مريضة ترفع دعوى تحرش جنسي على 3 أطباء في مستشفى الملك عبدالعزيز

«حسبنا الله ونعم الوكيل» بهذه الكلمات بدأت «مزنة. م» سرد حكايتها عن قضيتها التي تنظرها هيئة التحقيق والادعاء العام، ضد ثلاثة أطباء في مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام في جدة.
تقول مزنة التي تبلغ من العمر 23 عاماً، إنها أدخلت إلى المستشفى قبل سنة وثمانية أشهر، لأنها تشكو من مرض «التصلب اللويحي» وتم تنويمها للعلاج، لكنها تعرضت بحسب قولها إلى أكثر من مرة للتحرش الجنسي من جانب ثلاثة أطباء في المستشفى (تتحفظ الحياة على ذكر اسمائهم).
تتابع السيدة حديثها إلى «الحياة» «كنت أعتقد أنهم العين الساهرة على راحتي وراحة المرضى، إلا أنهم أخذوا يتحرشون بي والدخول إلى غرفتي من دون استئذان بحجة الكشف الطبي وقياس النبض».
تضيف مزنة التي تطالب بمعاقبة هؤلاء الأطباء على التجاوزات الأخلاقية التي مارسوها ضدها، «كانت البداية عندما حذرتني بعض الممرضات في المستشفى من الطبيب (...) وهو يمني الجنسي، ويعمل في المستشفى منذ سنوات، وقلن إن له سوابق في التحرش مع الممرضات والمريضات، إلا أنني لم آخذ هذا التحذير على محمل الجد».
«وبالفعل (والحديث لمزنة) حاول هذا الطبيب نزع الحجاب عني أكثر من مرة، بحجة الكشف الطبي، إلا أني رفضت وتوعدته بالصراخ ما لم يبتعد وإبلاغ إدارة المستشفى عن تجاوزاته الأخلاقية، إن لم يكف عن عبثه».
مزنة التي تعاني من «التصلب اللويحي» المرض الذي يهدد حواسها الخمس بالتصلب، كانت تخشى على نفسها من تصرفات هؤلاء الأطباء الذين كانوا يتسللون إلى غرفتها خلسة من دون أن يمنحوها فرصة الاعتدال في جلستها ولباسها، الأمر الذي دفعها إلى طلب طبيبة تشرف على علاجها بدلاً منهم، إلا أن أحداً لم يستجب لطلبها.
وتكمل مزنة ما حدث معها وتقول «وفي ما كنت آخذ إبرة (البتفيرون) أخذ الطبيب (...) يسترق النظر وكنت محرجة وهو يقف بالقرب مني، ولم يكتف بذلك، بل طلب هذا الطبيب من الممرضة الهندية أن تخرج من الغرفة، حينها رفع الغطاء عن وجهي بحجة قياس الحرارة، وأخذ يمسح بيده على خدي ويخاطبني بكلمات إعجاب منمقة، وعلى الفور سارعت إلى إخبار مشرفة التمريض بالأمر التي بدورها أبلغت إدارة المستشفى بما بدر منه.
لم تقف قصة مزنة عند هذا الحد، وتقول «بعد أن علم هؤلاء الأطباء بأنني تقدمت بشكوى ضدهم جاءني الطبيب (...) وحاول أن يقنعني بالتنازل عن الشكوى فرفضت». وتتابع حديثها وهي تبكي بحرقة، «بعد أسبوع من الشكوى جاءني أحد هؤلاء الأطباء وبرفقته طبيباً نفسياً، أفهمني أنه جاء من أجل أن يكتب تقريراً روتينياً عن حال المرضى في المستشفى فصدقته على رغم أنني لا أعاني من أي مرض نفسي».
وفجأة طلب الطبيب النفسي منها أن تناول ست حبات دواء دفعة واحدة وهي حبوب بيضاء اللون صغيرة، من أجل تقوية حالتها النفسية بحسب رأيهم، وبعد عشرة دقائق من تناولها هذه الحبوب أصيبت بشلل رباعي أفقدها الحركة والنطق المؤقت على حد وصفها.
وبعد أسبوع من الحادثة، تم إنهاء عقد الطبيب النفسي الذي تسبب بإصابتي بالشلل الرباعي، على رغم الدعوى المرفوعة ضده والأطباء الثلاثة لدى الشؤون الصحية.
لم تستطع مزنه إكمال قصتها واكتفت بالقول إنها الآن تعيش في بيت زوجها، حيث تكمل علاجها على سريرها، وتعتمد على زوجها في إعطائها الدواء على رغم من تطلب حاجتها إلى متابعة طبية دقيقة نظراً لحالتها الصحية الحرجة.
