ما حكم لعبة الشطرنج ولعب الورق من غير دراهم ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سائر.

حياك الله :
هل تعرف معنى الإجماع ؟ هو اتفاق مجتهدي أمة محمد ....
وإجماع الصحابة متفق على حجيته ، وإنما النزاع في حجية إجماع من بعدهم ..
وإجماعهم وإجماع غيرهم ممكن الوقوع خلافا للروافض والنظام من المعتزلة .
ولا أطيل في هذه النقطة ، فهي واضحة وضوع الشمس .
فإجماع الصحابة حجة بلا خلاف ، إنما الخلاف هل هو منحصر فيه أم لا ، فتنبه لذلك .

أخي الكريم ينبغي أن تفهم قول الإمام جيدا ، ولا تنزله في غير منزلته :
1 ـ الإمام أحمد رحمه الله تعالى يُثبت الإجماع ، وقد احتج بإجماع الصحابة ، وقد سئل رحمه الله :
أرأيت إن أجمعوا ـ أي الصحابة ـ له أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا ؟ فقال : هذا قول خبيث قول أهل البدع ، لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا . اهـ
2 ـ فالإمام احتج بالإجماع في مواطن كثيرة ، وصرح بعدم جواز الخروج على أقوالهم ، وأنت بارك الله فيك لم تكمل مقولة الإمام أحمد ، فقد قال :
من ادعى الإجماع فقد كذب ، لعل الناس قد اختلفوا ، هذه دعوى بشر المريسي والأصم .
فهو ينتقد طائفة من المبتدعة الذين لا علم لهم بالآثار ، قال ابن رجب : "وأما ما روي من قول الإمام أحمد : "من ادعى الإجماع فقد كذب" فهو إنما قاله إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه ، وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين"
وبنحوه قال غيره من الأصوليين .. فافهم كلام الإمام فليس فيه لك حجة ، وليس لإيراده هنا من سبيل .

متنازع فيها متى ؟
لم يقع النزاع إلا بعد عصر الصحابة .. وسيأتي مزيد بيان ، وأقوال الصحابة ناصة على تحريمه مطلقا ، وبهذا التشكيك نستطيع أن نلغي كثيرا من الأحكام الشرعية ..

ابن تيمية نقل الإجماع عن البيهقي وأقره على ذلك .

يا رجل : لا يقول مثل ذلك من يعرف الأصول !!!
1 ـ ليس إجماعا صريحا بل هو على أقل تقدير إجماع سكوتي .
والسكوتي على مراتب فلا تتسرع وابحث عنها تستفد .
2 ـ قولك : نحن لا نعلم لهما مخالف كما لا نعلم من الصحابة تأييد .
هذه الكلمة يمتنع من التلفظ بها من له دراية بالأصول ...
وهل إذا انتشر القول بالمنع عنهم فهل سيسكت الباقون عن إظهار الحق ؟!!
أخي الكريم :
ثق أنه لا يخلو زمن من الأزمان من بيان الحق بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق"
وبالتالي فأقوال أهل العلم التي يُحفظ بها حكم الله تعالى قد تكفل الله بحفظها ، فو وجد مخالف من الصحابة وكان حقا لكان لا بد من سبيل إلى ظهوره .
وحفظ الشرع كما يكون بحفظ الوحي المنزل من السماء فإنه يكون بتبليغ المعنى كما قاله ابن حزم في الإحكام .
فهل ترى أن القول بالإباحة ـ الذي تنادي به وهو قول شاذ ، وإنما الخلاف واقع بين الكراهة والتحريم ــ هل ترى ان القول بالإباحة خلا منه زمن الصحابة ، وظهر القول الباطل وهو التحريم ، فسكتوا عن هذا الحكم الباطل ولم يبينوا حكم الله ؟!!!

نقل قول البيهقي السخاوي وابن تيمية رحمه الله تعالى فهل تراهم افتريا على البيهقي ؟!! أم أن قلة علمهم واطلاعهم تحول دون قبول نقلهم هذا ؟!

أود أن أبين لك أمرا وهو أن الشافعي لم يُبحها ، وإنما توقف في الحكم بالتحريم .
وقد نقلت لك قول ابن القيم رحمه الله .
والمشهور عن الشافعية كراهتها لا إباحتها فتنبه .

وقد قبله جمع وليس واحدا كما بينته في أول رد لي .
وقد تعددت الطرق وتقوت ببعضها البعض ...
أضف إلى ذلك أن الألباني ذكر طرق الأثر وأغفل طريقا عند ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبيهقي في السنن ولو ذكره الألباني لحكم بثبوت الأثر ، ولذا جود إسناده أئمة متتابعون كالسخاوي وابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيرهم ..

هداك الله ...
سبق أن بينت أن الله تعالى لا يُخلي زمنا من قائل بالحق ، فإذا قال جمع من الصحابة قولا ولم يخالفهم أحد فإنه هو الحق ...
وعموما فلست في تفصيل هذه المسألة ، ولكن أود أن أبين لك أن مسألتنا ليست مجرد قول صحابي واحد ، بل قول صحابة متعددين انتشر عنهم هذا القول ولم ينقل عن أحد منهم إنكاره فكان إجماعا سكوتيا ..
فقد انتشر هذا القول واشتهر بدليل أن القائل به غير واحد كما نقله البيهقي ونص عليه غيره ، ومثل هذا الإجماع حجة وإلا لخلا زمن من ناطق بالحق وذا محال .
أظن أني أجبتك على أسئلتك وهي مبثوثة في طيات كلامي ..
والخلاصة يا أخي الكريم :
أن النهي عنها ثبت عن علي وابن عمر وابن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أولى بالاتباع إذ هم أولى الناس بفهم النصوص .
وفقك الله ..

أولا: جزاك الله خيرا فيشهد الله أني استفدت من ردك هذا كثيرا.
وثانيا: اعذرني لعدم توضيحي لبعض مفردات كتابتي ، ولكني أجد صعوبة في ترتيب الأفكار ، والتوضيح عند الأنشاء.
ثالثا: مسألة قول الصحابي الذي ليس في حكم المرفوع ، ليس حجة إلا إذا لم يعلم له مخالف ففي هذه الحالة فيه نزاع بين الأصوليين ، وهو الإجماع السكوتي وليس حجة عند الجميع بل فيه خلاف كما تعلم ، وليس متفقا على حجية الإجماع السكوتي، لأن السكوت محتمل للرضا وعدمه ، فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال إنه حجة قاطعة ، ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال إنه لا يكون حجة، ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال إنه حجة ظنيه، لذلك فإن الاجماع السكوتي لايمكن إطلاق الحكم عليه ، بل لا بد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين وملابسات المقام.
رابعًا: أثر علي لا يصح كما بينت لك ، وممن ضعفه الشيخ الألباني، والشيخ مصطفى العدوي ، فأريد منك تصحيحه من الناحية الإصطلاحية.


وأخيرا: أرجو أن يتسع صدرك لنقاشي ، ولكن صدقني أني أنا المستفيد الأول ، ومرة أخرى أعذرني على عدم ترتيب الأفكار وسوء السياق.

وفقك الله لكل خير