ضيف تقرير "ساينس": نقلوا عني ما يوافق هواهم

في تطور لموضوع جامعات سعودية تدفع مبالغ مالية لباحثين لتحسين مراكزها في التصنيف العالمي
12-10-2011 06:38 AM
متابعات(ضوء): رفض الدكتور عبدالقادر بن عبدالرحمن الحيدر المدرس بكلية الطب في جامعة الملك سعود، جملة وتفصيلاً ما أوردته مجلة "ساينس" الأميركية، في تقرير لها أول من أمس، والذي يتهم الجامعة بدفع أموال طائلة لأساتذة وباحثين عالميين من أجل الحصول على مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات.
وقال الحيدر، الذي ورد اسمه في تقرير المجلة، في تصريح خاص إلى "الوطن" أمس، إنه منذ أكثر من أربعة أشهر هاتفني أحد محرري المجلة وأخبرني أن لديه بحثا وتقصيا عن الجامعات السعودية. كان تصوري أنه يدور تحديدا حول حماسة الجامعات السعودية للنشر في المجلة. وقلت له: ما هي أسئلتك؟. فوجدت أن لديه سؤالا واحدا، وهو أن بعض الجامعات السعودية تشتري الأبحاث والباحثين!. قلت له: إن هذا التعبير غير دقيق.
ويضيف الحيدر: استغرقت المكالمة أكثر من نصف ساعة، وكان حديثا طويلا متشعبا، ولكني فوجئت بأن الكاتب لم ينقل إلا ما يروق له، ويتفق مع هواه!. حيث سألني بطريق غير مباشر عن شراء الأبحاث، فقلت إن هذا الأمر ليس موجودا البتة، ولكن هنالك تعاون مشترك ودعم للأبحاث المنشورة، وقد كتبت عن هذا، وكتب زملاء آخرون ينتقدون هذه الطريقة، لما يلحقها من شائبة، مثل الذي حاول محرر مجلة "ساينس" أن يروج له. ذكرت له كذلك، أن هنالك بعض الأبحاث تعمل خارج المملكة، وشيء طبيعي أن يكون هنالك تعاون، وإن كانت الجامعة تفضل أن تكون أبحاث أعضائها أصلية، وغير مرتبطة بمؤسسات علمية خارجية. ومما تحدثنا به، أن جامعة الملك سعود خلال السنوات الأربع قد جهزت المعامل بأكثر من 500 مليون ريال من الأجهزة المتطورة، كما استطاعت عن طريق برنامج الاستقطاب أن تستقدم أكثر من 1500 باحث وطالب دراسات عليا لتوطين البحوث. وذكرت هذه العبارة أكثر من مرة حتى يكون ما يكتبه تقريرا علمياً، وليس خبراً صحفياً يراد به الإثارة. علماً بأن مبدأ الاستقطاب وهو ما يعرفه المحرر نفسه في المجلة، يعد أحد أهم أسباب رقي الجامعات الأميركية.
وقال الدكتور الحيدر: المشكلة أن أوضاع الجامعات السعودية، في الوقت الحاضر غير مناسبة لاستقطاب مشاهير العلماء، كما أن عملية وضع اسم الباحث الخارجي في أبحاث الجامعات السعودية أمر يحيطه الكثير من اللبس، وحسب معرفتي الشخصية، هنالك عملية تصفية تقوم بها الجامعات السعودية مع المتعاقد معهم ممن ليس هدفهم توطين البحث العلمي والتعاون البناء، لذا ومن هذا المنبر فلا بد من أن تكون هنالك غربلة لجميع من تم التعاقد معهم. وأضاف: كم كنت أتمنى أن يكون المحرر مهنيا ومنصفاً وينقل كل ما ذكرت له من معلومات، لأنني أمليتها عليه وأنا أشعر بالمسؤولية والغيرة على الجامعة، حيث إن هنالك حراكاً بحثياً لا يخفى على أحد، أو من يعرف أساسيات البحث العلمي، وقد عكر جريان تلك المسيرة بعض الممارسات الخاطئة من بعض الباحثين، وكذلك الاستعجال الإداري في مشاهدة نتائج البحوث على الواقع التصنيفي للجامعة.
وأكد الحيدر أن هنالك اندفاع من بعض الجامعات السعودية نحو الحصول على مواقع متقدمة في التصنيفات العالمية، وهذا قد يكون سببه، الانتقاد الجماهيري، وكذلك الضغوط الرسمية لواقع مستوى التعليم العالي في جامعاتنا الذي ظهر الحديث عنه منذ خمس سنوات.




