احتياطيات المملكة الخارجية ترتفع إلى 969.4مليار ريال

أغلبها يستثمر في أوراق مالية واهم مصادرها عوائد النفط
احتياطيات المملكة الخارجية ترتفع إلى 969.4مليار ريال والتوقعات تشير إلى مستوى تريليون ريال في شهرين



كتب - خالد العويد:
رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي موجوداتها الأجنبية خلال مايو الماضي، لتصل إلى 969.4مليار ريال، وهو أعلى مستوى للأرصدة تسجله المملكة منذ ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ويشير ان الاحتياطيات في طريقها الى بلوغ مستوى تريليون ريال خلال الشهرين القادمين بفضل عوائد النفط القوية.
وتمثل موجودات مؤسسة النقد الأموال الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم المؤسسة باستثمارها نيابة عن الدولة.

وأوضحت الأرقام التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، ارتفاع موجوداتها أكثر من 18.1مليار ريال في شهر مايو الماضي، وبذلك تكون موجوداتها ارتفعت بواقع 85مليار ريال خلال الخمسة شهور من العام الحالي، مقارنة بالزيادة التي حدثت في الخمسة شهور المقابلة من 2006م والبالغة 121.5مليار ريال.

وساعد على استمرار الحكومة في بناء احتياطياتها الكبيرة محافظة أسعار النفط على مستوياتها الجيدة وانخفاض مستوى الدين العام وهي أسباب تساعد الدولة في زيادة حجم الإنفاق والصرف على المشاريع.

وتتكون الموجودات الأجنبية في العادة كما تظهر في المركز المالي لمؤسسة النقد، من عملات أجنبية وذهب يصل إلى 98.5مليار ريال ،وإيداعات لدى البنوك بالخارج تزيد عن 98.9مليار ريال، واستثمارات في أدوات مالية أجنبية تزيد عن 720مليار ريال.

ويلاحظ ان المؤسسة رفعت مستوى الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج من 689.3مليار ريال كما في ابريل الماضي الى 720.4مليار ريال، مقابل تخفيض مستوى الودائع لدى البنوك في الخارج من 116.6مليار ريال في ابريل، الى 98.9مليار ريال في شهر مايو الماضي.

وتهدف الدول بشكل عام من بناء احتياطياتها الأجنبية إلى ضمان سهولة تدفق ميزان المدفوعات لديها، والإيفاء بالتزامات ديونها الخارجية بالعملات الأجنبية، وإيجاد مبالغ بالعملة الأجنبية تضمن لاقتصادياتها الصمود أمام الهزات الاقتصادية والمالية، وبالنسبة للمملكة فان الخطوة تهدف أساسا إلى دعم ميزانيات الدولة للسنوات القادمة، وحمايتها من تقلبات أسعار النفط صعودا ونزولا خاصة في ظل اعتماد الدولة في إعداد ميزانياتها، وإنفاقها على مبيعات النفط إضافة إلى الدفاع عن ربط عملتها أمام الدولار.

ويستخدم عادة الاقتصاديون أرقام الاحتياطيات الأجنبية في قياس قدرة الدول على تفادي المشاكل المالية في اقتصادها، وكذلك قدرتها على مجابهة أي مضاربات على بيع عملتها، تستهدف أمنها الاقتصادي واستقرارها.

ويعد مقياس حجم الاحتياطي بالمقارنة مع حجم الواردات (مقياس تغطية الواردات) احد أهم المقاييس التقليدية لمعرفة مستوى كفاية حجم الاحتياطيات في العملات الأجنبية، ويرى المتخصصون ضرورة أن يغطي حجم الاحتياطيات مدة ثلاثة أشهر من الواردات وفي المملكة فان مستوى الاحتياطي يغطي لأكثر من ثلاث سنوات.

والملفت ان موجودات مؤسسة النقد السعودي تجاوزت موجودات القطاع البنكي في المملكة بكامله منذ سبتمبر من العام الماضي، حيث بلغت موجودات القطاع البنكي في المملكة في شهر مايو 919.2مليار ريال، أي أقل بنحو 50.2مليار ريال من موجودات مؤسسة النقد.

http://www.alriyadh-np.com/2007/06/2...cle260331.html