التضييق على المجتمع وخنقة من باب سد الذرائع

أخي الكريم ناصر العمري: أرجو أن يتسع صدرك وتقرأ كامل الرد حفظك الله0
أستاذ ناصر: أشكرك على طرحك والذي فيه يتضح أنك تريد أن يعيش الناس سعداء بعيدين كل البعد عن كل ما يكدر عليهم صفوهم وينغص عليهم عيشهم ،وهذا حق يبحث عنه كل إنسان مسلم أو غير مسلم 0
أستاذ ناصر حينما أكرمنا الله بهذا الدين ، الذي جاء به سيد المرسلين رحمة بنا كما قال تعالى{ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} ،وحينما رضيه لنا فقد تمت به النعمة وتجلت به السعادة التي ننشدها ،،،،فوالله ثم والله أن السعادة كل السعادة في هذا الدين ،وإذا وجدنا ما يخالف هوانا ويكبح شهواتنا من هذا الدين فليس إلا لإسعادنا ورفعة درجاتنا في الآخرة في جنة عرضها السموات والأرض فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت0
من تشبع وجدانه وتعطر فكره بتعاليم هذا الدين تجده يعيش السعادة بحذافيرها سعادة القلب الحقيقية وقد قال أحد السلف الصالح : (لو يعلم الملوك وأبناء الملوك مانحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف )
أعود حبيبنا لصلب موضوعك وهو باب سد الذرائع – وسأتجاوز قضية الشباب في الخبر وما حدث من الغوغائية التي تحتاج إلى تفسير غير ما أوردته – وسد الذرائع أصل معمول به في الشريعة نشأ من الكتاب والسنة كما قال بعض أهل العلم مستدلين ببعض الآيات التي سأذكرها لاحقا ،والبعض قال أنه اعتبر أصلا من أصول الفقه نشأ مع مذهب الإمام مالك والحقيقة أنه أقدم من ذلك0 وبعض الأئمة منعه تقعيدا وتأصيلا ولكنهم حكموا بمقتضاه تفريغا وتفصيلا0
أستاذ ناصر يلزمني ويلزمك أن نعرف معنى الذريعة: فالذريعة هي الوسيلة أو الطريق الموصل إلى الشيء المقصود،
قد تكون الذريعة فعلا مباحا لاغبار عليه لكنها تفضي إلى محرم فسدّ الذرائع هو منع الطرق والوسائل التي ظاهرها الإباحة؛ لكنها تفضي إلى الممنوع..... وهنا اتضح المعنى
والآن أعرج على مثالين لأختصر :
المثال الأول: قال تعالى{وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ..}، مع أنَّ سبّ الكفار في أصله مشروع، لكن إذا أفضى إلى مفسدة سبهم لله تعالى فإنه يُنهى عنه.
المثال الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". فأمر بالتفريق بينهم في المضاجع خشية أن يفضي نومهم في مضجع واحد إلى وقوعهم في الفاحشة0
لاحظ في المثالين الوسيلتين حلال ولكن تفضي إلى حرام0
يقول ابن القيم (إعلام الموقعين 3/173): "لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها؛ كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرَّمات، والمعاصي في كراهتها، والمنع منها، بحسب إفضائها إلى غاياتها، وارتباطها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل، فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليها، فإنه يحرمها، ويمنع منها؛ تحقيقاً لتحريمه، وتثبيتاً له، ومنعاً أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل المفضية والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم، وإغراءً للنفوس به، وحكمته تعالى تأبى ذلك كل الإباء" اهـ.0
إذا أصل قاعدة سد الذرائع متفق عليه بين أهل العلم، ،،وهناك اختلاف يسير باختلاف المدارك والأفهام ولكنهم يعملون على مراعاة المقاصد، والموازنة بين المصالح والمفاسد.
أستاذ ناصر هناك بعض الذرائع الضعيفة والتهمة البعيدة، فلا ينبغي أن تُعمل فيها القاعدة فتُسدُّ؛ لأنَّ العبرة بالغالب، وهي في الغالب لا تُفضي إلى المنكر، فمنعها ضربٌ من التضييق، وإفراطٌ في أعمال (سد الذرائع).
أستاذ ناصرلئن اختلف أهل العلم في درجة الأخذ بقاعدة (سد الذرائع) والتوسع في إعمالها، فلا يصح أن نجعله من الاختلاف الذي يعود على أصل القاعدة بالنقض والبطلان، فقد اختلفوا في بعض صور القياس وضروبه، ولم يكن ذلك الاختلاف مبطلاً لحجية القياس، ولا ناقضاً لأصله.
إنَّ تحريم الذرائع التي تفضي إلى الحرام قطعاً أو غالباً هو من قبيل تحريم الوسائل، لا من قبيل تحريم المقاصد، ولذا فما حرم من هذا القبيل فإنه يباح عند الحاجة ولو لم تكن ثمة ضرورة، ومن شواهد ذلك في كتب أهل العلم:
1ـ قولهم: "ما كان منهياً عنه للذريعة فإنه يُفعل لأجل المصلحة الراجحة" (ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 22/298، 23/214،186، وزاد المعاد 2/242، 3/488،88 إعلام الموقعين 2/142).
2ـ قولهم: "يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد". ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص293.
ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن تيمية رحمه الله (مجموع الفتاوى 23/186): "ثمَّ إنَّ ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى المخطوبة والسفر بها إذا خيف ضياعها، كسفرها من دار الحرب، مثل سفر أم كلثوم وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل؛ فإنه لم ينه عنه إلا لأنه يفضي إلى المفسدة، فإذا كان مقتضياً للمصلحة الراجحة لم يكن مفضياً إلى المفسدة".
وقال في موضع آخر (مجموع الفتاوى 23/214): "وهذا أصل لأحمد وغيره: في أنَّ ما كان من باب سد الذريعة إنما ينهى عنه إذا لم يحتج إليه، وأمَّا مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به وقد ينهى عنه؛ ولهذا يفرق في العقود بين الحيل وسد الذرائع: فالمحتال يقصد المحرم، فهذا ينهى عنه. وأمَّا الذريعة فصاحبها لا يقصد المحرم، لكن إذا لم يحتج إليها نهي عنها، وأما مع الحاجة فلا" اهـ.
ويتبيَّن مما سبق: أنَّ إباحة ما حُرِّم للذريعة لأجل الحاجة منزعه من الترجيح بين المصالح والمفاسد، فما كانت مصلحته أرجح من مفسدته في حالة من الحالات، فإنه لا يسدُّ في تلك الحالة، بل يباح مراعاة للمصلحة الراجحة وإلغاء للمفسدة المرجوحة.
إذا حبيبي أين التضييق وكل هذا لإبعادنا عن أي شبهة تكون عواقبها وخيمة ،بل إن سد الذرائع من أعظم الوسائل لإنقاذ المسلمين0
أكتفي بهذا وأشكرك لسعة صدرك وللاستزادة يمكن مراجعة:

مجموعة فتاوى بن تيمية (22،23)
وإعلام الموقعين لابن القيم(2)
البحر المحيط للزركشي (8)
رسالة في سد الذرائع لسامي الماجد
إرشاد الفحول للشوكاني