في تقرير اقتصادي لـ «مجموعة سامبا المالية» ... 25 في المئة فائض الموازنة العامين المق

توقع تقرير اقتصادي مصرفي تحقيق فائض في الموازنة السعودية للعام الحالي 2008 والعام المقبل 2009، بنسبة تزيد على 2 في المئة عن النسبة المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تواصل إحكام الإنفاق الحكومي بوتيرة تقل عن تنامي الإيرادات النفطية، في الوقت الذي سيحافظ فيه ميزان المدفوعات على درجة عالية من القوة، ليصل معدل الفائض المتوقع في الموازنة على الحساب الجاري وفقاً لتلك المعطيات إلى حدود 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2008 و2009.
وأكد التقرير الذي أصدرته الدائرة الاقتصادية في مجموعة «سامبا المالية» حول السياسات الاقتصادية في المملكة وأفقها المستقبلية في ظل البيئة الاقتصادية العالمية وما تشهده من فرص وتحديات غير مسبوقة، الخطوات العملاقة التي يخطوها الاقتصاد السعودي من حيث التوسع والتنوع، ملمحاً إلى استمرار هذا النهج في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتنامي القدرات الإنتاجية للنفط والغاز في المملكة، إلى جانب التطور اللافت الذي تشهده بيئة الأعمال في المملكة.
وأشارت «سامبا» في تقريرها إلى أن أسعار النفط المرتفعة ستواصل دعمها المتواتر للإنفاق الحكومي بمعدل 15 في المئة خلال العام الحالي والعام المقبل، في الوقت الذي سيتم فيه توجيه النسبة العظمى من الإنفاق الحكومي لمصلحة مشاريع تطوير البنية التحتية الشاملة، هذا إلى جانب ارتفاع الإنفاق على الرواتب والمزايا الأخرى والإعانات الحكومية، المخصصة لدعم موازنة التكاليف الناجمة عن معدلات التضخم.
وأوضـــح التقريـر أن قطاعي النفط والبتروكيماويات سيحافظان على دورهما كحجر أساس للاقتصاد الوطني، إلا أنه من المتوقع أن تسهم الاستثمارات القوية للقطاعين العام والخاص في رفد النمو الاقتصادي بمعدل 6 في المئة سنوياً أو أكثر خلال السنوات المقبلة.
إذ أكد التقرير أنه وإلى جانب المحفزات الاقتصادية الناشئة عن تزايد الإنفاق الحكومي، فإن القطاع الخاص غير النفطي آخذ دوره بالاتساع على نحو مطرد، ليدعم أداءه كأحد محركات النمو. وبموازاة ذلك، رأى التقرير أن المملكة تشهد طفرة في الاستثمارات الخاصة والأجنبية في مجالات الخدمات العامة والتصنيع والاتصالات والخدمات المالية والمدن الاقتصادية، منطلقة في ذلك من حزمة الإصلاحات الاقتصادية الحكيمة للحكومة.




منقــــــــــــــــــــــول,,,,,,,,,,