تنظيم جديد لعمولت الاسهم تمنع المتداولين على خصومات عند المضاربة

أصدرت هيئة السوق المالية قرارا بتنظيم عمولات الأسهم المعادة للعملاء في محاولة منها للحد من عمليات المضاربة السريعة التي يشهدها السوق حاليا.
ونصت التعليمات التي وزعها بنك الجزيرة على عملائه يوم الخميس على منع الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط الوساطة من تقديم أية خصومات على عمولات التداول بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كان نوع تلك الخصومات أو إعادة نسبة من العمولة إلى المتداول أو أية ترتيبات أخرى مع العملاء يكون من شأنها تقديم خصومات أو مبالغ مستردة إذا كانت الفترة الفاصلة بين عملية شراء السهم أو بيعه أو بيعه وشرائه تقل عن 72 ساعة (ثلاثة أيام).

ويتوقع أن توضح البنوك خلال الأيام القادمة لعملائها سياستها الجديدة بخصوص العمولات المعادة عن عمليات البيع والشراء التي تزيد على 72 ساعة. ((والاخت البونك المستفيد الاول والاخير))

ومن المتوقع أن يقود القرار إلى تضخيم مبالغ العمولات التي تحصل عليها البنوك المحلية ورفع أرباحها إذ لن تمنع العمولات بتنظيمها الجديد المضاربين من تحقيق أهدافهم نظرا للأرباح الكبيرة التي يجنونها من المضاربة السريعة على الأسهم كما أن البنوك ستعمل على الالتفاف على القرار للمحافظة على عملائها المتميزين من خلال تقديم الهدايا العينية الفخمة مثل السيارات وغيرها.

واعتادت البنوك على تقديم خصومات في عمولات الأسهم للعملاء الكبار أو المضاربين الذين يتداولون بشكل سريع ومكثف وتصل هذه الخصومات إلى 90٪ من العمولة ويتبقى 10٪ من المبلغ يكون لإدارة السوق «تداول» والعديد من المضاربين السريعين يحصل على عمولة في معظم الأحيان تصل إلى أكثر 80٪.

وكانت عمولات الأسهم قد ساهمت في رفع إرباح البنوك المحلية إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي 2005م حيث اقتربت نسبة الارتفاع في بعضها إلى نسبة 100٪.

وإجمالا يتم احتساب العمولات من خلال عملية ضرب مبلغ الصفقة في 0,0015 ووصلت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام الماضي إلى 4,1 تريليون ريال تشكل العمولات التي تقاضتها البنوك من هذا المبلغ نحو 5,5 مليار ريال إذا تم احتسابها بدون أي خصومات

منقول من هيئة سوق المالية