بعد تخلي شركة التأمين والبنك عنه

بعد تخلي شركة التأمين والبنك عنه

"البيروقراطية" تحمل الشهري أقساط سيارة مسروقة منذ 15 شهراً


عبد الله البرقاوي – سبق - متابعة: ينتظر المواطن رياض الشهري البت في قضية سيارته التي سرقت منذ نحو 15 شهراً نتيجة ما يقول: إنه اهمال صاحب ميزان للسيارات في الصناعية القديمة بالرياض.
وقال الشهري: إنه لا يزال يعاني مماطلة الجهات الأمنية ثم المحكمة، بسبب بيروقراطية الإجراءات، وما صاحبها من تهرب صاحب الميزان المدعى عليه.

ويرى الشهري أنه ضحية لأربع جهات هي: المدعى عليه، والشرطة، والمحكمة، والبنك الذي حصل على السيارة منه عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك.
وأوضح أن البنك وشركة التأمين أعلنا عدم مسؤوليتهما عن قضية السرقة، وواصل البنك خصم أقساط السيارة المسروقة.

وظلت القضية داخل قسم الشرطة لأكثر من 8 أشهر قبل أن تحال للمحكمة التي حددت أولى الجلسات في شهر رجب الماضي.
وقال الشهري: فرحتي لم تدم طويلاً بتحويل القضية للمحكمة حيث ما إن حل موعد الجلسة حتى تخلف صاحب الميزان عن الحضور، وتم تأجيل الجلسة إلى أواخر شهر ذي القعدة المقبل، مع توقعات استمرار تهرب ومماطلة صاحب الميزان وتأجيل جديد لجلسات القضية.

وكشف الشهري تفاصيل الواقعة قائلاً: إنه رغب في إصلاح خلل في مكابح سيارته الأوريون موديل 2009، التي حصل عليها عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك، وراجع أحد محال الميزان في الصناعية القديمة خلال وقت العصر قبل 15 شهراً، وطلب منه العامل ترك السيارة ومراجعته بعد صلاة العشاء.
أضاف الشهري: "راجعت الميزان في الموعد المحدد، وفوجئت باختفاء السيارة، حيث أبلغني العامل أنها سرقت، فأبلغت الجهات الأمنية فوراً".

وتابع: استمرت إجراءات الشرطة لأكثر من 8 أشهر قبل أن تحال للمحكمة التي حددت موعداً تخلف المدعى عليه بالحضور فيه، وجرى تحديد موعد آخر بعد نحو 4 أشهر من الموعد الأول!
ورأى أن "المؤسف هو أنني أواصل دفع الأقساط بعد تخلي شركة التأمين والبنك عني، ومع ذلك ما زلت أتحمل نتائج الإجراءات البيروقراطية في أقسام الشرطة والمحاكم، رغم وضوح القضية وتسبب إهمال المدعى عليه في سرقة السيارة".

الله يعوض عليه بخير

سمعنا ادعائه ولكن لم نعرف سبب السرقة وحيثيات الدعوى الاخرى حتى نعرف من المخطيء واعتقد لو القضيه واضحة كما يقول لماتاخرت الجهات المعنيه في حلها ولكن هناك اكيد لبس .
لاننكر عندنا نوع من الاهمال وعدم الاكتراث من قبل الجهات الامنيه بالذات في مثل هذه القضايا ولكنه من كثرها لديهم .

يعطيك العافيه .

شكرا لك على النقاش الجميل

الله يعوضه خير آميييين ..
النظام موجود بمثل هذه الحالات ولا أظن أن فيه غموض ولكن كما قال أبو فهد
لم نسمع إلاّ الإدعاء ولم نسمع الطرف الآخر وأعتقد هناك أيضاً نظام متفق عليه بين الطرفين
صاحب السيارة مع البنك من جهة ومع التامين من جهة ووقت خرج الظرف عن ما هو متفق عليه
فلا علاقة لهما ومتى ما أنطبق شيئ مع الحالة فبالتأكيد المر واضح ..
ولكن كتوقع شخصي ربما تنتهي الأقساط الشهرية ( التأجير ) لصالح البنك قبل إنتهاء القضية كلياً ..
والبيروقراطية في الجهات الحكومية سببت الببطىء والتأخير وامرها فعلاً عجيب ..
تقديري ..