استقدام عشرة آلاف عاملة مصرية إلى المملكة شهريًا

علي العميري - مكة المكرمة
وافقت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي على السماح بإرسال العمالة النسائية إلى المملكة في تخصصات (التمريض، الطبخ، الحضانة، تربية الأطفال، الإشراف المنزلي، الرعاية الأسرية) وستوقع اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح بشأن أجور العمالة النسائية والتأمين الصحي والضمانات وكل الأمور المتعلقة بذلك وخاصة ما يحفظ حقوق العمالة وكذا المستقدمين.


ويتوقع أن تبدأ خطوات تصدير العمالة النسائية المصرية إلى المملكة في غضون شهر من الآن خاصة وأن أعضاء اللجنة الوطنية الذين يتواجدون في مصر الآن قاموا بزيارات ميدانية لمراكز تدريب العمالة المصرية في عدد من المواقع وعقدوا العديد من اللقاءات مع المكاتب المعنية بتصدير العمالة.

وبيّن نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام وعضو الوفد محسن العميري أنه تم التفاهم مع المسؤولة المصرية على كافة الترتيبات المتعلقة بالعمالة النسائية مشيرا إلى أن السماح بإرسال عمالة نسائية إلى المملكة سيحل مشكلة النقص الحالية في العمالة المنزلية متوقعا أن تتراوح الرواتب بين 650 و900 ريال شهريا مؤكدا أن مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها مع وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي ستتضمن كافة الشروط التي ستحفظ حقوق العمالة من حيث الرواتب والعلاج والسكن المناسب.

واوضح العميري أنه يتوقع أن يتم شهريا استقدام ما بين 5 و10 آلاف عاملة نسائية مصرية شهريا في المرحلة الأولى وهو ما يشكل 25% من حجم العمالة المنزلية التي سيتم استقدامها شهريا من إندونيسيا والفلبين وغيرها مشيرا إلى أن الإقبال على العمالة النسائية المصرية سيكون كبيرا خاصة وأن عامل اللغة سيلعب دورا كبيرا في هذا الشأن.


من جهة أخرى يتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليص الإقبال على العمالة المنزلية الفلبينية مما سيدفع الجهات المعنية في الفلبين إلى إعادة النظر في الرواتب التي حددتها والبالغة 1500 ريال شهريا إضافة إلى وضع الجهات المعنية في إندونيسيا إلى إعادة النظر في الشروط الحالية وخاصة المعسكرات التدرييبة التي تستمر أكثر من شهر مما سيؤدي إلى إيجاد أعداد كافية من العمالة المنزلية.


وأشارت بعض المصادر إلى أن تقليل استقدام العمالة الإندونيسية سيحد من عمليات هروب العمالة والحد من السوق السوداء للعمالة الإندونيسية والتي أوجدتها بعض الفئات.