ماذا قال المحللون في التجزئه

اكد المحلل الفني للاسهم سلطان بن فهد بن سعود ان قرار تجزئة القيمة السوقية للسهم يعد خطوة ايجابية.
وقال ان التجزئة ستزيد من عدد الاسهم المتداولة وفي وقت مناسب بعدما مر به السوق من تذبذب حاد وقاسي اثر على استثمارات الكثير من متداولي الاسهم في الفترة الماضية بسبب الموجة العالية في الارتفاع والتي تلتها موجة عنيفة انعكست سلباً على كل المتداولين في هذا السوق الضخم.
وتجزئة اسهم شركة معينة ينتج عنه زيادة عدد الاسهم المكونة لرأس المال دون ان يصبح ذلك زيادة في حقوق الملكية، وهو ما ينجم عنه انخفاض في القيمة السوقية للسهم. حيث ستكون تجزئة الاسهم اذا كان عدد الاسهم قبل التجزئة لشركة معينة 1.000.000 سهم وسعر السهم سوقياً قبل التجزئة 100 ريال فسيصبح عدد الاسهم بعد التجزئة 2.000.000 سهم وسعر السهم سوقياً بعد التجزئة 50 ريال.
واتوقع ان تزداد عمليات المضاربة على النسبة نزولاً وصعوداً حيث السهم الذي سعره 60 ريالا نسبته ستكون 3 ريالات ويسجل اما 57 ريالا نزولاً او 63 ريالا صعوداً وبهذا تكثر المضاربة في السهم على النسبة او تكون سلبية حيث تتراكم كميات العرض والطلب على النسبة مما يشل حركة السهم اذا لم يحسن المتداولون التصرف وبنظرة سليمة لحالة السوق انه من المؤكد بان الوضع القائم لبعض الاسهم غير آمن ومبالغ فيه وسط التضخم والتنامي في الاسعار دون مبرر ولهذا فانه من السليم اتخاذ هذا القرار.
وباتخاذ هذه الخطوة والقيام بتجزئة الاسعار الاسمية للاسهم لتصبح عشرة ريالات بدلاً من 50 ريالاً في الوقت الحالي. تكون هذه الخطوة هي الافضل لزيادة عدد الاسهم المتاحة للتداول لكي يزداد عمق السوق وتصبح التذبذبات السعرية معقولة. ايضاً وحسب اعتقادي ان التجزئة افضل بكثير من بيع الدولة لحصتها في الشركات القيادية، حيث تساعد ملكية الدولة اومشاركتها في قطاعات مثل الاتصالات والكهرباء على تنويع مصادر الدخل. وقرار الهيئة قبل دخول المستثمر غير السعودي وصناديق الاستثمار الاجنبية او البنوك من وجهت نظري هي خطوة ايجابية. واشيد بقرار الهيئة واعطائها الفرصة العادلة للمستثمر المحلي قبل دخول الاجنبي للسوق لكي يستطيع صغار المدخرين من المواطنين تنمية مدخراتهم وبناء محافظ استثمارية جيدة تتكون من اسهم شركات سعودية قيادية.
وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية لسوق الاسهم السعودية وتجزئة اسهم الشركات في السوق السعودية من اهم النقلات لسوق الاسهم، في الوقت الذي تقوم فيه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه بالسعي لزيادة رفاهية المواطن وخاصة لذوي الدخل المحدود.
وعملية تجزئة الاسهم ستعمل على زيادة كمية الاسهم المتداولة في سوق الاسهم والتي تعمل على الحد من تلاعب كبار المضاربين واحتفاظهم بكميات كبيرة من الاسهم والاضرار بصغار المستثمرين


الرابط http://212.119.67.86/okaz/osf/200603...0603254966.htm
================================================== =================



راشد محمد الفوزان - - - 22/02/1427هـ
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – بدراسة تجزئة الأسهم بأسرع وقت, وهي الرسالة التي وصلت إلى معالي وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة سوق المال، فقد صدر إعلان على موقع تداول أمس الثلاثاء، عن الرفع للمقام السامي باقتراح التجزئة لتصبح القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات بدلا من 50 ريالا كما هي متبعة ومطبقة الآن، وهذا يعكس الأهمية الكبرى التي يقوم بها الملك عبد الله – حفظه الله – بإكمال ودفع الاقتصاد الوطني السعودي متى استدعت الحاجة، وقد كان تدخله المباشر بهذه التوجيهات الأثر الأكبر في إيقاف نزيف السوق خلال مرحلة الانهيار، ومعاجلة الوضع بكل حكمة وثقة وقوة من خلال القرارات التي صدرت وما سيصدر مستقبلا خدمة لهذا الوطن والمواطن في كل شؤون حياته.

