هنود يسرقون من السعودية اكثر من ( 8 مليار ) ريال

الرياض: محمد الملفي
اعتقلت السلطات الأمنية السعودية عشرة أشخاص أثناء إجازة عيد الفطر بتهمة تهريب أكثر من ثمانية مليارات ريال خارج السعودية عبر حوالات بنكية عن طريق حساباتهم في فرع لأشهر البنوك السعودية في حي البطحاء وسط مدينة الرياض الذي شهد عملية الاعتقال.
وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن" أن الأشخاص هم أربعة سعوديين وستة هنود يرافقونهم وأنه تم اعتقال الأشخاص العشرة بالتتابع وفي وضع تلبس حيث ألقي القبض عليهم أثناء قيامهم بعملية تحويل الأموال من فرع البنك الذي لم تتوخ إدارته الحذر حسب المصدر.
ووصف المصدر هذه العمليات بأنها عمليات تهريب أموال تتم عن طريق حسابات بنكية لمواطنين سعوديين يكون المركز المالي لهذه الحسابات يسمح للقيام بمثل هذه العمليات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتكون معولا لهدمه، كما أن هذه الحوالات البنكية تأتي حين يقوم الهنود بإيداع مليون ريال في حساب المواطن السعودي عبر عدة فروع لهذا البنك ليقوم صاحب الحساب بإجراء الحوالة البنكية إلى حساب آخر في أحد البنوك الإماراتية في مدينة دبي في نفس اليوم الذي تم الإيداع فيه، ويكون ذلك مقابل نسبة مئوية تكون في الغالب 5% وبشكل يومي.
من جهته قال مصدر في فرع البنك نفسه إن هؤلاء الأشخاص يزاولون هذه العمليات المشبوهة منذ أكثر من أربع سنوات ولم تكتشف هذه العمليات إلا منذ أقل من خمسة أشهر حين تمت مراقبة حساباتهم وهي ستة حسابات يملكها أربعة أشخاص سعوديين (اثنان منهم يملكان حسابان لكل واحد) .
ويضيف أنه ليلة القبض عليهم تم تنسيق بين المباحث الإدارية وأحد الموظفين في الفرع نفسه حيث تابع الموظف أرقام الحسابات المشبوهة وحين تم إجراء الحوالات من خلالها أبلغ رجال المباحث الإدارية الذين كانوا على أهبة الاستعداد لهذا البلاغ فتم اعتقال الأشخاص السعوديين كل واحد على حده.
وأوضح المصدر أن الحوالات التي تم رصدها منذ أكثر من أربع سنوات تبلغ أكثر من 8.6 مليارات ريال تمت من حسابات الأشخاص الستة في فرع البنك نفسه في شارع البطحاء العام.
من جهة أخرى قال صاحب مؤسسة تجارية مركزها في مدينة الرياض (ر، ف) - تحتفظ الوطن باسمه - إنه بحكم علاقته مع عدد من الهنود الذين يعملون في حي البطحاء عرض عليه أحد هؤلاء الهنود قبل أكثر من ثمانية أشهر تحويل شيكات من حسابه إلى حساب آخر في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، ووافق المواطن صاحب المؤسسة على أن يقوم بهذه العملية نظير مبلغ مادي عن كل شيك قدره خمسون ريالاً.
وأضاف أنه حين استلم أول دفعة كانت 445 ألف ريال وطلب المقيم الهندي أن يقسمها على خمسة شيكات بحيث لا تتجاوز قيمة الشيك الواحد أكثر من 89 ألف ريال الشيء الذي أثار شكوكه من هذا الشرط لأن نظام مؤسسة النقد يقضي بمساءلة من يجري حوالة نقدية أو بشيك يتجاوزالـ90 ألف ريال دون أن تكون له تجارة خارجية (استيراد أو تصدير أو مشاريع خارجية). وقام بعده بالاتصال بالجهات الأمنية المختصة.
وقال صاحب المؤسسة التجارية إنه حين أتاه المقيم الهندي للمرة الثانية كان قد أحظر معه فواتير لإحدى مؤسسات الاستيراد والتصدير العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس أنه قام باستيراد كمية من الذهب منهم، وأوراق من إحدى الشركات العاملة في نقل الممتلكات الثمينة تثبت وصولها إلى السعودية، كما أحضر أيضا وصولات من محلات تحمل تراخيص تجارية سعودية، منتشرة في عدد من المدن السعودية تثبت أنهم اشتروا ذهباً من مؤسسته، كما أن المقيم الهندي نفسه طلب من ( الوسيط المالي ) أن يصدر فواتير تثبت أنه باع إلى هذه المحلات كميات الذهب التي توجد في فواتيرهم.
ووصف المواطن هذه العملية بأنها وهمية للتحايل على النظام موضحاً أن العقبة الوحيدة التي حالت دون اكتمال حلقات هذه السلسلة هي ما يثبت من الجمارك أنه دخل إلى السعودية من دولة الإمارات هذه الكميات من الذهب باسم مؤسسته وأضاف المواطن (ر، ف) معلقاً على ذلك بقوله "كل الشغل ورق في ورق وكسب فلوس".
وأعرب المواطن عن سعادته بخبر إلقاء القبض على هذه الشبكة التي تعمل ويديرها عدد من الهنود الذين اصبحوا متنفذين بعلاقاتهم جراء هذه الأعمال غير الشرعية التي يقومون بها على حد وصفه.

يا الله.JPG