زاد المعاد في هدي خير العباد

وقد تنازع الناسُ فى القارن والمتمتع ، هل عليهما سعيان أو سَعىٌ واحد ؟ على ثلاثة أقوال : فى مذهب أحمد وغيره .

أحدها : ليس على واحد منهما إلا سعى واحد ، كما نص عليه أحمد فى رواية ابنه عبد اللَّه . قال عبد اللَّه : قلت لأبى : المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : إن طاف طوافين ، فهو أجود . وإن طاف طوافاً واحداً ، فلا بأس . قال شيخنا : وهذا منقول عن غير واحد من السَلَف .

الثانى : المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعى واحد ، وهذا هو القول الثانى فى مذهبه ، وقول مَن يقوله من أصحاب مالك والشافعى رحمهما اللَّه .

والثالث : أن على كل واحدٍ منهما سعيين ، كمذهب أبى حنيفة رحمه اللَّه ، ويُذكر قولاً فى مذهب أحمد رحمه اللَّه ، واللَّه أعلم . والذى تقدَّم هو بسط قول شيخنا وشرحه .. واللَّه أعلم .

فصل

فى أنه لا عذر البتة فيمن قال إنه صلى الله عليه وسلم حج حجاً مفرداً اعتمر عقيبه من التنعيم

وأما الذين قالوا : إنه حجَّ حجاً مفرِداً اعتمر عقَيبه من التنعيم ، فلا يُعلم لهم عذرٌ البتة إلا ما تقدَّم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج ، وأن عادَة المفردين أن يعتَمِرُوا من التنعيم ، فتوهموا أنه فعل كذلك .

فصل

فيمن غلط فى إهلاله صلى الله عليه وسلم

وأما الذين غلطوا فى إهلاله ، فمَن قال : إنه لبَّى بالعُمْرة وحدها واستمر عليها ، فعذرُه أنه سمع أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تمتع ، والمتمتع عنده مَن أهلَّ بعُمْرة مفردة بشروطها . وقد قالت له حفصة رضى اللَّه عنها : ما شأن النَّاسِ حَلُّوا ولم تَحِلَّ مِن عُمرتك ؟ وكل هذا لا يدل على أنه قال : لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ ، ولم يَنْقُلْ هذا أحد عنه البتة ، فهو وهم محض ، والأحاديثُ الصحيحةُ المستفيضةُ فى لفظه فى إهلاله تُبْطِلُ هذا .

فصل

فى عذر مَن قال إنه صلى الله عليه وسلم لبَّى بالحج وحده واستمر عليه

وأما مَن قال : إنه لبَّى بالحَجِّ وحده واستمر عليه ، فعذُره ما ذكرنا عمن قال : أفرد الحَجَّ ولبَّى بالحَجِّ ، وقد تقدّم الكلامُ على ذلك ، وأنه لم يقل أحد قط إنه قال : لَبَّيْكَ بحَجَّة مفردة ، وإن الذين نقلوا لفظه ، صرَّحوا بخلاف ذلك .

فصل

فى عذر مَن قال إنه لبَّى بالحج وحده ثم أدخل عليه العُمْرة

وأما مَن قال : إنه لبَّى بالحجِّ وحده ، ثم أدخل عليه العُمْرة ، وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث ، فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة ، فحملها على ابتداء إحرامه ، ثم إنه أتاه آتٍ من ربِّه تعالى فقال : قل : عُمْرة فى حَجة ، فأدخل العُمْرة حينئذ على الحَجِّ ، فصار قارناً . ولهذا قال للبرَّاء بن عازب : (( إنِّى سُقْتُ الهَدْىَ وَقَرَنْتُ )) ، فكان مفرِداً فى ابتداء إحرامه ، قارناً فى أثنائه ، وأيضاً فإن أحداً لم يَقُل إنه أهَلَّ بالعُمْرة ، ولا لبَّى بالعُمْرة ، ولا أفرد العُمْرة ، ولا قال : خرجنا لا ننوى إلا العُمْرة ، بل قالوا : أَهلَّ بالحَجِّ ، ولبَّى بالحَجِّ ، وأفرد الحَجَّ ، وخرجنا لا ننوى إلا الحجّ ، وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولاً بالحَجَِّ ، ثم جاءه الوحىُ من ربه تعالى بالقِران ، فلبَّى بهما فَسمعه أنس يُلبِّى بهما ، وصدق ، وسمعته عائشةُ ، وابنُ عمر ، وجابر يُلبِّى بالحَجِّ وحده أولاً وصدقوا .

