نصف مليون عاطل وعاطله سوف يحصلون على 1500 ريال شهريا

حتى يعيش المواطن حياة كريمة ،بعيداً عن العوز والاحتياج،وارتكاب الحماقات.

فقد أكد الوكيل المساعد لتوظيف السعوديين بوزارة العمل أحمد بن صالح الحميدان أن الإعانة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ستمنح للشباب الذين تقدموا أو يتقدمون بملفاتهم للبحث عن عمل.
وأفاد أن وزارته ستعمل بشكل سريع وفوري لوضع هذا القرار محل التنفيذ، لافتًا إلى أنه يشترط عدم توفر فرص وظيفية خلال الفترة التي تقدموا فيها للبحث عن عمل.
وبيّن أن موضوع الإعانة سبق أن نوقش من قِبل مجلس الشورى، وبورك اليوم (أمس) بقرار خادم الحرمين الشريفين، وأصبح ملموسًا.

وتوقع مدير مكتب العمل بجدة قصي فلالي ألا تقل معونة الشباب الباحثين عن العمل عن 1500 ريال باعتبارها الحد الأدنى للاحتياجات المعيشية في الوقت الراهن.
وبين أن تحديد هذا المبلغ تم طرحه على عدد من الجهات والخبراء المعنين لإبداء الرأي فيه، مطالبا في الوقت ذاته بإيجاد آلية لتنظيم وإيضاح كيفية صرف هذه الإعانة للمستفيدين. وعبر فلالي عن سعادته بإصدار هذا القرار من قائد ينظر لجميع أبنائه نظرة أبوية حانية بما فيهم هؤلاء الشباب الباحثين عن العمل باعتبارهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع.
وقال: إن هذه الإعانة ستساعدهم على تخفيف معاناتهم المعيشية، مؤكدا أن هذا الأمر غير مستغرب من ملك الإنسانية في ظل وجود نحو 450 ألف مواطن ومواطنة بلا عمل حسب آخر الإحصاءات.

وهذا لم يتضح حتى الآن مدى شمول القرار للعاطلات من عدمه.

وكان الأمر الملكي الصادر أمس قد نص على التالي:

بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إن مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناؤنا وبناتنا تأخذ الحيز الأكبر من اهتمامنا، وحيث إن صندوق تنمية الموارد البشرية تمكن نوعا ما من أن يكون رافداً قويا لتوظيف الشباب. لذا نرى أن يتم توظيف جزء من موارده المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاماً واحداً يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة، ولتحقيق ذلك: أمرنا بما هو آت:

أولا: تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل هذين البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن ثم تحال للجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها، وعلى رئيس الديوان الملكي متابعة ذلك، والرفع لنا أولاً بأول.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز