الاسعار ما بين التاجر والمستهلك ؟

هل يُعقل أن نقف عاجزين عن حل مشكلة الغلاء المفتعلة في كل عام ؟
إلى متى والدولة تصدر القرارات المتتابعة وتحذر التجار من التلاعب بالأسعار ، وعندما نستبشر خيراً بتلك القرارات الصارمة ، يفاجئنا تجارنا الجشعين بردود أفعال معاكسة
مما يصيبنا بالإحباط ، ويقتل الفرحة بأي زيادة في الرواتب !
هل الدولة عاجزة عن إيقاف هؤلاء ، أم أنّ هؤلاء يتمتعون بحصانة تجعلهم لا يُبالون بكل ما يصدر من قرارات ؟
لنفترض أنهم يتمتّعون بحصانة تجعل منهم خارج القانون الذي لا يُطبّق سوى على الضعفاء من المتلاعبين ، هل نقف عند هذا الحد متفرجين ونضرب أخماساً بأسداس !
ألا تعلم الدولة أن قُوت المواطن خط أحمر لا ينبغي الاقتراب منه ؟
ألا يوجد رجل حكيم يصنع البدائل من الخطط ، بدلاً من الحديث عن تبديل الرز بالقرصان ؟
في أغلب دول العالم هناك مخزون استراتيجي من المواد الغذائية يكفيها لسنوات عديدة ، تحسباً للكوارث والحروب وعمل التوازنات في السوق عندما يُكشّر الغلاء عن أنيابه في تلك الدول .
كما هو حاصل في روسيا حيث أنّها بنت خنادق ضخمة تحت الأرض وزودتها بالبرادات اللازمة وأجهزة التكييف والإنارة وجعلت منها مدن متكاملة رديفة تحت الأرض وقامت بتخزين ملايين الأطنان من المواد الغذائية واللحوم وقطع الغيار ، حيث أنها تمتلك تحت الأرض مخزون مؤلف من 13000 سلعة ، تبدأ من ورق التواليت وتنتهي بقطع غيار الصواريخ !
وتقوم كل ثلاث أو خمس سنوات بحسب نوع المادة ببيعها في السوق واستبدالها بأخرى حتى لا تتعرض للتلف ، وتستفيد من ذلك المخزون الهائل في الحالات الطارئة
ومنها على سبيل المثال حفظ توازنات السوق والحفاظ على أسعار المواد الأساسية والضرورية للمواطن بشكل ثابت !
يحدوني الأمل بأن تقوم الدولة على وجه السرعة بإنشاء مثل هذا المشروع والذي بشّرنا
فيه وزير التجارة في شهر يناير من العام 2011م بأنّ هناك دراسة لمثل هذا المشروع ، أخشى أن تظل حبيسة الأدراج !
والدولة رعاها الله لديها كل الإمكانيات للقيام بهذا المشروع على غرار مشروعها الضخم الخزن الاستراتيجي للطاقة والذي بدأ العمل فيه في العام 1988 م ويقع في ست مناطق تم اختيارها بعناية فائقة .