بمراكز القياس والتقويم،

مقدمة:
ينطلق الاهتمام بمراكز القياس والتقويم، في كثير من بلدان العالم اليوم، من حاجتها إلى معلومات موضوعية عن مؤسساتها التربوية العليا من كليات ومعاهد وجامعات ، لتكون في متناولها عند الحاجة لرسم صورة التعليم في الخطط الدورية، وتحديد أهداف المرحلة، وأساليب التعليم فيها. وغالباً ما تنكب تلك المراكز على تزويد المؤسسات والأفراد الراغبين في القياسات التربوية بطرق علمية موضوعية، لمزيد من الإنصاف في قبول الطلبة للدراسة فوق الثانوية، وتصنيفهم في البرامج المختلفة بحسب أهليتهم ، ومتابعة البحث العلمي لتحسين وسائل القياس وأدواته ،ولدراسة صدق هذه الاختبارات ومعاييرها.
ويتركز عمل هذه المراكز أساساً في تصميم الاختبارات، وتطويرها، وتطبيقها على نطاق واسع وفي طليعتها:
‌أ- اختبارات القبول الجامعي التي تستحوذ على اهتمام معظم مراكز القياس في العالم.
‌ب- قياسات مستوى المعارف على نطاق واسع في البلاد.
‌ج- قياسات تستخدم للترخيص بممارسة المهن المختلفة عامة، وبشكل خاص لممارسة التعليم الجامعي والتقني الفني.

ومن أعمال هذه المراكز، كذلك، الاهتمام بتوفير الخبرة لتصميم الاختبارات للمؤسسات أو الهيئات التعليمية العليا الراغبة في ذلك.
والتوجه العالمي اليوم سائر نحو إنشاء مراكز وطنية متفرغة لهذه المهمة، يضطلع بمسؤولياتها خبراء وأساتذة في العلوم المختلفة، يساندهم فريق من علماء القياس والتقويم الذين يجمعون بين العلوم الإنسانية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والرياضيات، وعلوم الإحصاء التحليلي.
ومن هذا المنطلق صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر عام 1421هـ على إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.

مبررات إنشاء المركز:
تشير بعض الدراسات إلى أن قرارات القبول في معظم مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ما تزال تُتخذ دون معرفة بمدى نجاح الطلاب في الاختصاصات التي يُرْشدون إلى اختيارها في الجامعات والكليات الأخرى. فبعض الجامعات يكتفي بدرجة التحصيل في السنة النهائية من الثانوية العامة، وبعضها يطبق اختبارات قبول قد لا تنطبق عليها معايير القياس العلمية.
ولا شك أن درجة تحصيل الطالب في الثانوية العامة شرط ضروري للقبول في الجامعات، لا غنى عنه. غير أن المعايير المدرسية وحدها لا تفي بشروط الاصطفاء العادل، لوجود التفاوت الكبير في الدرجات التي تكون بيد المدرسة، و لكون الدرجات التي يحصل عليها الطالب لا تفصل في نتائجها بين ما يعود منها للمقدرة وما يعود للاجتهاد والمثابرة. وهناك فئة من الطلاب في الثانوية العامة من أصحاب الاستعداد الذين لا يَشَُدُّهم التعليم في تلك المرحلة من نموهم، فلا تعكس الدرجات المدرسية مستوى قدراتهم. وقد يُستبعدون عن التعليم الجامعي من غير حق، في حين أنهم قد يتمتعون بقدرات متفوقة، تؤهلهم لدخول الجامعة لمصلحتهم الخاصة، وللإفادة من مواهبهم على مستوى الوطن مستقبلاً. فلمثل هؤلاء، يكون اختبار الأهلية للتعليم العالي وسيلة مناسبة لاكتشافهم، وإعطائهم فرصة أخرى للنجاح على مقدار قدراتهم. غير أن الشرط المطلوب لضمان نموهم السليم وتثمير قدراتهم هو أن يُوَجّهوا نحو الاختصاص المناسب في ضوء ميولهم وحاجات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وأن تُعد لهم، بعد قبولهم في الجامعة، برامج خاصة للتأهيل الأكاديمي لسدّ الثغرات في معارفهم ومهاراتهم. كما أن هناك مجالاً آخر يصب في مصلحة التعليم العالي وهو تصميم وتطوير أدوات لقياس الميول، يسترشد بها الطالب في التأمل بحقيقة ميوله، في ضوء ما تتطلبه الاختصاصات التي تستهويه من قدرات ومعارف. فلا يعود اختيار الاختصاص رهناً بهوى عابر، أو بضغوط اجتماعية معينة .
ولاشك أن إنشاء مركز متخصص في القياس والتقويم سيسهل تنفيذ هذه الاختبارات بمعايير صادقة وعادلة، وسيحقق بإذن الله كثيراً من الطموحات في مجال القياس والتقويم.

