الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431 / 1432هـ

أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431 / 1432هـ . ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في جلسة المجلس اليوم بقصر اليمامة كلمة قال فيها: "نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1431/1432هـ التي تبلغ (540) مليار ريال بزيادة مقدارها (14) % عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1430/1431هـ، وقد رُوعي في إعدادها حاجات اقتصادنا الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية، حيث حرصنا أن تكون هذه الميزانية استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، على الرغم من الظروف الاقتصادية الدولية التي أدت إلى انخفاض أسعار البترول وكميات تصديره ، وذلك بمواصلة توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي وللتنمية وتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني للإستثمار، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية".


وقال خادم الحرمين لأصحاب السمو والمعالي الوزراء :" الميزانية ولله الحمد فيها الخير وفيها البركة إن شاء الله ، المهم عليكم إخواني إتمامها بجد وإخلاص والسرعة، وعدم التهاون في كل شيء يعوقها ، لأن هذه أسمعها أنا من الناس وأحسها بنفسي ، بعض المشاريع إلى الآن ما بينت ، ضائعة.. لكني آمل منكم الذي يجد تقصيراً من أي أحد ومنهم وزير المالية أن يخبرني ، لأنه لا يوجد تقصير أبداً أبداً ، واللوم إذا جاء يجيء على الوزير فقط. "


وبلغ حجم الإنفاق في الميزانية 540 مليار ريال والإيرادات 470 مليار ريال، أي بعجز 70 مليار ريال. فيما بلغت الإيرادات الفعلية للمملكة في 2009، 505 مليارات ريال والإنفاق سجل 550 مليار ريال أي بعجز 45 مليار ريال.
نص ميزانية 2010:


أعلنت وزارة المالية اليوم النتائج المالية للعام المالي الحالي 1430/1431، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431/1432، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي: أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1430/1431:

الإيرادات العامة


يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (505.000.000.000) خمسمائة وخمسة مليارات ريال بزيادة نسبتها (23) بالمائة عن المقدر لها بالميزانية منها (86) % تقريباً تمثل إيرادات بترولية، وتقل عن إجمالي الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي الماضي 1428/1429 بمبلغ (595.000.000.000) خمسمائة وخمسة وتسعين مليار ريال، أي بانخفاض نسبته (54) بالمائة. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في أسعار البترول والكميات المصدرة.


وقد بَلَغَت نسبة الإيرادات البترولية المتوقعة حتى نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 (135) بالمائة من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي، وحَقَّقَت الإيرادات غير البترولية (80) بالمائة من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي الحالي. ويعود السبب في انخفاض الإيرادات غير البترولية إلى انخفاض عوائد الاستثمار نتيجة للأوضاع في أسواق المال العالمية.


المصروفات العامة


يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 (550.000.000.000) خمسمائة وخمسين مليار ريال بزيادة مقدارها (75.000.000.000) خمسة وسبعون مليار ريال عمَّا صدرت به الميزانية، نتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل هذه الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والمبالغ التي ترتبت نتيجة التعديل في بعض اللوائح كلائحة أعضاء هيئة التدريس واللائحة الصحية، وتثبيت بعض فئات الموظفين، وتعديل مستويات المعلمين والمعلمات، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث، وإعانات الضمان الاجتماعي والشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز.


وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2350) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من (145.400.000.000) مائة وخمسة وأربعين ملياراً وأربعمائة مليون ريال مقارنة بمبلغ (120.000.000.000) مائة وعشرين مليار ريال في العام المالي الماضي 1428/1429 بزيادة نسبتها (21) بالمائة، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.


الدَّين العام


بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة بالاستمرار في تخفيض حجم الدين العام، فقد بلغ حجمه بنهاية العام المالي الماضي 1428/1429 (2008م) (237.000.000.000) مائتين وسبعة وثلاثين مليار ريال ويمثل ما نسبته (13.3) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه مقابل (82) بالمائة لعام 1423/1424 (2003م)، ويُتَـوَقَّع أن ينخفض حجمه الصافي ليصل - بإذن الله - في نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 إلى حوالي (225.000.000.000) مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال، إلا أن نسبته إلى الناتج سترتفع إلى (16) بالمائة نتيجة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام المالي 1430/1431 (2009م).


الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1431/1432


انخفضت أسعار البترول خلال العام المالي الحالي بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في العام المالي الماضي نتيجة للأزمة المالية العالمية والركود في الاقتصاد العالمي، مما ترتب عليه انخفاض الطلب على البترول. ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وتعزيز المحفزات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، فقد صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي-بمشيئة الله- إلى زيادة الفرص الوظيفية، ووزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432:
1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (470.000.000.000) أربعمائة وسبعين مليار ريال.
2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (540.000.000.000) خمسمائة وأربعين مليار ريال. 3- قَدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (70.000.000.000) سبعين مليار ريال.