"الشورى" السعودي يطالب بكشف المتلاعبين في سوق الأسهم ومنع المضاربة

"الشورى" السعودي يطالب بكشف المتلاعبين في سوق الأسهم ومنع المضاربة

--------------------------------------------------------------------------------

15/02/2009 - "الشورى" السعودي يطالب بكشف المتلاعبين في سوق الأسهم ومنع المضاربة



طالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي هيئةَ السوق المالية أن تلعب دورا أكبر في دعم الثقة بسوق الأسهم المحلية، وأن تتدخل بصورة أقوى لمنع المضاربة على أسعار الأسهم التي أوصلت مؤشر السوق إلى أكثر من 20 ألف نقطة في فبراير/شباط 2006، وأيضا منع التدهور الحاصل أخيرا الذي هبط بالمؤشر إلى نحو 4 آلاف نقطة.


وأكدت اللجنة ما ورد في نظام السوق المالية بخصوص (العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات) حيث طالبت الهيئة بتحديد الأشخاص أو الجهات المتلاعبة في سوق الأسهم، ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم، ومنعهم من التعامل في السوق بأي صفة كانت.


إجراءات أساسية

وذكرت اللجنة المالية في تقريرها بشأن التقريرين السنويين لهيئة السوق المالية للعامين الماليين 2006 و2007 الذي ينتظر أن يناقشه مجلس الشورى قريبا، أن الهيئة قامت بعدة خطوات مهمة لتطوير وتنمية السوق المالية، ويظهر ذلك من عدد الشركات التي تم طرحها منذ إنشاء "الهيئة" ومن كمية ومبالغ الأسهم الجديدة التي تم طرحها في السوق، التي تدل على نمو مضاعف في حجم السوق المالية من ناحية عدد الشركات وكمية الأسهم، وحجم المبالغ المطروحة للتداول.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت 14-2-2009 إلى أن عدد الأسهم المصدرة نما من أقل من 4 ملايين سهم عام 1996 إلى أكثر من 30 مليون سهم عام 2007، أي أن حجم سوق الأسهم نما بنحو 9 أضعاف خلال 10 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات أساسية لتنظيم السوق، ولزيادة الشفافية في توفير المعلومات، وأصدرت عدة قرارات وأنظمة لحوكمة الشركات، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، لافتا إلى أن إرفاق هيئة السوق المالية حساباتها الختامية المدققة مع تقريرها المقدم لمجلس الشورى يدل على عمل الهيئة لتعزيز وتطوير السوق المالية وعمليات التداول وتوفير المعلومات بكل شفافية وحياد.

وتابع: "السوق المالية تشكل مجالا كبيرا للمضاربة في أسعار الأسهم، وأن هذه المضاربة في أسعار الأسهم لها آثار ضارة في الاقتصاد وفي المجتمع، وهيئة السوق المالية هي المسؤولة عن استقرار السوق، ولكن للأسف افتقد سوق الأسهم هذا الاستقرار المطلوب، وكان هناك ارتفاع حاد في أسعار الأسهم بلغت حدته في أوائل عام 2006، ثم تدهورت الأسعار بعد ذلك واستمر التدهور إلى اليوم".

ووفقا للتقرير فإن هذه الاضطرابات الشديدة والحادة في أسواق الأسهم لها آثار سلبية للغاية في الاقتصاد ككل، بل إن آثارها السلبية تتجاوز الاقتصاد لتضر بالمجتمع بأكمله.

وأوضح أنه كان يجب على الهيئة أن تحدد أسباب هذه المضاربات وما إذا كانت هناك جهات أو أشخاص تتلاعب بالسوق، وعليه تطلب اللجنة المالية من هيئة السوق المالية القيام بتحديد إن كانت هناك جهات وراء مثل هذا التلاعب، وتحديد العقوبات والجزاءات التي يجب فرضها على مثل هذه الجهات المتلاعبة والتشهير بها عند ثبوت إدانتها، كما يجب عدم السماح لها بالتداول في سوق الأسهم وكان هذا أساس التوصية الأولى.