قرار إنشاء المركز:
استشعاراً من وزارة التعليم العالي للدور المنوط بها، ولوجود المسِّوغات المذكورة أعلاه، بضرورة إعطاء اختبارات القبول عناية خاصة، ولضرورة تجميع الجهود والخبرات من الجامعات لوضع أسس علمية لهذه الاختبارات، وتحاشي الارتجالية فيها، فقد رفعت الوزارة مذكرة إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي إلى مجلس التعليم العالي، وصدر الأمر السامي الكريم ذو الرقم 471/8 والتاريخ 19/6/1421هـ بالموافقة على قرار مجلس التعليم العالي المؤيد بقرار مجلس الوزراء الموقر المتضمن :
1. أن يكون من ضمن متطلبات القبول بالجامعات إجراء اختبارات تكون نتيجتها معياراً، يستخدم إلى جانب معيار الثانوية العامة، ويمكن أن يجرى هذا الاختبار وفقاً للآتي :
‌أ- اختبارات لقياس قدرات الطلبة ومهاراتهم واتجاهاتهم.
‌ب- اختبارات لقياس التحصيل العلمي .
وتكون هذه الاختبارات موحدة للتخصصات التي تدخل تحت نوعية واحدة .
2. أن يسمح بتكرار اختبار القبول أكثر من مرة في العام .

هذا وقد بدأ المركز بمباشرة أعماله مستعيناً بالخبرات المفرغة له ومستفيداً من الطاقات المتخصصة في الجامعات السعودية ووزارة المعارف والمؤسسات التعليمية الأخرى. وسيقوم هذا المركز ضمن اختصاصاته بإجراء الدراسات والبحوث في موضوع القياس واختباراته، ممّا سيثري التجربة ويتلمس الإيجابية والتوفيق في وضع وتنفيذ اختبارات موحدة للجامعات بل وللتعليم ما بعد الثانوي بشكل عام، ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى دول الخليج العربي والدول العربية إن شاء الله .
ومن الأمور المهمة التي يؤكد عليها المركز ضرورة مناسبة هذه الاختبارات للمجتمع المحلي وعدم استيراد الحلول الجاهزة . غير أنه لابد أن تساهم اختبارات القياس في استحثاث الجوانب الإيجابية في التعليم وأسلوبه وألاّ نكون أسرى أيّة ممارسة تعليمية غير صحيحة.



رسالة المركز


تتمثل رسالة المركز في تحقيق العدالة وتساوي الفرص في التعليم العالي بناءً على أسس علمية صحيحة، والمساهمة في رفع مستوى كفاءة مؤسساته.



أهداف المركز:
يطمح المركز إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1. القيام بدور ريادي في تطوير وسائل القياس التربوي في جميع مستويات التعليم العالي.
2. المساهمة في رفع مستوى الأداء والكفاءة في التعليم العالي من خلال قياس المؤشرات التربوية والتحصيلية.
3. إعداد اختبارات القبول لمؤسسات التعليم العالي .
4. تقديم الخدمات الاستشارية لمراكز القياس بمؤسسات التعليم المختلفة.
5. متابعة البحث العلمي وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال القياس التربوي.

