«مجزرة ضبّان»

حائل – بندر العمار
أثارت صورة تبادلتها وسائط إلكترونية موجة استهجان غاضب في منطقة حائل، أمس، بعد كشفها عن «مجزرة ضبّان» تورّط فيها صيادون مجهولون في منطقة صحراوية تقع بين منطقتي حائل والقصيم. وطبقاً للصورة التي بيّن سجلها الإلكتروني أنها التُقطت بكاميرا هاتف جوال؛ فإن تاريخ التقاطها هو أمس، وهو اليوم نفسه الذي تُبودلت فيه على نطاق واسع.
وأظهرت الصورة تكدس عدد هائل من حيوان «الضب» بعضها فوق بعض في صندوق سيارة «بك آب»، بعد صيدها وقتلها وتحميلها. ومن المعروف أن الوقت الحالي هو بدء موسم صيد الضبان الذي ينشط هواته في مناطق الرياض والقصيم وحائل وأجزاء من المدينة المنورة.
ووصف متبادلو الصورة المشهد بأنه انتهاك بيئي خطير وإساءة إلى الحياة الفطرية ودورة الحياة الطبيعية في الصحراء السعودية.
على صعيد آخر طالب عضو في مجلس الشورى بتنفيذ النظام من قبل حماية الحياة الفطرية وإنشاء «الشرطة البيئية» التي أقرها المجلس وتفعيل آلية عملية للتعاون بين حماية الحياة الفطرية ووزارة الداخلية. وقال رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الدكتور محسن الحازمي لـ «الشرق» إن الجهات التشريعية في مجلس الشورى أصدرت نظام حماية الحياة الفطرية، يحتوي على جزاءات وعقوبات في نظام شامل، وهو كافٍ لو تم تطبيقه، خاصة أن ينص على تنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، ويقوم على أساس حماية المناطق والحيوانات وتطبيق جزاءات على المخالفين.
وطالب الحازمي هيئة الحياة الفطرية بإعداد لائحة كاملة لتفسير النظام، وإنشاء «شرطة بيئية»، مشيراً إلى الشورى ـ بوصفه جهة تشريعية ـ أدى دوره، لكن الجهة التنفيذية لم تنفذه والنظام لديها.
من جهة مقابلة وصفت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ما تدل عليه الصورة بأنه «إبادة واستهداف»، وفي إيضاح لـ «الشرق» قال المتحدث الإعلامي في الهيئة أحمد البوق إن «من يملأ سيارته بالضبان يجب أن يُنظر إليه نظرة مختلفة لأن ما قام به هو إبادة واستهداف»، وأضاف أن «العقوبات في التشريعات لا تتناسب مع بعض جرائم الإبادة التي تُرتكب بحق الحياة الفطرية»، واصفاً العقوبات المطبقة بأنها لا «تكافئ الجرائم»، مؤكداً في الوقت نفسه أن العقوبات ليست كل شيء، على الرغم من ضرورتها وأهميتها، ومن الضروري تغليظها خصوصا ضد من يمارسون «سلوكيات بشعة تصل حد الإبادة والاستهداف». وشدد البوق على أن «المستهدف من التوعية لا يقصد به مرتكب جرائم الصيد بقدر ما يقصد منها المنظومة الاجتماعية، وأن تكون نظرة المجتمع لمرتكب الجرائم وهذا ما نهدف إليه لزيادة الوعي». وفيما يخص الشرطة البيئية التي أقرت في مجلس الشورى وتأخر إنشاؤها قال البوق «المعلومات في هذا الموضوع لدى رئيس الهيئة ولديه التفاصيل الخاصة بها».