عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات،

بسم الله الرحمن الرحيم


ينتظر المتورط في قضية دجاج القصيم الفاسد، الذي ضُبط الأسبوع الماضي في أكبر عملية؛ إذ وصل العدد إلى 800 ألف حبة،
عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، والغرامة بمليون ريال.

©


كشف ذلك لـ"سبق" المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي، وأوضح أن تلك العقوبة جاءت وفقًا للمرسوم الملكي الصادر برقم (م/ ١٩)، وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٢٩ هـ، في المادة الـ(18) منه، الذي يقضي بفرض غرامة الحد الأعلى بمليون ريال، وعقوبة السجن من تسعين يومًا إلى ثلاث سنوات، أو بهما معًا، لكل من حاز أو خدع أو تصرف في منتجات مغشوشة أو فاسدة مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان، أو منع مأموري الضبط من تأدية أعمالهم.
وتابع: إضافة إلى منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير موظفي أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري في الكشف عن حالات الغش، التي تؤدي إلى ضبط المخالفين.
وقال إن تلك العقوبات تُعتبر غير كافية، وخصوصًا فيما يمس صحة الإنسان، ولاسيما إذا كانت بحجم الكميات المضبوطة مؤخرًا، التي وصلت إلى 800 ألف دجاجة؛ فهذا تجرُّؤ من قِبلهم على الدولة وأنظمتها.
وتابع: يجب على الجهات المعنية ضبط الأسواق بجولات تفتيشية كثيفة، وضبط مستودعات التجار، وفرض عقوبات رادعة وصارمة، ومحاسبة الجاني كائنًا من كان.



وأردف: من الملاحظ أن ممارسة الغش التجاري في السعودية قبل عقود كانت لا تتعدى مضخات الوقود والعطورات والأجهزة الكهربائية، وغيرها من المواد التي لا تُحدث ضررًا في المستهلك بصورة مباشرة، لكنها اليوم تخطت كل الحدود، وأصبحت ظاهرة متفشية، تهدد صحة الإنسان، وقد تؤدي إلى وفاته، أو على الأقل إصابته بالأمراض المستعصية، بعد أن خلع كثير من تجار المواد الغذائية - بالتعاون مع عمالة وافدة - رداء الإنسانية والضمير والخوف من العقوبات بممارسة هذا الغش في وضح النهار، غير عابئين بمفتشي وزارة التجارة والبلديات، الذين لا يستطيعون تغطية الحركة الزائدة في البلاد، التي تضم أسواقًا من كبرى الأسواق الغذائية في العالم.
وقال: لا يكاد يمر يوم دون ظواهر غش، طالت كل شيء، حتى حليب الأطفال والأدوية والمنتجات الطبية والمواد الغذائية واللحوم، التي يؤدي تناولها إلى الموت، أو الإصابة بأمراض مستعصية، يصعب علاجها.
وقال إن تلك العقوبات تُعتبر غير كافية، خصوصًا فيما يمس صحة الإنسان، ولاسيما إذا كانت بحجم الكميات المضبوطة مؤخرًا، التي وصلت إلى 800 ألف دجاجة؛ فهذا تجرُّؤ من قِبلهم على الدولة وأنظمتها.

حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل المفروض ياكلونهم بضاعتهم الفاسده غصب عنهم جعلهم الماحي يارب

نعتبرها مرت ووصلت للمطاعم مثلاً ونقول لكل طلب نصف حبة دجاج ..
يعني مليون و600 شخص تسمموا ناتج هذا العمل السئ ..
مهم جداً قوة الرقابة والأكثر أهمية نباهة المواطنين لمثل هذه الأمور ونسأل الله السلامة ..
تقديري ..

الريم


اللهم امين حسبنا الله عليهم .

شكرا لمرورك بارك الله فيك .

أبو ريان

والله ان مر كثير واخرها اليوم شرطة احد المسارحة القت القبض على كمية منها في احد المحلات الشهيرة لديهم .
حسبنا الله ونعم الوكيل .

شكرا لمرورك بارك الله فيك .

ياساتر...
ماتدري يبوفهد من وين نحصلها حنا المساكين الأكيله الشرهين المعتمدين على الغير المتباهين بالرفاهيه وياليت على ماندفع بسخاء لتدليع أنفسنا ياليت يحترم
سخائنا
حنا الله يطول بعمرك محاصرين من مطاعم تفتقر لأساسيات اشتراطات الصحه العامه الشركات المنتجه للغذاء وهذي شوف عينك
المسوقين لشركات عالميه رغم تحمل الشركات التلفيات الناتجه لمدد الحفاظ على النفس البشريه تجدهم يمارسون الغش
انا اشوف ان القوانين المعنيه بالحفاظ على الإنسان السعودي هي من يتساهل مع
أصحاب الأموال واللوبيات المستشريه في كل الهيئات المخوله بالرقابه

ومن المؤسف ان نرى ممارسات طبقيه في دولتنا فحنا كمجتمع عشان تدني مراتب وتفاوت مناصب وعدم تملك ارقام خياليه داخل البنوك
سنت علينا أنظمة القسائم المروريه بأرقام خياليه ونسبت الى الإستهتار بالروح البشريه كمثال والدعوى الحفاظ على الإنسان السعودي
والتي يتفاوت التعامل من هذه القاعده اذا كان المحاكم أصحاب رؤوس الأموال
المليون لا يساوي العدل فهو منتوج تسويق يوم واحد
والسجن الرمزي لا يساوي العدل فالمستهدف مسالم ويقتل غيله
وليس بالعدل الذي نطمح له كشعب مستهلك ونعد من أكبر الشعوب المستهلكه في العالم نظراً لما قد يجنيه من يستهتر بالروح البشريه ونظراً لأن المصاب قد يستهدف كل الشرائح العمريه
فالجاني يعتبر جانٍ بحق الطفوله جانٍ بكبار السن جانٍ بالعابد الزاهد المسالم
جانٍ بأم جانٍ بأب جانٍ على شعب بأكمله لم يحمل السلاح ليحاكم الجاني في محكمه عسكريه كما نرى
لتعتبر الطرف الآخر طرف محارب وتخفف العقوبه لهذا الحد

اعذرني ولكن لو نظرت بعين المحاكم والمحكوم والقانون
لوجدت هذا المثلث غير متساو الأضلاع
يطول الضلع الذي بين القانون المسن وبين الشعب
ويقصر لحد التلاشي بين القانون والتاجر الكبير

وأرق التحايا

الصياد

المؤسف ان الجاني ليست الجهات المعنية لوحدها بل ابن البلد الذي اعماه الطمع فخان الأمانة وخان البلد واهل البلد .
انا معك ان هناك تساهل واهمال ولكن برضه من أبناء البلد .
وهناك طبقية ولكن سببها أبناء البلد .
اذا لم يكن هناك تعاون بين الجهات المعنية وبين المواطن تاجرا كان او مستهلكا فسنرى اكثر واخطر من ذلك .
تدري ان الذي بلغ عنها عامل اجنبي وان الخائن ابن البلد .
انها كارثة فعلا .


شكرا لك على مرورك وتعليقك .