صانع السوق

كما جددت لجنة الشؤون المالية ضمن توصياتها ‏بشأن التقرير، التأكيد على قرار مجلس الشورى السابق المتعلق بضرورة إنشاء صانع السوق في سوق الأسهم المحلية.

ومعلوم أن مجلس الشورى أوصى في وقت سابق بإنشاء صانع لسوق الأسهم ليدعم ثقة المتعاملين في السوق، ويحفظ جاذبيتها وتوازنها من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد، ومن الأزمات التي تخلقها المضاربة، إلى جانب أنه سيعمل على المحافظة على السيولة وتنشيط السوق وتحريكها.

وانطلقت التوصية الثالثة للجنة المالية، لتطلب من هيئة السوق المالية بالسماح للشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم بشراء وبيع نسبة محددة من أسهمها، وهكذا تقوم هذه الشركات بدور صانع السوق فيما يخص أسهمها.

وتابع "فلو وجدت شركة قوية ومليئة وتحقق أرباحا فإنه يتم بيع أسهمها حاليا بأقل من سعرها العادل وتشتري هذه الأسهم، وتدعم السعر لكي لا يستمر في الانخفاض، فيما تبيع هذه الأسهم في حال ارتفع سعرها إلى مستوى مبالغ فيه، وهكذا يتم التدخل لمنع التدهور الشديد في سعر الأسهم، وكذلك منع المضاربة المحمومة أو على الأقل تخفيضها".

الصلاحيات واستقلاليتها

كما لاحظت اللجنة المالية أن هناك جمعا في الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية في كيان واحد لدى هيئة السوق المالية، فهي التي تصدر أنظمتها، وتقوم بمراقبة السوق للتأكد من تنفيذ هذه الأنظمة، وهي التي تعين أعضاء لجنة الفصل الذين يحكمون في المخالفات الخاصة بهذه الأنظمة.

ولفتت إلى أنه رغم تقدير الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة والمسؤولون فيها وفي لجنة فصل المنازعات، إلا أن وضع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت إشراف جهة واحدة هو مجال لسوء الاستخدام، وقد يتم إساءة استخدام السلطة عاجلا أم آجلا إذا لم يتم فصل هذه الصلاحيات بوضوح، بالتالي ترى اللجنة أهمية استقلال السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية عن بعضها بعضا، لما في ذلك من أهمية وتحقيق للمصلحة العامة، وعلى أساسه ترى اللجنة تعديل المادة 25 من نظام السوق المالية، بحيث يصبح تعيين أعضاء هيئة الفصل والمنازعات من قبل مجلس الوزراء، وذلك للتأكيد على استقلالية الهيئة.

حققت هيئة السوق المالية إيرادات بمقدار 769 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) خلال عام 2007 مقابل مصاريف بمقدار 211 مليون ريال للعام ذاته، وبالتالي حققت فائضا بمقدار 558 مليون ريال، وذلك حسب ما ورد في قائمة المركز المالي المدققة المرفقة بالتقرير.

أمام ذلك، لفتت اللجنة المالية في تقريرها إلى أن خطوة هيئة السوق المالية بإرفاق حساباتها الختامية المدققة للعامين الماليين 2006 و2007 ضمن تقريريها السنويين تعزز من شفافية التقارير التي يستلمها مجلس الشورى، وتوفر معلومات مهمة تُعزز من قدرة المجلس على دراسة ومراجعة وتقييم هذه التقارير.

وبحسب قائمة المركز المالي للهيئة، يلاحظ أن معظم إيراداتها من عمولات تداول الأسهم؛ حيث كان إجمالي هذه العمولات 460 مليون ريال، بينما حققت 142 مليون ريال من إيرادات خدمات أخرى، فيما بلغ مقدار الغرامات بحق المتلاعبين بالسوق ومن مخالفات الإفصاح نحو 128 مليون ريال.

وأظهرت قائمة المركز المالي أن إجمالي موجودات الهيئة قاربت من ثلاثة مليارات ريال معظمها موجود في ودائع بنكية، كما تظهر الحسابات أن الهيئة صرفت نحو 200 مليون ريال إلى الآن على حساب مشروع إنشاء مقرها الجديد.

الرياض.