بيان صادر من الاتحاد السعودي حول صفقة ياسر !!

لوحظ في الآونة الأخيرة تداول بعض وسائل الإعلام المرئي والمقروء العديد من الآراء المغلوطة المتعلقة بانتقال اللاعب ياسر القحطاني من نادي القادسية مما أثار العديد من التساؤلات التي جانب كثير منها الصواب متناسية ما تنص عليه لائحة الاحتراف المعمول بها في الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تحكم علاقة اللاعبين بأنديتهم وعلاقة الأندية بعضها ببعض. وتود الأمانة العامة في هذا الصدد تذكير كل من يتناول مسألة انتقال اللاعب ياسر القحطاني أو أي لاعب آخر تنطبق عليه نفس الظروف المتعلقة بمدة عقده والسن الذي يسمح له بالانتقال إلى أي ناد آخر بعد الرجوع لناديه الأصل بما نصت عليه المادة الحادية عشرة من اللائحة البند 4 والذي ينص على (أن النادي الذي يرغب في انتقال لاعب إليه مازال عقده سارياً مع ناد آخر أن يحصل على موافقة هذا النادي قبل الشروع في التفاوض مع اللاعب ولا يتم الانتقال إلا بموافقة الناديين واللاعب). أي أن عدم موافقة أي طرف من الأطراف الثلاثة تعني عدم جواز عملية الانتقال.
حتى في حال إكمال اللاعب السابعة والعشرين من عمره وانتهى عقده مع ناديه فإنه يستطيع الانتقال دون الحاجة لموافقة ناديه الأصلي البند 11/7 حيث حددت اللائحة آلية واضحة لإتباعها حتى يكون الانتقال مشروعاً كما ضمنت حقوق اللاعب وناديه الأصلي في حال انتقاله بعد بلوغه هذا السن. أما إذا أنتهى عقد اللاعب قبل إكماله لسن السابعة والعشرين من العمر ولم يرغب بتجديد عقده مع ناديه الأصلي فتطبق عليه بنود المادة الثانية عشرة من لائحة الاحتراف وهي سلسلة من الإجراءات من أهمها أن يوضع اللاعب على قائمة الانتقال لمدة شهر وتتلقى لجنة الاحتراف خلال هذه المدة العروض المقدمة من الأندية الراغبة في إنتقال اللاعب إليها يختار بعدها النادي المسجل به اللاعب الموافقة على إنتقاله للنادي الذي قدم له عرضاً أعلى وبين الاحتفاظ باللاعب وتجديد عقده للمدة التي إختارها اللاعب مع منحه ما قيمته 30% من قيمة أعلى عرض.
والأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم وهي توضح هذا الأمر إنما تسعى لإيقاف أية تفسيرات خاطئة تتعلق بمثل هذه الأمور وتطالب كل من يتطرق لها أن يجعل من لائحة الاحتراف الصادرة عن الاتحاد مرجعاً له خاصة وأنها جاءت واضحة ومحددة وتجيب على كل التساؤلات المتعلقة بانتقالات اللاعبين والتعاقد معهم وألا يتم نشر أو تداول آراء مضللة لا تستند لبنود لائحة الاحتراف أو لآراء المختصين في اللجنة والأمانة العامة.