منع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»

أكدت أن المخالفات تدخل في نطاق الغش التجاري ..

«التجارة» تبدأ رسمياً الأسبوع القادم منع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»


التنظيم الجديد يهدف لحفظ حقوق المستهلكين
الرياض – فهد الثنيان
شددت وزارة التجارة والصناعة على منع وضع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" اعتبارًا من بداية العام الهجري الجديد الموافق 15 نوفمبر الجاري، وفقا لما اعلنتة على حسابها في تويتر .
وتأتي تحركات وزارة التجارة بعدما تم رصد تجاوزات قانونية كبيرة بالأسواق المحلية مخالفة لما يتم بالأسواق الدولية بعدم رد واستبدال البضائع، وترك الأمر للتجار وهو ما يسلب حق التنظيم الخاص الذي يحدد المدة الزمنية المتاحة للمستهلك والشروط الخاصة لإعادة واستبدال البضائع والمبيعات بالسوق السعودي.
وبينت أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج,حيث طلبت الوزارة تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، وأعلنت انه سوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم القادم .
وأوضحت أن من حق المستهلك نظاميا إرجاع السلعة بعد شرائها إذا ثبت له أن السلعة المباعة مغشوشة أو معيبة أو مخالفة للمواصفات أو مبالغ في سعر بيعها وعليه إبلاغ الجهات المعنية بها.
وأكدت على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام .
وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك .
وأشارت بأن قيام بعض المحلات التجارية بكتابة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحلات أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة وفيه سلب لحق المستهلك,حيث دعت الوزارة بسرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل.
ويعتبر التنظيم الجديد خطوة مهمة لحفظ حقوق المستهلكين الذين يتضررون من عدم وجود أنظمة فاعلة تحمي حقوقهم وأموالهم بفعل الممارسات البيعية الخاطئة من قبل الأسواق التجارية وتضررهم بعدم إرجاع السلع المباعة حتى ولو كانت معيبة أو مغشوشة مما يكبد المستهلكين ملايين الريالات سنويا جراء هذه التجاوزات.
وينسجم التنظيم مع ما عملته الدول الخليجية التي لديها تنظيمات خاصة ومنها قطر وعمان والإمارات بتأكيدها بان عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» غير نظامية وتشديدها على أصحاب المؤسسات التجارية عدم تداول وكتابة هذه العبارة على فواتير الشراء أو وضعها في المحلات وتغليض العقوبات على المخالفين.

أوكي حلو منع عبارة « البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل »

للسلع المغشوشة أو المعيبة أو المخالفة للمواصفات أو المبالغ في سعرها ..

طيب السؤال : إذا كان سبب الإرجاع الشكل أو اللون أو المقاس مثلاً ، هل هذا يشمله المنع أم لا ..؟

عموماً خطوة رائعة تشكر عليها وزارة التجارة وتُسجل لها وننتظر الخطوات الأخرى الأهم

شكراً على النقل ، ودمتِ

.

سوء الاستخدام من قبل الشخص يشمل الاسترجاع
اكسر او اسرق قطعة من داخل جهاز واقوال عطلان ..
رائعة للمشتري وفيها للبائع شوي صعوبات ولازم ينتبه ويشيك ع كل قطعة ..
يعطيك العافية ع النقل ..
تقديري ..

أتمنى تطبيقها رغم إنها من المستحيلات لبعض الشركات التي تصل القيمة من 3000الى 28000الف هذه انا شفتها ووقفت عليها قبل الفسح مستحيل يطبقون هذا القرار

قرار سليم وصحيح ورائع ..
أتمنى ألاّ يكون ذلك مجرد شعار فقط ثم يصبح الشعار سلعة فقط ..
فعلاً يُشرط أن تكون البضاعة المستردة أو المستبدلة بحالة ممتازة مثل وقت الشراء ..
وهنا لا ضرر ولا ضرار ويكون الأمر منصف للطرفين ..
تقديري ..

هناك الكثير من البضائع يصعب ازالة هالعباره من عليها
للاضرار الناجمه عن الاستبدال مثل الملابس الداخليه اعز كم الله ..
الف شكر لك طيوفه ..

حياكم الله ..
تقديري لتواجدكم جميعاً..

يعطيك العافية

والخبر طيب ولكن هل ينفذ ام لا

تحيتي لك

هذا من جهتي اعمل به في جميع مشترياتي وبعد الاتفاق مع البائع وأخذ الفاتورة . وأن رفض توجهت إلى غيره.
فلايجبرني البائع ولا وزارة التجارة على السلعة والامانك كثيرة.

مودتي