ثم أذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون ( جديد سوق الاسهم السعوديه)

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ( جديد سوق الأسهم السعودية )
لا شك أن ما يحدث في سوق المال قد تجاوز حد المنطق و المعقول فبالرغم مما تنعم به البلاد من استقرار امني و سياسي وما أفاء الله عليها من مقومات اقتصادية و وفرة في الموارد الطبيعية والملاءة المالية إلا ان عملية النزف و حرق المقدرات في حالة مستمرة في هذه السوق المزجاة التي اختلط فيها الحابل بالنابل و الغث بالسمين و علت فيها وتيرة القرارات التعسفية و المضاربات الارتجالية وانساق فئام من الناس وراء الموجات العاتية من الشائعات المقرضة حتى وقع ما ليس في الحسبان و الفأس في الرأس.

[نحن لا نستبعد أي شيئ من خفافيش الظلام المحاولين عبثا هز ثقة الشعب في عمر ابن عبدالعزيز هذا العصر, لكن ليعلم مصاصي الدماء أننا سنقف صفا واحدا مع قائد المسيرة و سنتجاوز بأذن الله هذه الكارثة , ام خفافيش الظلام فمآلهم إلى تباب طال الزمن أم قصر و لا يحييق المكر السيئ إلا بأهله. ]

فيا مجلس الاقتصاد الأعلى و يا مجلس الشورى نناشدكم الله بالإصلاحات الجذرية لهذا السوق , فان ما تقتضيه المصلحة الراجحة و الحكمة البالغة الإسراع بتأسيس هيئة استشاريه تشريعية لسوق المال يكون تشكيلها عن طريق الانتخابات العامة والتعين يمثلون الشريحة العريضة من أصحاب الاختصاص و المؤهلات العلمية العالية ومن يتميز بالدراية و حسن التجربة من رواد السوق و صانعوه من كبار المضاربين فيه و المستثمرين .

كما نرجو منكم الإسراع في تدشين و تأسيس شركة تنفيذية تتولى إدارة الأسواق المالية بدل من انقسامها كملك شبه مشاع بين البنوك و هيئة سوق المال فتحمل على عاتقها وكاهلها إدارة المحفظات الاستثمارية كشركة مساهمة سعوديه تطرح أسهمها للاكتتاب العام و بدل من شركات الوساطة الغير مفعله أو القادرة على تحمل المسؤولية الان.

نعم ماهي المعوقات من دمج شركات الواسطة مع بعضها البعض لتكون نواة لشركة مساهمة سعودية لإدارة سوق المال و على ان تبقى هيئة سوق المال الحالية كجهة رقابية فقط تمثل وزارة المالية والاقتصاد .

كما نهيب بكم الإسراع بتدشين صندوق التوازن الصانع الحقيقي للسوق.

نعم ان غياب صندوق التوازن قد ترك الباب مشرع أمام السراق و الحرامية واللصوص , لقد استغل قطاع الطرق مناورات الخليج الأخيرة ، و كالعادة بدأت التحديات المعاكسة من الأشباح وخفافيش الظلام التي ما زالت تسعى لتحطيم و كسر العامود الفقري للدولة والمواطن معاً.

ورغم تحذيرنا السابق ( انهيار فبراير ) إلا انه ما يزال السوق يعاني من بعض تلكم المعوقات و قد عملت الإدارة الجديدة ما بوسعها , إلا إن الأمر يريد مزيد من الحزم و الإسراع في تنفيذ بعض الإجراءات الكفيلة بإرجاع السوق إلى سابق عهدة و قوته ومتانته.

و قد اشرنا الى بعض المعوقات التي كانت عامل رئيسي في انهيار ( فبراير ) وهي ما اشرنا إليها بالمحطات الرئيسة التي ساهمت في انتكاس السوق و التي يجب الأخذ بها حتى تعود للسوق حيويته ونشاطه و فعاليته المعهودة :

نقص الكفاءات في هيئة سوق المال وانعدام الثقة بهذه الإدارة.

بيروقراطية القرار عند هيئة سوق المال .

غياب الخطة الإستراتيجية و تكرر الأخطاء التكتيكية

ضعف المخزون المعرفي (الخبرة ) لدى القائمين على هيئة سوق المال

ازدواجية عمل الهيئة فهم يشكلون الهيئة التشريعية و التنفيذية ( الخصم والحكم).

ازدواجية عمل البنوك و الجمع بين عمليات البيع الشراء و بين إدارة محافظهم الاستثمارية (Conflict of interest ) .

غياب الشفافية.

رواج سوق الشائعات

ارتفاع معدلات السيولة و الملاءة المالية في البلاد .

محدودية الأسهم المتداولة ( 20%) من الإجمالي العام من عدد الأسهم .

قلة عدد الشركات في السوق.

ارتفاع وتيرة المضاربات .

قلة البرامج التوعويه لدى صغار المستثمرين .

غياب الصانع الحقيقي للسوق ( صندوق التوازن ).