التبليغ بمواعيد الجلسات عن طريق البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال

أبرم ديوان المظالم عقدا لمشروع جديد يتيح للمواطنين والقطاعين العام والخاص أطراف الدعوى القضائية الترافع إلكترونيا وتلقي المواعيد عبر البريد الإلكتروني بداً من العام المقبل.
ويهدف المشروع الذي استلهم من تجارب أميركية وماليزية وسنغافورية، إلى تطبيق المحكمة الإلكترونية وتوفير خدماتها ومنها: تقديم عرائض الدعاوى إلى الديوان من خلال بوابة الديوان الإلكترونية، وكذلك الترافع أمام الدوائر القضائية إلكترونيا، وإبلاغ أطراف الدعوى بمواعيد الجلسات عن طريق دخولهم للنظام أو بواسطة البريد الإلكتروني، أو رسائل الجوال.
ويشمل العقد الأول توفير بنك للمعرفة يتيح للمستفيدين من خدمات الديوان من جهات حكومية وشركات ومكاتب محاماة وأفراد الاطلاع على السوابق القضائية والأنظمة والقرارات واللوائح، وفق القضية المرفوعة أمام الديوان.
ووقع العقد الشيخ محمد الأمين رئيس ديوان المظالم مع الشركة الوطنية لخدمة البيانات والحلول المتكاملة بحضور رئيس مجلس إدارتها الأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز، والمتضمن تنفيذ نظام القضايا ونظام الاتصالات الإدارية وإنشاء البوابة الإلكترونية مع التشغيل ومدة العقد ثلاث سنوات.
ووصف الشيخ محمد الأمين المشروع بـ" العظيم والعملاق "، والذي يندرج في إطار مراحل تطوير الديوان، وضمن مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء، والذي رصد له سبعة مليارات ريال.
وقدم ماجد العدوان مدير عام إدارة الحاسب الآلي في ديوان المظالم شرحا لآلية استقبال القضايا التي تبدأ بتقديم عريضة الدعوى، وتبليغ الجهة المدعى عليها، وانتهاء بالترافع القضائي، وهي الخطوات التي ستتم جميعها على نحو إلكتروني. وبين العدوان، أن الجهات الحكومية ومكاتب المحاماة وشركات القطاع الخاص، ستمنح أرقاما خاصة وحسابات إلكترونية، ستكشف على الفور أي دعوى قضائية تخص أياً من الجهات الثلاث.
وذكر مدير عام الحاسب الآلي في ديوان المظالم، أن الديوان سيستخدم البريد الإلكتروني، ورسائل الجوال، في عملية تبليغ أطراف الدعوى، بمواعيد جلسات المحاكمة. وستكون لكل جهة حكومية، حساب إلكتروني خاص فيها، ستتمكن من خلاله من معرفة أي دعوى قضائية ترفع ضدها، بمجرد وصول الدعوى للديوان.
ويرى ماجد العدوان، أن ميزة ديوان المظالم التي ستدفع بالترافع الإلكتروني إلى النجاح، تتمثل اعتماده الوثائق في أي دعوى مرفوعة إليه، بحيث لا يعتمد المرافعات الشفهية في أغلب جلساته.
ويسعى ديوان المظالم من وراء الدفع بتعاملاته إلى الصيغة الإلكترونية، للحد من إلزامية الحضور الشخصي لمقر الديوان، مشيرا إلى أن حضور الشخص سيكون في نطاق ضيق جدا.
كما يتضمن عقد إنشاء البوابة الإلكترونية، إطلاق بنك المعرفة، وهو عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي على السوابق القضائية التي أيدت أحكامها محكمة التدقيق، والأنظمة والقرارات واللوائح النظامية.
وسيخدم بنك المعرفة في حال الانتهاء منه، أطراف الدعوى على استشراف الأحكام التي تخص قضاياهم.




منقــــــــــــــــــــول,,,,,,,,,,,,,