الــمدخـــرات

تعبئة المدخرات الرأسمالية فى بلدان العالم الثالث

هل تكون وسيلة لتشجيع عملية التنمية


هانز-جيرت برون *
تعبئة رأس المال أول متطلبات التنمية. ولكن فى أغلب الاحيان تكون الكفاءة المحدودة للنظم المالية فى بلدان العالم الثالث عائقا أمام تراكم الموارد المالية. ولذلك يكون على هذه النظم القيام بدورها بصورة أكثر فعالية كوسيط بين المدخرات وهى متاحة بوفرة وبين الاستثمارات.
إن التنمية الاقتصادية فى بلدان العالم الثالث تعنى النمو ومشاركة الفقير فى هذا النمو. ويتطلب ذلك استثمارات كبيرة، وبالتالى رؤوس أموال كبيرة. هذا الأمر ليس بالجديد الذى تم اكتشافه مؤخرا، وانما أمر استقر الرأى عليه منذ بدء التعاون من اجل التنمية منذ أربعين سنة ماضية. وبشكل عام، تعانى العديد من مؤسسات المعونة التنموية حاليا من قلة الأموال المتاحة لديها. علاوة على ذلك، غالبا ما تؤدى المساعدات الرأسمالية التى تتم فى اطار عملية التعاون التنموى إلى أن إثقال كاهل الدولة المتلقية للمساعدات الرأسمالية بالقروض.
تعبئة رؤوس الاموال عن طريق الوساطة
يفضل الاقتصاديون، عند التطرق الى هذا الموضوع، الى الإشارة الى ان الاقتصاد الوطنى يقوم بالاستثمار فقط فى حدود مدخراته، والادخار يعنى الاستغناء عن الاستهلاك. تبين الإحصاءات أن هناك فروقا جوهرية بين بلد وآخر فيما يتعلق بمقدرة كل بلد على الاستغناء عن الاستهلاك. فعلى سبيل المثال، كانت معدلات الادخار المحلى بين سنة 1980 وسنة 2000 فى سنغافورة بين 23% و58% وبين 34% و42% فى جمهورية الصين الشعبية، وبين (5)% و24% فى غانا، وبين (4)% و14% فى السنغال. وكقاعدة عامة يمكن أن يتحقق التطور الاقتصادى إذا أصبح معدل الادخار أعلى من 20%، أما إذا أكثر من 25 % فيصنف "جيد"، وأكثر من 30 % يصنف "جيد جدا".
وإذا تم تجميع المدخرات من الاقتصاد الوطنى عن طريق القطاع المالى ثم تم توجيهها إلى الاستثمار فإننا نكون بصدد "الوساطة". وهناك بدائل مختلفة ممكنة وذات دلالات اقتصادية معقولة:
تستطيع حكومة ما أن تستخدم الدخل لاستثماره فى مشاريع البنية التحتية الخاصة بها. وتكون المشكلة فى البلدان النامية أنه فى أغلب الأحيان يكون أداء هذا الشكل من الوساطة سيئا جدا. يحدث ذلك عادة لأن النظام الإدارى العام يكون غاية فى الضعف.
يعد نظام التأمينات الاجتماعية الممول (حيث يدخر كل شخص مؤمن عليه معاشه عن طريق حساب رأسمالى) هو البديل الثانى المتاح. وعموما لا يوجد هذا الشكل إلا فى عدد محدود من البلدان النامية، منها سنغافورة (منذ عام 1959) وتشيلى (منذ عام 1981). ويمكن توظيف المدخرات المجمعة بهذه الطريقة فى شكل محفظة استثمارات فى سوق المال، وبالتالى يتم توجيهها إلى أوجه استثمارية مهمة للاقتصاد.
صناديق المعاشات التطوعية (مثل صناديق الشركات) أو شركات التأمين تقوم بتجميع كميات كبيرة من المدخرات، والتى توظف هى الأخرى فى محفظة استثمارات. وعموما، لم يتم تبنى هذا الأسلوب بتوسع فى معظم الدول النامية.
ويعد تجميع المدخرات عن طريق بيع الأوراق المالية أسلوبا منتشرا فى الدول الغربية، ولكنه مازال فى المهد فى الدول النامية.
تعتبر حسابات التوفير وما شابهها عادة الوسيلة المتبعة لتكوين المدخرات. وتكون البنوك، التى تقوم بتجميع هذه المصادر وتحويلها إلى قروض للمستثمرين، هى محور عملية الوساطة الوطنية. وعموما يحتاج الامر فى الدول النامية الى التوسع فى هذا الشكل من الادخار.
النظام المالي غير المتطور
واذا كنا نتطلع الى تشجيع عملية الوساطة، فأننا نحتاج إلى تطوير شامل للنظام المالي يمتد الى جميع الاشكال الخمسة لعملية الوساطة. سنقوم هنا بالتركيز على الثلاث اشكال الاخيرة من الوساطة وهى أشكال الادخار الخاص. أن "النظام المالى" يصف القطاع المالى (المؤسسات المالية والأسواق) وهيكله المؤسسى الرئيسى الذى يتضمن البنك المركزى وسياساته النقدية، والتشريعات المنظمة للرقابة على الائتمان، والاجهزة التى تراقب البنوك وشركات التأمين، الخ. ولقد كان هذا الهيكل المؤسسى الرئيسى مهملا لفترات طويلة فى العديد من الدول النامية. بالاضافة إلى ذلك كان النجاح فى عمليات تطوير القطاع المالى نجاحا محدودا فى أغلب الاحوال. وفيما يلى نموذجا لبعض الأخطاء التقليدية التى حددت من نجاح تطوير القطاع المالى:
