ناشط سعودي يستنكر إصدار قاضي في محكمة الجبيل حكماً يقضي بسجن مواطن أربعة أشهر

ناشط سعودي يستنكر إصدار قاضي في محكمة الجبيل حكماً يقضي بسجن مواطن أربعة أشهر لاتصاله بصحيفة الوطن السعودية..!

في بيان أرسله لوكالة أخبار المجتمع السعودي استنكر الناشط الحقوقي وعضو برنامج الأمان الأسري مخلف بن دهام الشمري ردة فعل القاضي فيصل عبدا لله الفوزان بمحكمة الجبيل على لجوء مواطن مظلوم من قراره إلى جريدة الوطن وهيئة التمييز, وتعجله في إصدار حكم ثاني بسجن المواطن أربعة أشهر دون وجه حق.
وقال الشمري إن هذه القضية تعتبر سابقة خطيرة في القضاء السعودي وتسيء إلى سمعة القضاء وتجعل المواطن تحت رحمة مزاج الشيخ وانفعالاته واجتهاده ومكابرته ولو كان على خطأ.

وقال الشمري لقد لجأ لي المواطن (عمار السويدي) قبل بضعة أيام شارحا لي قصته مع القاضي: حيث تعمد القاضي قبل سنتين من خلع زوجته بعد أن أنجبت منه ثلاثة أطفال (وذلك بعد حصولها على الجنسية السعودية) وبعد الخلع اتفقا على أن تبقى المطلقة بالمنزل وتهتم بحضانة الأطفال ويمنع الأب من دخول المنزل وان يدفع نفقه شهرية ثلاثة ألاف ريال وسداد فواتير الكهرباء والماء والهاتف، بضغط من القاضي حسب قوله، واصدر القاضي خطابا لمقر عمل المواطن عمار السويدي بحسم النفقة من راتبه وإيداعها بحساب المطلقة،.
ويضيف بعد سنه تقريبا تزوجت المرأة من ضابط سعودي وتنازلت عن حضانة الأطفال وسلمتهم لوالدهم وسلمت المنزل وذهبت مع زوجها ، فتوجه المواطن(عمار السويدي) إلى القاضي طالبا منه إثبات ذلك شرعا وإلغاء صك الصلح فجاوبه القاضي بأنه عليه التحدث معها شخصيا بالهاتف للتأكد من صحة ذلك ، وبعد أن تأكد قال له القاضي: لاحاجة لذلك وان صك الصلح باطل بمجرد زواجها وانه سوف نخاطب جهة عملك لإيقاف حسم النفقة من راتبك، البالغة ا ثلاثة آلاف ريال ، وفعلا أرسل القاضي الخطاب بتاريخ 25/12/1429هـ (ولدي صورة عنه) ويواصل حديثه قائلا تزوجت احد قريباتي وعشت في أمان مع أطفالي واستقدمت خادمه، وبعد حوالي سبعة أشهر تفأجأت بالمرأة المخلوعة مني وهي تطرق الباب طالبتا تسليمها المنزل والأطفال والنفقة ، حيث تم طلاقها من زوجها الضابط وهي حامل بشهورها الاخيره فرفضت ذلك، ولكن القاضي فيصل بن عبدا لله الفوزان غير رأيه السابق وطلب مني الالتزام بالصلح السابق فحاولت إفهامه بأن المرأة مطلقه من زوج غيري وهي حامل منه وقد تنازلت عن الحضانة سابقا ومن طلقها هو المسئول عنها.
ولكنه هداه الله أرسل خطابا عاجلا لشرطة الجبيل بإلزامي بالصلح السابق، وعلي الخروج من المنزل وتسليمه لها ، والا ادخالي السجن، وفعلا تم سجن دون ان يكتسب الحكم الصفة القطعيه حسب نظام المرافعات الشرعيه، وخرجت بكفالة طالبا مهله للاحتجاج لدى محكمة التمييز،وتقدمت لمحكمة التمييز برقم8257/3/ش وتاريخ 7/10/ 1430هـ معترضا على قرار القاضي الأخير، وعرضت قضيتي على جريدة الوطن واتصلت جريدة الوطن بالقاضي لسؤاله عن وجهة نظره فتفأجأت بردة فعل قويه من القاضي واصدر امرأ خطيا آخرعلي بتاريخ 12/10/1430هـ وهو غاضبا علي، يقضي بسجني أربعة أشهر عقابا لي على ايصال صوتي لجريدة الوطن وتشردت أسرتي ولم أعطى حق الاعتراض على قرار القاضي ولم يأتي رد محكمة التمييز على قراره السابق.
وأكد الشمري أن إجراء وتصرف القاضي وشرطة الجبيل غير صحيح بسجن المواطن فالحكم لم يكتسب الصفة القطعية حيث يلزم تأييده من محكمة التمييز وهذا حق من حقوق المتخاصمين ، وقال الشمري إنني أناشد القاضي بالرجوع عن قراره فلجوء المواطن إلى جريدة الوطن ليس جرما وهنالك اتجاه لدى وزير العدل بالشفافية في جميع القضايا.
وقال الشمري لقد أجمع كثيرا من المختصين الذين اتصل بهم بأن قرار القاضي غير صائب بإلزام المواطن (عمار السويدي) بتأمين السكن والنفقة وتسليمها الأطفال وهي قد تنازلت عنهم وتزوجت بعلم القاضي نفسه وان الزوج الثاني هو المسئول شرعا عن سكن المطلقة والنفقة عليها وخاصة إنها حامل منه أما السجين فقد وقع عليه ظلم واضح وعلى عائلته ننتظر الإفراج عنه وانتظار قرار محكمة التمييز حسب أصول التقاضي المتبعة والبعد عن التشنج والانفعال.