وسألت «الحياة» زوج مزنة خالد العتيبي الذي كان يعمل مترجماً في المستشفى نفسه، قبل أن يتزوجها في وقت لاحق فقال «قبل أن أستقيل من عملي في المستشفى، طلبت إدارة المستشفى مني أن أحقق في قضية التحرش بالمريضة مزنة». وتبين خلال التحقيق أن هؤلاء حاولوا التحرش بها بشهادة سبعة من العاملين في المستشفى، إضافة إلى اكتشاف سوابق تحرش عدة مثبتة ضدهم في ملف المحاضر في المستشفى.
ويضع العتيبي اللوم على إدارة المستشفى التي أهملت القضية منذ البداية، على رغم تبيان الحقيقة بشهادة الشهود الذين أبدوا كل استعداد للإفادة بشهاداتهم، إضافة إلى إثباتات أخرى تجاهلتها الإدارة، ويقول «لكن مع الأسف طلب مدير المستشفى مني إخراج المريضة بأسرع وقت ممكن كي لا تتسبب في شوشرة على الإدارة».
وعندما رأى العتيبي حال المريضة وهي تواجه قضيتها وحيدة لا حول لها ولا قوة، طلبها للزواج بدافع إنساني للتخفيف من مصيبتها، خصوصاً وأنها يتيمة الأب، الأمر الذي جعله كما يقول يتمسك بالقضية بقوة منذ تطورها، خصوصاً وأنها أصبحت الآن زوجته وهو يريد الوصول بالقضية إلى النهاية ليأخذ كل واحد حقه». ويتابع العتيبي حديثه والحزن باد على وجه، «زوجتي من البادية وأسرتها تتكون من أم وشقيق في الثانية عشرة من عمره وأربع شقيقات، ولا حمل لهم بمثل هذه القضايا التي لا أزال أعاني من فصولها منذ عام ونصف العام».
ويطالب العتيبي بمعاقبة الأطباء الذين تحرشوا بزوجته وتعمدوا إعطاءها أدوية بقصد إيذائها ماتسبب لها بشلل رباعي.
وفي حين تنظر هيئة التحقيق والادعاء العام في قضية التحرش الجنسي منذ أسبوعين، فإنها تركت قضية التعمد في إيذائها وإصابتها بالشلل الرباعي إلى إدارة الشؤون الصحية.
ولفت العتيبي إلى أن الأطباء الثلاثة عمدوا إلى كتابة تقرير إلى لجان التحقيق، يفيد بأن زوجته تعاني من مرض نفسي وأنها تراجع الطبيب النفسي منذ أربعة أعوام من أجل إبعاد الشبهات عنهم، وهو أمر أعتبره عارياً من الصحة، مؤكداً أن زوجته لا تعاني من أي مرض نفسي أو أن تكون قد تناولت أي عقار نفسي من قبل».
وأمام ذلك قال مدير مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام في جدة الدكتور عبدالرحمن خياط، إن قضية المريضة مزنه وقعت أحداثها في عهد الإدارة السابقة وليس له علم بها. مضيفاً أن من حق المريضة العودة إلى المستشفى لإكمال علاجها، إذا ما قرر الأطباء ذلك.
واستبعد خياط أنه يكون قد تم إنهاء عقد الطبيب النفسي الذي تسبب بشلل المريضة قبل انتهاء التحقيقات، وقال «لا أدري مدى صحة إنهاء عقد الطبيب دون التحقيق وفهم الحقيقة، وقبل أن تأخذ المريضة حقها».
وذهب خياط إلى أن المستشفى يعاني في الفترة الحالية من نقص في عدد الأسرة، حيث يشغل المرضى من ذوي الحالات المزمنة عدداً منها، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات لإخلاء هذه الأسرة من أجل فتح المجال لمرضى آخرين على رغم الجهود المبذولة في سبيل توفير العدد الكافي من الأسرة. وأوضح مدير المستشفى أن غالبية مشكلات المرضى من ذوي الحالات المزمنة مع الإدارة هي اجتماعية وليست طبية «لافائدة من بقاء المريض في المستشفى لمدة خمسة أو عشرة أعوام، بل بحاجة إلى من يحتضنه من أهله ويساعده في إعطائه الدواء»

الله لا يبارك في صحة كل من يفعل مثل هؤلاء .
المصدر جريدة الحياة

منقول