إهمال عملية الإشراف على البنوك والتشريعات الخاصة بالرقابة على الائتمان.
إساءة استخدام البنك المركزى، مثال ذلك طبع أوراق البنكنوت لتمويل الموازنة العامة.
صبغ القطاع المالى بصبغة سياسية أى تسييس القطاع المالى(تأميم البنوك، إدارة البنوك سياسيا، أسعار الفائدة الموجهة حكوميا، والتحكم سياسيا فى عمليات الائتمان)
إغفال عملية التعبئة المحلية للمدخرات (والاتجاه إلى اعادة التمويل الخارجى بدلا منه).
إهمال بعض النواحى الائتمانية الهامة (القروض طويلة الأجل، والشركات الصغيرة، والمناطق الريفية، والمرأة).
إهمال بعض الخدمات المالية الهامة مثل التحويلات النقدية.
ويكون السؤال المحورى.. ما هى الأولويات الواجبة للنهوض بالنظام المالى. يجب أن يأخذ هذا القرار فى الحسبان، فى كل دولة نامية، أن هناك حاجة على المدى البعيد لوجود قطاع مالي متنوع الأوجه يوفر جميع الخدمات المالية الضرورية ولكنه فى المقام الأول والأهم يؤدى وظائفه المحلية فيما يتعلق بتكوين رؤوس الأموال عن طريق الوساطة.
ويكون السؤال الإستراتيجى الثانى.. هل تنفتح الدولة ولأى مدى على الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاع المالى من أجل الاسراع فى عملية تطوير نظامها المالى وتكوين رؤوس الأموال.
رؤوس الأموال الميتــة
فكرة أن الادخار (بمعنى الاستغناء عن الاستهلاك) هى شرط ضرورى للاستثمار فى اقتصاد ما، يجب الا تكون فكرة تطغى على حقيقة مؤكدة هى أن هذه الفكرة لها بديل. إن خلق فرص الائتمان يمكن أن يمثل نقطة البداية فى عملية التنمية، حيث يمكن توفير التمويل اللازم للاستثمارات من خلال القروض. غير أن هذا يتطلب فى المقام الأول أن يكون المقترض قادرا على توفير ضمانات كافية للقرض لتغطيه جميع الاوراق المالية الملموسة، مثل "الحجج العقارية" (رهن الأراضى والعقارات).
ولكن ما سبق ذكره هو المشكلة بذاتها.. ففى الدول النامية عادة ما تكون الشركات الأكبر حجما فقط جزءا من "القطاع الرسمى"، والشركات الاكبر حجما تكون الوحيدة التى لها الحقوق الرسمية فى ملكية الأراضى والعقارات. وفى البلاد النامية، ووفقا لطبيعة كل دولة نامية على حدة، تعمل نسبة كبيرة تتراوح بين 65 و75% من السكان فى ظل القطاع غير الرسمى. كما يندرج تحت القطاع غير الرسمى أيضا حوالى 90% من الشركات فى الدول النامية. بل أن هذا الوضع هو وضع غالبية الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تعمل بصفة غير رسمية، مثل الورش العاملة بالأزقة والأماكن الخلفية.
ولقد استخدم هيرناندو دى سوتو، الخبير العالمى فى اقتصاديات التنمية من بيرو، فى كتابه الصادر عام 2001 "سر رأس المال.. لماذا تنتصر الرأسمالية فى الغرب وتفشل فى كل مكان سواه" عدة دول لتوضيح مستويات الأصول غير الرسمية فى العالم الثالث. وقد قدر دوسوتو تلك الاصول الغير رسمية فى مصر بحوالى 240 مليار دولار وفى بيرو بحوالى 74 مليار دولار. يصف هيرناندو دى سوتو هذه الأصول غير الرسمية برؤوس الأموال الميتة لأنه لا يمكن استخدامها فى الحصول على الائتمان، أى لا يمكن استخدامها لتكوين رأس المال. وحيث أن رؤوس الأموال الميتة هذه توجد أساسا لدى الفقراء، فأن هذا الوضع يحرم الفقراء من المشاركة فى القطاع الرسمى.
كيف يمكن تنشيط رأس المال الميت
إذن الحل أصبح واضحا.. يجب القيام قدر الامكان بتحويل الملكية غير الرسمية الى ملكية رسمية سواء كانت تلك الملكية تخص الأفراد أو الشركات. وقد بين هيرناندو دى سوتو كيف يمكن تحقيق ذلك عند مستوى تكلفة يتناسب مع العائد من تلك العملية. فبالإضافة إلى تطوير النظام المالى، يصبح إضفاء الصفة الرسمية على الملكية غير الرسمية هو المفتاح لحل مشكلة تكوين رأس المال فى الدول النامية. ويحقق ذلك ميزة كبرى وهى أن تصير عملية تكوين رأس المال أساسا فى أيدى الفقراء، بما يتيح لهم الفرصة التى طالما حلموا بها وهى فرصة المشاركة فى عملية التنمية والنمو.