نائب وزير الخزانة الأمريكي " نسيت اسمه " زار دول الخليج لتشجيعها الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي، كمساهمة فعالة وضرورية، وربما لم يستعمل لغة الأوامر التي اعتاد عليها كل شريك لأمريكا، لكن مع افتراض، أن هناك واجبات تقيّد المصالح كيف نفسر ما حدث قبل أشهر حين كان موضوع النفط وعوائده عند كيسنجر، وتوماس فريدمان لعنة تاريخية باعتبار فوائضه تذهب للإرهاب، ووصل الأمر لمقاطعة النفط الخليجي أو وضع خطط لإيجاد بديل عنه، ثم جاء الكونغرس بما هو أكثر تطرفاً عندما رفع دعوى احتكار ضد أوبك وضرورة محاكمتها، وكان لنصيب الصناديق السيادية الخليجية ما هو أكثر رجماً عندما قيل إنها ستنزع سيادة أمريكا على اقتصادها عندما تهيمن أموالها على قطاعات كبيرة، ثم يأتي نائب وزير الخزانة ليطلب من أموال هذه الدول إنقاذ الاقتصاد الأمريكي، وهو الذي وضع على لوائح الاتهامات، وصيغت قرارات خاصة تجعل أي استثمار في ميادين استراتيجية مثل ما حدث مع الموانئ الأمريكية عندما حاولت الإمارات شراءها أن خرج المكنون الأمريكي عن طوره، واعتبر هذا السلوك إخلالاً بالأمن القومي، ولو كان المشتري غير دولة عربية نفطية، لربما كان الأمر أسهل وأكثر قبولاً..
ما علينا
السندات موضوع لا يفهمه الكثير وانا منهم ، لكننا نعرف أن مليارات من اموال النفط الخليجي تستثمر في تلك السندات التي تتأثر بعمليات العرض والطلب . لا يجب أن نتصدق على امريكا ولا ننتظر حسنة منها ، لكن مقتضايات التحالف والإهتمامات المشتركة في وجه عاصفة الإنكسارات المالية وثيقة الصلة بالبقاء الإقتصادي العالمي والذي يهم الجميع عودة شفاؤه وكذلك ما يتظمنة حماية عروش كثير من الدول.