قالوا : وبهذا تتفق الأحاديث ، ويزولُ عنها الاضطراب .

وأربابُ هذِه المقالة لا يُجيزونَ إدخال العُمْرة على الحج ، ويرونه لغواً ، ويقولون : إن ذلك خاص بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم دون غيره . قالوا : ومما يدل على ذلك : أن ابن عمر قال : لبَّى بالحَجِّ وحده ، وأنس قال : أهلَّ بهما جميعاً ، وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقِران سابقاً على إهلاله بالحَجِّ وحده ، لأنه إذا أحرم قارناً ، لم يمكن أن يحْرِم بعد ذلك بحَجٍّ مفرد ، وينقل الإحرام إلى الإفراد ، فتعيَّن أنه أحرم بالحجِّ مُفرِداً ، فسمعه ابنُ عمر ، وعائشة ، وجابر ، فنقلوا ما سَمِعُوه ، ثم أدخل عليه العُمرة ، فأهلَّ بهما جميعاً لما جاءه الوحى من ربه ، فسمِعه أنس يهل بهما ، فنقل ما سمعه ، ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن ، وأخبر عنه مَن تقدم ذِكره من الصحابة بالقِران ، فاتفقت أحاديثهم ، وزال عنها الاضطرابُ والتناقضُ . قالوا : ويدلُّ عليه قولُ عائشة : خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم . فقال : (( مَن أراد منكم أن يُهِلَّ بِحَجٍّ وعُمرةٍ فَلْيُهِلَّ ، وَمَنْ أرادَ أنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ ، ومَنْ أَرادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ )) . قالت عائشةُ : فأهلَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بحج ، وأهلَّ به ناس معه ، فهذا يدل على أنه كان مُفِرداً فى ابتداء إحرامه ، فعُلِم أن قِرانه كان بعد ذلك .

ولا رَيبَ أن فى هذا القولِ من مخالفة الأحاديث المتقدِّمة ، ودعوى التخصيصِ للنبى صلى الله عليه وسلم بإحرام لا يَصحُّ فى حقِّ الأُمة ما يردُّه ويُبطله ، ومما يردُّه أن أنساً قال : صلَّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الظهر بالبيداء ، ثم ركب ، وصَعِدَ جبل البيداء ، وأهلَّ بالحَجِّ والعُمْرة حين صلَّى الظهر .

وفى حديث عمر، أن الذى جاءهُ مِن ربهِ قال له : (( صَلِّ فى هَذَا الوَادى المُبارَكِ وقُلْ : عُمْرَةٌ فى حَجَّةٍ )) . فكذلك فعل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فالذى روى عمر أنه أُمِرَ به ، وروى أنس أنه فعله سواء ، فصلَّى الظُّهر بذى الحُليفة ، ثم قال : (( لبيك حَجّاً وعُمْرة )) .

واختلف الناسُ فى جواز إدخالِ العُمرةِ على الحَجِّ على قولين ، وهما روايتان عن أحمد ، أشهرهما : أنه لا يَصِحُّ ، والذين قالوا بالصحِّة كأبى حنيفة وأصحابه رحمهم اللَّه ، بَنَوْه على أُصولهم ، وأن القارِن يطوف طوافين ، ويسعى سعيين ، فإذا أدخل العُمْرة على الحَجِّ ، فقد التزم زيادة عملِ على الإحرام بالحَجِّ وحدَه ، ومَن قال : يكفيه طوافٌ واحد ، وسعىٌ واحد ، قال : لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين ، ولم يلتزم به زيادَة عمل ، بل نُقصانه ، فلا يجوز ، وهذا مذهب الجمهور .