جامعات سعودية تدفع مبالغ مالية لباحثين لتحسين مراكزها في التصنيف العالمي

يبدو أن قضية التصانيف العالمية التي شغلتنا جميعا: جامعات ووزارات ومجتمع وأعلام وأفراد قد عادت للواجهة هذه الأيام وبقوة كبيرة، وقد جاءت هذه العودة اثر تقرير نشرته مجلة ساينس المشهورة عن قيام جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز بدفع مباغ طائلة للباحثين مقابل اضافة اسمي الجامعتين في قائمة انتمائهم الأكاديمي، الموضوع قديم جديد فقد تطرق له قبل فترة الأستاذ الدكتور محمد القنيبط الكاتب في جريدة الحياة والأستاذ في جامعة الملك سعود وعضو مجلس الشورى السابق، وقد أتى تقرير مجلة ساينس ليؤكد جميع ما جاء في مقال الدكتور القنيبط عن تهافت جامعاتنا لتصدر تصنيفات لا تسمن ولا تغني من جوع بينما كان المؤمل ان يكون تصدرنا او انضمامنا لهذه التصنيفات كمحصلة نهائية لما يتم عمله في جامعاتنا، فهل خدعنا بترتبنا الذي قفز بشكل كبير، على كل.. وكجهة محايدة يسر ضوء أن تنشر لكم متابعة لهذه القضية وترك الحكم لكم.


أشهر المجلات الأمريكية: عضو هارفورد تلقى عرضا بـ 72 ألف دولار للحضور أسبوعين
جامعات سعودية تدفع مبالغ مالية لباحثين لتحسين مراكزها في التصنيف العالمي

سخرت أشهر مجلة علمية أمريكية "سائنس ماجزين"، من جامعتي الملك سعود والملك عبدالعزيز، بدفعها مبالغ مالية لباحثين عالميين؛ وذلك لغرض الحصول على البرستيج، وهو تحسين تصنيف مراكز الجامعات عالمياً.

وبينت المجلة بأن الجامعتين عرضتا رواتب كبيرة للباحثين مقابل أن تضاف أسماء الجامعتين في قائمة انتمائهم الأكاديمي، لتضاف أسماء الجامعتين بالتالي في الأبحاث التي يقوم بها هؤلاء الباحثون، مشيرة إلى أنه فقط يجب على الباحثين التواجد في السعودية لمدة أسبوع أو اثنين في العام.

وأشارت المجلة إلى أن أحد الباحثين تلقى رسالة إلكترونية على بريده من جهة تدعي أنها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وتعرض عليه مبلغاً مالياً يصل إلى 72 ألف دولار في السنة، وذلك مقابل وضع اسم الجامعة ضمن قائمته الأكاديمية والبحوث التي يقوم بها وليس عليه العمل في الجامعة بدوام كامل، إنما يكتفي بالتواجد في الجامعة لمدة أسبوع أو اثنين على الأكثر في العام.

واعتقد الباحث في بداية الأمر أنها مزحة وأطلع رئيسه في جامعة هارفورد بالبريد الإلكتروني، إلا أنه اكتشف بعد ذلك بأن العرض حقيقي بعد أن علم بأن أحد زملائه في الولايات المتحدة الأمريكية قبل عرض مماثل من جامعة الملك عبدالعزيز، مضيفة المجلة أن عدداً كبيراً من الباحثين في أكثر من 60 تخصصاً علمياً قبلوا عروض جامعة الملك عبدالعزيز، وهي ذات الطريقة التي رفعت بها جامعة الملك سعود بالرياض تصنيفها العالمي، وفقاً لما ذكرته المجلة.

وأضافت أن الأكاديميين الذين قبلوا بعروض جامعة الملك عبدالعزيز يمثلون عدداً كبيراً من أعضاء هيئة التدريس في نخبة من الجامعات الأمريكية وكندا وأوروبا وآسيا وأستراليا، وبعضهم تقاعدوا مؤخراً من الجهات التي عملوا لها في بلدانهم وتغيرت انتماءاتهم لوضع اسم جامعة الملك عبدالعزيز في بحوثهم العلمية.

فيما قال أحد باحثي الفلك من كندا إنه حين تلقى العرض من جامعة الملك عبدالعزيز شعر في بداية الأمر بالقلق، وظن أن الجامعة ترغب في شراء اسمه فقط، إنما اقتنع بعد ذلك بأن الجامعة صادقة وترغب في الاستفادة من خبرته العلمية؛ لذلك تقدم بمشروع بحثي سيكون موقعه القطب الشمالي الكندي، وفي حال قبول الجامعة تمويل هذا البحث سيشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب من الجامعة في هذا المشروع البحثي وسيسجل باسم الجامعة.

