكومي في 450 مليون سهم من أسهم رأس المال، فيما سيطرح 1.05 مليار سهم للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين خلال العام الجاري.

وبالعودة إلى حجم رأس المال في مصرف الإنماء وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب مقارنة بعدد المكتتبين في الاكتتابات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، والتي تجاوز فيها عدد المكتتبين عشرة ملايين مكتتب نجد بأن هناك احتمالا ان يكون هناك تأثير على حركة السيولة في الأسواق كسوق السلع والخدمات وسوق الأوراق المالية، وهذا في حالة طرح الاكتتاب بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم والاكتتاب بعدد أقل من 100 سهم للفرد الواحد، في هذه الحالة، وقد تتوجه رؤوس أموال كبيرة نحو الاكتتاب بهدف تخصيص أسهم أكثر وسوف يضطر المكتتبون الى توجيه مبالغ كبيرة رغبة في تخصيص عدد أكبر من الأسهم وذلك من خلال عملية النسبة والتناسب، وهذا لاشك سوف يكون له تأثير على حركة العرض والطلب، خصوصا وأن رأسمال مصرف الإنماء يعتبر كبيراً ويعمل في قطاع يعد من أفضل القطاعات في المملكة من حيث العائد على الاستثمار، ويتوقع ان يكون عليه إقبال كبير من قبل المواطنين الرا***ن في الاستثمار.

أما في حالة طرح الاكتتاب بقيمة اسمية عشرة ريالات وبعدد لا يقل عن 100 سهم للفرد الواحد ، فان هذا التأثير المتوقع لن يحدث لان المكتتبين سوف يضطرون بتوجيه رؤوس أموالهم حسب قيمة الاكتتاب وعدد الأسهم المطروحة وسوف يكون في هذه الحالة التأثير ايجابياً على حركة وتوازن العرض والطلب، وسوف تستوعب الأسواق الاكتتاب بكل سهولة ودون أي تأثيرات سلبية، لان احتمال التخصيص سوف يكون اقل من العدد المطروح أو يساوي 100 سهم ، لان 1.05 مليار سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات وبعدد لا يقل عن مائة سهم موزعة على عشرة ملايين مكتتب سوف يكون التخصيص المتوقع مائة سهم للفرد الواحد بقيمة الف ريال فقط ولن يكون هناك توجه نحو النسبة والتناسب، وسوف يستوعب السوق الاكتتاب بكل سهولة.

الحل هو طرح السهم بقيمة اسمية عشرة ريالات وبعدد أسهم لا يقل عن مائة سهم للفرد الواحد، نظراً لحجم رأس المال الذي يعد كبيراً مقارنة بالإصدارات السابقة، ولكي لا يكون هناك تأثير كبير على حركة السيولة في سوق الأسهم والأسواق الأخرى ، وتتوجه السيولة الفائضة فقط نحو الاكتتاب بشكل ايجابي ومنظم يخدم جميع الأسواق والمتعاملين فيها.

كلامك جميل وشرح وافي
الله يعطيك العافيه اخي الوزير
تقبل خالص الموده
ابو عبدالله