فصل

فى عذر القائلين إنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعُمْرة ، ثم أدخل عليها الحج
وأما القائلون : إنه أحرم بعُمْرة ، ثم أدخل عليها الحَجَّ ، فعُذرهم قولُ ابنِ عمر : ((تمتَّع رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فى حَجَّة الوداع بالعُمْرة إلى الحَجِّ ، وأهدى ، فساق معه الهَدْىَ من ذى الحُليفة ، وبدأ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فأ هلَّ بالعُمْرةِ ثم أهلَّ بالحَجِّ ) متفق عليه

وهذا ظاهر فى أنه أحرم أولاً بالعُمْرة ، ثم أدخل عليها الحَجَّ ، ويُبين ذلك أيضاً أن ابن عمر لما حَجَّ زمن ابن الزبير أهلَّ بعُمرة ثم قال : أُشْهِدُكم أنى قد أوجبتُ حَجّاً مع عُمْرتى ، وأهدى هَدْياً اشتراه بقُدَيْد ، ثم انطلق يُهِلُّ بهما جميعاً حتى قَدِمَ مكة ، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ولم يزد على ذلك ، ولم ينحر ، ولم يحلقْ ولم يُقصِّرْ ، ولم يَحِلَّ من شئ حرم منه حتى كان يوم النحر ، فنحر وحلق ، ورأى أن ذلك قد قضى طوافَ الحَج والعُمْرة بطَوافه الأول . وقال : هكذا فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم . فعند هؤلاء ، أنه كان متمتعاً فى ابتداء إحرامه ، قارِناً فى أثنائه ، وهؤلاء أعذُر مِن الذين قبلهم ، وإدخالُ الحجِّ على العُمرة جائز بلا نزاع يُعرف ، وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم عائشة رضى اللَّه عنها بإدخال الحج على العُمرة ، فصارت قارِنةً ، ولكن سياقُ الأحاديث الصحيحة ، يردُّ على أرباب هذه المقالة . فإن أنساً أخبر أنه حين صلى الظهر أهلَّ بهما جميعاً، وفى ( الصحيح )عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى حَجَّة الوداع مُوَافِينَ لهِلال ذى الحِجَّة ، فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَرادَ مِنْكُم أَنْ يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ ، فلوْلاَ أَنِّى أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ) قالت : وكان مِن القوم مَن أهلَّ بعُمْرة ، ومنهم مَن أهلَّ بالحج ، فقالت : فكنت أنا ممن أهلَّ بعُمْرة ... وذكرت الحديث رواه مسلم فهذا صريح فى أنه لم يُهِل إذ ذاك بعمرةٍ ، فإذا جمعت بين قولِ عائشة هذا ، وبين قولها فى (الصحيح): تمتع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى حَجَّة الوداع ، وبَيْنَ قولهـا : وأهلَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بالحجِّ ، والكُلُّ فى (الصحيح)، علمتَ أنها إنما نفت عُمْرةً مفردة ، وأنها لم تنف عُمْرة القِران ، وكانوا يُسمونها تمتعاً كما تقدَّم ، وأن ذلك لا يُناقض إهلالَه بالحج ، فإن عُمْرة القِران فِى ضمنه ، وجزء منه ، ولا يُنافى قولها : أفرد الحَج ، فإن أعمالَ العُمْرة لما دخلت فى أعمال الحَج ، وأُفِردَتْ أعمالُه ، كان ذلك إفراداً بالفعل .

وأما التلبية بالحَجِّ مفرِداً ، فهو إفراد بالقول ، وقد قيل : إن حديثَ ابنِ عمر : أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تمتع فى حَجَّة الوداع بالعُمْرة إلى الحَجِّ ، وبدأ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعُمْرة ، ثم أهلَّ بالحَج ، مروى بالمعنى من حديثه الآخر ، وأن ابن عمر هو الذى فعل ذلك عام حَجه فى فتنة ابن الزبير ، وأنه بدأ فأهلَّ بالعمرة ، ثم قال : ما شأنُهما إلا واحد ، أُشهِدُكم أنى قد أوجبت حَجّاً مع عُمرتى ، فأهلَّ بهما جميعاً ، ثم قال فى آخر الحديث : هكذا فعل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم . وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد ، وسَعىٌ واحد ، فَحُمِلَ على المعنى ، ورُوى به : أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم بدأ فأهلَّ بالعُمْرة ، ثم أهلَّ بالحَجِّ ، وإنما الذى فعل ذلك ابنُ عمر ، وهذا ليس ببعيد ، بل متعيِّن ، فإن عائشة قالت عنه : (لولا أن مَعِى الهَدْىَ لأَهَلَلْتُ بِعُمْرَةٍ) وأنس قال عنه : إنه حين صلَّى الظهر ، أوجب حَجَّاً وعُمْرة ، وعمر رضى اللَّه عنه ، أخبر عنه أن الوحى جاءه من ربه فأمره بذلك .

فإن قيل : فما تصنعون بقول الزهرى : إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم ، عن ابن عمر ؟

قيل : الذى أخبرت به عائشة من ذلك ،هو أنه صلى اللَّه عليه وسلم طاف طوافاً واحداً عن حَجِّه وعُمْرته ، وهذا هو الموافقُ لِرواية عروة عنها فى (الصحيحين )، وطاف الَّذين أهلُّوا بالعُمْرة بالبيت وبينَ الصَّفا والمروة ، ثم حلُّوا ، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مِنَى لحَجِّهم ، وأما الذين جمعوا الحَجَّ والعُمْرة ، فإنما طافوا طوافاً واحداً ، فهذا مثلُ الذى رواه سالم عن أبيه سواء . وكيف تقول عائشة :إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بدأ فأهلَّ بالعُمرة ، ثم أهلَّ بالحَجِّ ، وقد قالت : إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لَوْلاَ أَنَّ مَعِِىَ الهَدْىَ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ) وقالت : وأهلَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بالحَجِّ ؟ فَعُلِمَ ، أنه صلى اللَّه عليه وسلم لم يُهِلَّ فى ابتدء إحرامه بعُمْرة مفردة .. واللَّه أعلم .

فصل

فيمن قالوا إنه أحرم إحراماً مطلقاً ، لم يعين فيه نُسُكاً ثم عيَّنه
وأما الذين قالوا : إنَّه أحرم إحراماً مطلقاً ، لم يعيِّن فيه نُسكاً ، ثم عيَّنه بعد ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصَّفَا والمروة ، وهو أحدُ أقوال الشافعى رحمه اللَّه ، نص عليه فى كتاب(اختلاف الحديث) قال : وثبت أنه خرج ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو ما بين الصَّفَا والمروة ، فأمر أصحابَه أن مَن كان منهم أهلَّ ولم يكن معه هَدْى أن يجعله عُمْرةً ، ثم قال : ومن وصف انتظار النبى صلى الله عليه وسلم القضاء ، إذ لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلباً للاختيار فيما وسَّع اللَّه من الحَجِّ والعُمْرة ، فيُشبه أن يكون أحفظ ، لأنه قد أُتى بالمتلاعِنَيْنِ ، فانتظر القضاء ، كذلك حُفِظَ عنه فى الحَجِّ ينتظِرُ القضاء ، وعذر أرباب هذا القول ، ما ثبت فى(الصحيحين)عن عائشة رضى اللَّه عنها ، قالت خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا نذكر حَجّاً ولا عُمْرة) وفى لفظ يُلَبِّى لا يذكر حَجّاً ولا عُمْرة) وفى رواية عنها : خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحَجَّ ، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَنْ لم يكن معه هَدْى إذا طاف بالبيت وبين الصَّفَا والمروة أن يَحِلَّ.