الحسد بين فقه الشكور وهلع الموتور

الحسد بين فقه الشكور وهلع الموتور




ليعلم أهل التوحيد أن الاحتراز من الحسد والتوجُّس مِن العائن المتَّهم بظنٍّ لا بيقين، واعتقاد المضرَّة لمجرَّد علم الناس بموضع النِّعمة ومناط العطيَّة، وتَجاوز الحد بجعل الحسد - الذي يكون في الغالب متوَّهَمًا - مؤثرًا بذاته في زوال النِّعمة، وإعلان هذا بلسان الحال وإن لم يتجلَّ بلسان المقال - هو مِن أكبر الذنوب وأخبث العيوب وآكَد الأسباب التي بها تُمحَق النِّعمة وتُستجلَب النِّقمة؛ لما فيه من قوادح في الديانة، ورذائل تُحبِط عبادة الشكر وطاعة الرفول في نعمة الله قيامًا بحقِّها وإذاعةً لكرم الواهب الكبير.

ولعلَّ من أظهر هذه المثالب والمطاعن ما يورِّط المحتال على نفسه في عدد من أفراد النكال والوبال من حيث لا يدري:
• أولها: أن التحرُّز بهذه الطرائق الموصوفة آنفًا فيه مِن الشِّرك الخفيِّ ما يدلُّك على جحود بيِّن للمُحكمات البيِّنات؛ كمثل قوله تعالى: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر: 2].

• ثانيها: تعلُّق القلب بغير الله، والتفات العبد عنه - وهو النافع والضار، والمعطي والمانع - إلى ما لا يضرُّ أو ينفع بذاته.

• ثالثها: فيه شغْل القلب بالمظنونات عن اليقينيَّات، ومعلوم أن اليقين لا يزول بالشكِّ، فاليقين هو توحيد الله في التوجُّه والتعلُّق والسؤال والمدد والإخلاص، والشك هو في كل عارض يَعتريك لتنصرف عن هذه الأصول.

• رابعها: فيه إخلاف لموعود الله الذي قيَّد لمضاعَفة النِّعم بالشكر والطاعة؛ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم: 7].

• خامسها: ما علم قطُّ أن معصيةً تناهض طاعةً أو تغالبها، فكيف تعلو آثار الحسد وهو معصية، على آثار الشكر وهو قربة وطاعة، فمن أين يُعتقَد أن معاصي العباد فيك مؤثِّرة في مِنَح الله لك ومُزيلة لها وهي في حِرْزها، هذا - والعياذ بالله - سوء ظنٍّ بالله ومحْض افتراء عليه، تلك إذًا قسمة ضيزى!

• سادسها: اعلم أن الحاسد يتلصَّص حول حصْن الشاكر - ما بقيَ في حصنه من الامتنان للمنان - وما هو بمُستطيع أن ينجز سرقته أو يخرق حمايته، فغايته مع أهل التوحيد أن يتمنى زوالهم عن مكانتهم أو تزول هي عنهم، وكل ما صدر بـ(ليت) فبعيد عزيز!

• سابعها: فيه ما فيه من إلحاق سوء الظن والريبة بمن ليسوا حقيقين بذا، وفيه إطلاق للسان التعميم في الشر افتئاتًا بغير برهان وحجة؛ ﴿ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴾ [الأنعام: 148].

• ثامنها: قول الله تعالى: ﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 102] الآية، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)).

• تاسعها: فيه ما لا يَجوز من دفع الحرام بالحرام، بل بما قد يَربو عليه في الإثم والعدوان.

• عاشرها: أن الشرع قد دلَّ على ما يَدرأ الشر بالاستعاذة ومقتضياتها، وليس بما يُسبب الهم ويبعثر الهمة، ويشغل الإنسان بالناس، ويصرفه عن ذاته وتزكِّيه إلى مُراقبة محيطه وتشكِّيه.

الالوكة