التجزئة لو نظرنا لها كشرح ماذا تعني؟ باعتبار أنه سؤال يطرح كثيرا، هي تعتبر تخفيضا للقيمة الاسمية للسهم، وهي الآن بـ 50 ريالا للسهم الواحد، سيجزأ إلى أن يكون عشرة ريالات، بمعنى، مَن يملك 100 سهم ستصبح 500 سهم، ومن يملك ألف سهم ستصبح خمسة آلاف سهم، مع قسمة السعر طبعا بما يتناسب مع سعر السهم، فمثلا سعر السهم 500 ريال سيقسم على 5، وهي النسبة المتناسبة مع التجزئة، وهذا يعني أن التجزئة ستزيد عدد الأسهم بعد القسمة على 5، وأن الأسعار ستنخفض أيضا بالقسمة على 5، وهذا سيخفض الأسعار ويزيد الأسهم في السوق، وهذا قرار جدا مهم للسوق، حيث سيتيح المجال للكثير لدخول أسهم لم تكن متاحة، خاصة لمن هم من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة ممن لا يستطيعون شراء أسهم البنوك والصناعات الكبرى والاتصالات والأسمنتات، وهذه إضافة للسوق كبيرة بأن تحد من التوجه للمضاربات لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، أيضا الإضافة الإيجابية هي أنها ستزيد من عمق السوق وتكون قاعدة أعرض تحد من التذبذبات العالية التي تتم من كل الكميات التي ستكون أكثر وأكبر، وهذا أيضا عامل أساسي لحماية السوق من التغيرات الحادة التي تتم في السابق، وسيدعم ذلك استمرار إدراج الشركات في السوق، حيث ستزيد القاعدة في السوق والشركات والكميات، ويجب أن يكون ذلك بصورة متوازنة ومتكاملة تماما.

ويجب أن يواكب هذه التجزئة البنية الأساسية التي تتيح استيعاب الكميات للصفقات المتوقعة، التي ستكون بالتالي على الأقل ضعف الحالي، وأيضا استيعاب الأعداد القادمة من المستثمرين الجدد من المقيمين في سوقنا واقتصادنا، وهي إضافة كبيرة وجيدة، وستعني الشيء الكثير، ولكن يجب أن نكون مهيأين كليا في الاتجاه، الذي يعتبر خطوة مهمة وكبيرة للسوق السعودية، ويتحول كثير من شرائح المتداولين إلى الاستثمار أكثر من المضاربة، والآن الفرصة تتاح للجميع، وهي يجب أن تسجل لقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الإصلاحية، وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة كهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة.



الرابط http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=17921


================================================== =================


التجزئة بين الصورة والأصل
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 22/02/1427هـ
يعتبر قرار التجزئة هو القرار الثاني من خادم الحرمين الشريفين لتوفير بيئة مناسبة للسوق وكانت عاملا مؤثرا في رجوع السيولة إليه وجعله أكثر جاذبية. وقرار التجزئة بكل بساطة هو زيادة عدد الأسهم إلى خمسة أضعاف وانخفاض السعر إلى خمس القيمة. مما يجعل سعر السهم في السوق منخفضا ويرفع عدد الأسهم التي يمكن للشخص بيعها فلديه الآن خمسة أضعاف. وتعددت الآراء حول جاذبية القرار وجدواه بين السلب والإيجاب، بمعنى أن السلب سيكون من زاوية دفع السعر إلى الارتفاع بحكم أن المستثمرين يهتمون بالشركات ذات السعر المنخفض لإمكانية رفع السعر كما تعودوا في الفترات السابقة. وبالتالي يتجه السوق إلى الصعود والارتفاع وهو توجه له عواقبه، خاصة إذا كانت نظرة البعض إلى مستويات الأسعار أنها مقاربة للارتفاع أو مرتفعة. والنظرة الإيجابية تنحصر في أن السيولة للشركات واستمرار معدلات التداول فيها نتيجة لانخفاض السعر وبالتالي توفر كميات كبيرة من أسهمه في السوق متاحة للتداول. وتلجأ عالميا شركات عديدة إلى تجزئة أسهمها حتى يكون السعر في حدود منخفضة وفي تناول المتداولين. وارتفاع السعر عادة ما يؤدي إلى تخفيض حجم الراغبين في الدخول نتيجة للحاجز النفسي والاستطاعة المادية.
تأثير السعر والتجزئة لن يكون له أثر على المؤشر وسيستمر المؤشر في مستواه كما هو نظرا لأن التجزئة والمنح ليس لها تأثير على المؤشر. ولكن ربما مع انخفاض السعر ستسارع وتيرة السوق كما تكلم البعض عنها من زاوية سلبية كما يرى البعض وفي المقابل هناك زاوية إيجابية تنعكس على المدى الطويل. وحتى يكون القرار قويا لا بد من سرعة التطبيق حتى تعرف مزاياه من عيوبه. ومن واقع الأمر وعلى النظرة البعيدة المدى يعتبر قرار التجزئة وعدم ربطه بالقيمة الاسمية وإعطاء الشركات القرار لتقريب السعر للمدى المنخفض دعما للسوق وسيولته ويلغي أي نوع من التركيز على الأسهم منخفضة القيمة التي دأب البعض على استخدامها لتعميق مشاكل السوق نظرا لاتساع القاعدة وكثرة الشركات ذات السعر المنخفض.
القرارات استراتيجية لها تأثير إيجابي ولكن لن نستطيع أن نلغي أي تأثير سلبي لها، لأن النظرة يجب أن تكون من زاوية تثقيف المستثمر وإيضاح الحقائق وخاصة من قبل الشركات التي لزمت الصمت ولم يوضح كثير من الحقائق الحالية والمستقبلية. والعبرة دوما بالنهايات للفرد والمجتمع وسبيل المسؤولين هو تسهيل الأمور ودعم الفرد في اتخاذ القرار لا اتخاذ القرار له. وبالتالي فإن إعطاء السوق السعودي الآليات اللازمة لدعم حرية الحركة يعد أساسيا ومهما خاصة في دعم حركة المستثمرين ودخولهم السوق وتمكين المستثمر من خلال انخفاض السعر وتوفر الكمية قضية مهمة وخطوة جيدة في الطريق الصحيح وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التجزئة.




الرابط http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=17923
================================================== =========