قـطـر تطـرد 6000 من مواطنيها الأصليين وتسحب جنسياتهم..!!

سمو أمير دولة قطـر




عقاب جماعي

أدت انعكاسات قرار الحكومة القطرية بسحب الجنسية عن أفراد قبيلة "آل غفران المري" والذين تقدر أعدادهم بـ6 آلاف فرد من الرجال والنساء والأطفال استوطنوا دولة قطر من عشرات السنين إلى تردي أحوالهم المادية حيث يعيشون حالة صعبة حاليا داخل قطر وخارجها حيث يتواجدون في انتظار حل يعيدهم إلى بلدهم بعد أن فقدوا وظائفهم وممتلكاتهم في دولة قطر والتي لم يتم البت فيها حتى الآن.
ويأتي هذا القرار على خلفية انقلاب عام 1995 م والذي شارك فيه عدد من أفراد القبيلة إلا أن أفراد القبيلة يرون أن صدور قرار بهذا الشكل على أفراد قبيلة بالكامل غير منصف داعين إلى التدخل السريع لحل هذه القضية الإنسانية ولاسيما أن السلطات القطرية استطاعت توقيف فئات من المشاركين في أحداث الانقلاب والذي لم يكن محصوراً على أفراد قبيلة آل غفران المري بل تعدى ذلك على العديد من القبائل الأخرى.
وكان عدد كبير منهم قد لجأ إلى أقاربهم من أبناء القبيلة في السعودية عقب إبعادهم القسري عن دولتهم حيث تعد هي الموطن الرئيسي لأفراد قبيلة (آل مرة) والذين يتمركزون في المنطقة الشرقية وبالتحديد في بادية الأحساء والهجر والقرى المجاورة لها.
وجاء ذلك عقب قيام الحكومة القطرية باتخاذ العديد من الإجراءات لمنع أفراد القبيلة من الدخول إلى أراضيها ومعاملتهم كأجانب في حال رغب أي منهم في الدخول في قرار مخالف لنص الدستور القطري في المادة (38) من باب الحقوق والواجبات العامة (والذي ينص على عدم جواز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها).
وقالوا أنهم (يكنون كل الاحترام والتقدير وسيبقون على عهد الولاء والطاعة لولاة الأمر في قطر وحب الوطن والإخلاص في الولاء له بما يحقق من خلاله الالتفاف حول القيادة ورفض المساومة في كل ما يمس أمنها ويهدد استقرارها بشتى أنواعها) على حد قولهم.


*
*
*
*
*
*

الواجبات العامة حسب الدستور القطري

المادة (34)
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

المادة (35)
الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

المادة (36)
الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
ولايعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (37)
لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة (38)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.

المادة (39)
المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.

المادة (40)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية.
ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.

المادة (41)
الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.


المادة (46)
لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.

المادة (47)
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقاً للقانون.


المادة (50)
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.


المادة (52)
يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون.


المادة (54)
الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة (55)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.

المادة (56)
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.


*
*
*
*

قبيلة مرّة استوطنت قطر قبل الاستقلال

تعتبر قبيلة آل مرة واحدة من أشهر قبائل شرق الجزيرة العربية والتي استوطنت عدداً من الدول القريبة من مناطقها وهي وكغيرها من القبائل العربية المحاذية لدولة قطر حصل الكثير من أبنائها على الجنسية القطرية والإماراتية خاصة ممن استوطنوا البلاد منذ عشرات السنين مثلهم مثل وبقية القبائل والعائلات القريبة والنازحة من الدول المجاورة ويعتبر "فخيذة الغفران" وهي أحد فروع قبيلة "آل مرة" واحداً من أقدم فروعها الذين استوطنوا قطر تاريخيا وبلغ عددهم أكثر من 6000 فرد وبعد تلك السنوات الطويلة من الاستيطان فوجئ أبناء هذه القبيلة بالقرارات الصادرة من الحكومة القطرية في حقهم وكان أهمها فصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم مساكنهم وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة مثل العلاج والتعليم والكهرباء والماء ومزاولة النشاط التجاري ، ومطالبتهم بتعديل وضعهم باعتبارهم مواطنين غير قطريين.

*
*
*
*
ماذا تعتقدون أن يكون التصرف الأمثل للحكومة السعودية حيالهم؟.

هل ترفضهم ولا تقبل إقامتهم على أراضيها لفترة غير محدودة,أم أنها تستوعبهم كلاجئين (كما استوعبت العراقيين لأثني عشر سنة) إلى أن يبدل الله الأوضاع وتحل مشكلتهم ومعالجة الأمر كوضع إنساني بحت...!!؟



الله المستعان

تصرفات حمقاء بعيده كل البعد عن الإنسانية قبل كل شيء

لايوجد اي دستور او نظام يجيز سحب الجنسية بهذه الطريقة

ولكن من وجهة نظري ان منظمة حقوق الانسان ستتدخل

وهذا التصرف يوحي بحلول كارثة ستحل 0

وغدا لناظره قريب 00

تحياتي

اقوووووووول عسى دمع القوافى ماسحبو جوازها!


غريب جدا هذا التصرف من امير قطر ؟


وش بقى الامير هذا لليهود معقوله بيصير ون لاجئيين !


لاحول ولاقوووووه الا بالله ....

تحياتى لك الجرح


السااااااااااااااااااااااااااااااااااااهر

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معانق الغيم

تصرفات حمقاء بعيده كل البعد عن الإنسانية قبل كل شيء

لايوجد اي دستور او نظام يجيز سحب الجنسية بهذه الطريقة

ولكن من وجهة نظري ان منظمة حقوق الانسان ستتدخل

وهذا التصرف يوحي بحلول كارثة ستحل 0

وغدا لناظره قريب 00

تحياتي

اخي الكريم معانق الغيم

أشكر لك تواجدك ودمت بخير


وأحيي هذا التعقيب الكريم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الساهر

اقوووووووول عسى دمع القوافى ماسحبو جوازها!


غريب جدا هذا التصرف من امير قطر ؟


وش بقى الامير هذا لليهود معقوله بيصير ون لاجئيين !


لاحول ولاقوووووه الا بالله ....

تحياتى لك الجرح


السااااااااااااااااااااااااااااااااااااهر

هلا فيك أخوي سيف الساهر

أشكر لك تواجدك وتعقيبك

دمت بألف خير