ويطمح المركز،كذلك، في أن يصل إلى مستوى الريادة في مجال القياس والتقويم على المستوى العربي، وأن يوفق في تفعيل الاهتمامات واستقطاب الخبرات في مجالات القياس التربوية المختلفة.


مسوِّغات وأهداف اختبارات القياس الموحدة:
لاختبارات القياس الموحدة التي يتبناها المركز عدة مسوِّغات منها:
1. زيادة أعداد الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعات المحدودة السعة، وضرورة انتقائهم، حسب الأهلية والاستعداد.
2. ارتفاع نسب التسرب من الجامعات .
3. ارتفاع نسب الرسوب في المقررات الدراسية، والتأخر، نتيجة لذلك،عن التخرج في الوقت المحدد.
4. انخفاض نسبة الكفاءة التعليمية في بعض الجامعات .
5. كثرة التحول بين التخصصات وبين الجامعات، مما يزيد من مدّة بقاء الطالب في الجامعة، ومما يؤدي إلى نقص الكفاءة التعليمية.
لذا فإنه من المؤمل أن تساهم اختبارات القياس الموحدة في معالجة هذه الجوانب السلبية. فقد أثبتت بعض التجارب أن هذه الاختبارات يمكن أن تتوقّع بدرجة معقولة مدى استمرار الطالب في دراسته الجامعية ومعدله في السنة الأولى وعند التخرج ، ومدى تمكنه من التخرج في الوقت المحدد ، ومدى نجاحه في حياته العملية، وحصوله على الوظيفة المناسبة .
أما توحيد اختبارات القياس على المستوى الوطني فإن لها أهدافاً منها:

1. انتظام الاختبارات في مادتها وأسلوبها وأهدافها وبعدها عن الارتجالية والاجتهادات الخاطئة.
2. المساهمة في توحيد معايير القبول في الجامعات المختلفة وتسهيل التقدم للجامعات.
3. إزالة أعباء اختبارات القبول وتكاليفها التي تقدمها كل جامعة على حدة.
4. زيادة الموضوعية وضمان عدالة اختيار الطلبة في الجامعات المختلفة.
5. استخدام معايير جديدة مع درجة الثانوية العامة للقبول في الجامعات.
6. بناء اختبارات قياس على أسس علمية متعارف عليها عالميا.
7. استخدام وسائل اختيار قادرة على توقُّع نجاح الطالب في الجامعة.
8. الانعكاس الإيجابي على مسيرة التعليم العام، باستثارة التعليم الموجه للقدرات العقلية المرغوبة، و التخفيف من الجوانب المرتبطة بالتلقين.

اختبارات القياس وفرص التعليم العالي :
وجود فرص كافية للقبول في مؤسسات التعليم العالي المختلفة أمر مهم. غير أنّه لابد من توضيح أهمية اختبارات القياس. فمع افتراض وجود الفرص الكافية، لابد من وجود الأداة العادلة والمناسبة التي تعطي الجامعة والطالب وولي الأمر شيئاً من الثقة في مناسبة الطالب لهذا التخصص المقدم عليه وأهليته للاستمرار فيه والتخرج منه ، إذ لا يمكن ترك ذلك لمجرد الرغبة الشخصية غير المرشدة، وبخاصة مع وجود المنافسة القوية على بعض التخصصات مما يتطلب وضع الطالب المناسب في المكان المناسب وإتاحة الفرصة أمام الأكفاء. وتحديد الأكفاء لا يتحصل بالنظر في درجة الثانوية العامة فقط، فما هي إلا أحد المعايير الضرورية وليست المعيار الوحيد .
والأمر المهم هنا هو صدق هذه الاختبارات في تحقيق الهدف المطلوب منها، إذ يجب ألاّ تستخدم هذه الاختبارات في وضع العقبات أمام المؤهلين للقبول في تخصص ما، بل يجب أن تساهم في فتح المجال أمامهم لدخول هذا التخصص، وإن لم يسعفهم الحظ في اختبار الثانوية العامة.

الهيكل الإداري للمركز: