عجز في الميزانية لعام 2009

أقر مجلس الوزراء في جلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله -الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431/1430هـ وكانت نتائجها كتالي:

حجمها: 475مليار ريال بزيادة 65ملياراً عن ميزانية العام الحالي.

وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمة وجهها إلى اخوانه وابنائه المواطنين: إن الميزانية الجديدة ستكون تعزيزاً للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.

وأضاف الملك عبدالله قائلاً: "لقد وجهنا باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الاجمالية على 225مليار ريال بزيادة نسبتها 36% عما تم اعتماده بالميزانية الحالية وتبلغ ثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات.

وقد تم تخصيص المبالغ المالية للقطاعات على النحو التالي:


قطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة والعلوم
والتقنية والبحث العلمي وبرامج الابتعاث الخارجي :
122مليار ريال

قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:
52مليار ريال

قطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة
والتجهيزات الأساسية:

49مليار ريال

قطاع النقل والاتصالات:

19مليار ريال



و من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1429/1428(2008م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر500ر753ر1) ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (22) بالمئة مقارنة بنسبة (6ر7) بالمئة للعام السابق، وأن يحقق القطاع البترولي نمواً نسبته(9ر34) بالمئة بالأسعار الجارية. كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته (8) بالمئة بالأسعار الجارية.