احذر ي تسلمين وانت ايضاً

المتحدث باسم "الخدمة المدنية" : احذروا اتصالات المحتالين .. الوزارة لا تتواصل مع المرشحين مباشرة

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين ما تردد عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وفي بعض المنتديات ووسائل الإعلام الإلكترونية والورقية أن تكون الوزارة قد تواصلت خلال الفترة الماضية مع أي من المرشحين لوظائف .
وكانت مواقع الكترونية ذكرت أن بعض المواطنين والمواطنات تلقوا اتصالات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم موظفون بهذه الوزارة ، ويوهمونهم بأنه تم تعيينهم، وأحيانا يبعثون لهم برقم وتاريخ قرار تعيينهم أو صور منه.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية :" ورد لوزارة الخدمة المدنية عدة إخباريات من بعض المواطنين يفيدون بأنهم تلقوا اتصالات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم موظفون بالوزارة ، ويطالبون بمعلومات عن المتصل عليهم بهدف تعيينهم ويطلبون بمبالغ مالية"، مؤكدا أن الوزارة لا علاقة له بذلك نهائيا .
و أكد الخنين أن وزارة الخدمة المدنية لا تتواصل مع المرشحين من خلال الاتصال المباشر أو الرسائل النصية من أرقام هواتف محمولة ، وإنما من خلال وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني الرسمي أو الرسائل النصية من حسابها الرسمي فقط ، وأي اتصال يخرج عن ذلك ليس للوزارة علاقة به.
و أضاف أن حصول منتحل صفة موظف الخدمة المدنية على اسم وهاتف المواطن أو المواطنة لا يعني أنها مستخرجة من برنامج التوظيف "جدارة" بدليل طلبه معلومات كرقم السجل المدني والشهادة والتخصص وغيرها من المعلومات الشخصية ، مرجحا أن " الحصول على الرقم والاسم قد تم من خلال البرامج المتوفرة بأجهزة الهاتف الذكية التي تمكن المستخدم من الحصول على هاتين المعلومتين ".
و شدد الخنين على أن قرار التعيين لا يصدر من وزارة الخدمة المدنية، إنما من الجهة التي سيعمل بها المرشح ، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية ومنها إجراء الكشف الطبي.
وقال الخنين إن الوزارة بادرت بمخاطبة الجهات المختصة بشأن ما وردها من إخباريات ، وقد تفاعلت تلك الجهات حرصاً منها على حماية مصالح المواطنين من النصب والاحتيال ، و أسفرت الجهود عن القبض على أحد المتهمين الذي لا يمت للوزارة ولا لمنسوبيها بأي صلة ، مشيرا إلي أن ذلك أعلن في وسائل الإعلام من قبل .
وتابع :" لاحظت وزارة الخدمة المدنية وجود نشاط متزايد في هذا المجال من خلال ما يردها من المواطنين والمواطنات، ولذلك فهي تطالب بعدم الاستجابة لتلك الاتصالات أو الرسائل ، مع ضرورة الإبلاغ عن هؤلاء المحتالين .