وقالت المجلة في عددها الصادر أمس الجمعة 9/12/2011 والذي نُشِرَ في موقعها الإلكتروني أنها تتهم جامعتي الملك سعود بالرياض والملك عبدالعزيز بجدة تديدا بأنهم يقومون بشراء أسماء باحثين وكذلك يحاولون نشر الدرجات المتقدمة في المجلات العلمية الدولية والمتخصصة في الأبحاث العلمية مع عدم وجود أسماء حقيقية لذلك.

واستشهدت بالعديد من الأكاديميين السعوديين ومنهم الدكتور محمد القنيبط أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة الملك سعود ، الذي انتقد مؤخرا تسابق الجامعات السعودية على الحصول على مراكز متقدمة دون وجود أرضية لذلك ، وقال تيدي فيشمان ، مدير مركز النزاهة الأكاديمية في جامعة كليمسون في ساوث كارولينا ، إن خلق وتزوير التصنيف عمدا ولّدَ انطباعا خاطئا بأن هذه الجامعات هي متقدمة في إنتاج البحوث الكبرى”.

من جانبه أكد عالم في جامعة هارفارد للمجلة أن العرض الذي تلقاه من جامعة الملك عبدالعزيز يشير إلى أنه حتى الشرط المتعلق بفترة الأسابيع الأربعة يتسم بـ»المرونة».فيما طالب رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى السعودي الجامعتين اللتين ورد اسمهما في التقرير بالرد بأسرع وقت لتوضيح موقفهما، منتقداً أساليب بعض الجامعات التي تسعى سعياً حثيثاً وراء التصنيفات الأكاديمية المتقدمة من دون أن تركز على المخرجات التي تقدمها إلى سوق العمل


جامعة الملك سعود: تقرير "ساينس" غير منصف

وكيل جامعة الملك سعود الدكتور علي الغامدي

من جانبه أكد وكيل جامعة الملك سعود الدكتور علي الغامدي أن التقرير الذي نشرته مجلة "ساينس" الأميركية أمس واتهمت فيه جامعات سعودية من بينها جامعة الملك سعود بدفع أموال مقابل تقدمها في تصنيف الجامعات العالمية، غير منصف ويحتوي على مغالطات تنم عن عداء لإنجازات المملكة. وقال الغامدي في تصريحات إلى "الوطن" إن ما يدل على مغالطات التقرير عدم إشارته إلى الدعم الحكومي الذي يقدم إلى الجامعات السعودية؛ وهو الأمر الذي أدى إلى رفع أعداد البحوث في الجامعات من خلال الحوافز المادية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 1429 والتي تحث الباحثين على نشر بحوثهم في المجلات العلمية.
وأوضح الغامدي، أن التقرير احتوى على متناقضات في الردود ما بين مؤيد ومعارض، وما نشر عن جامعة الملك سعود هو ترجمة حرفية لما ذكره الدكتور محمد القنيبط في مقالة سابقة، مبينا أن لدى الجامعة تقريرا مفصلا عن الانتقادات التي طالت الجامعة في هذا الشأن.
وذكر الغامدي أن الجامعة ترحب بالنقد المبني على حقائق وأرقام.




تصنيف الجامعات و«إعلان الرياض»: ذَهَبَت السَكْرَة ... وجاءت الفكرَة!/د. محمد القنيبط

د. محمد القنيبط

فوجئت يوم الثلثاء 26 نيسان (أبريل) الماضي بـ «ترويسة» عدد من الصحف السعودية تحت عنوان «إعلان الرياض»، سبب المفاجأة وجود صورة الدكتور سالم المالك في الخبر، الذي يشغل منصب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي؛ إذ تساءلت: هل انتقل الدكتور المالك من وزارة التعليم العالي إلى وزارة الخارجية على وظيفة المتحدث الرسمي؟!

ولكن زالت الحيرة عندما قرأت «الترويسة» الثانية «الفرعية» للخبر، إذ جاء العنوان التالي: «إعلان الرياض» يتَحفَّظ على أنظمة تصنيف الجامعات المُعتَمِدة على البحث»، إذ كان العنوان يتعلق بتوصيات المؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي نظمته وزارة التعليم العالي للعام الثاني على التوالي وبنجاح كبير.

بعد قراءة هذين العنوانين لم أجد عبارة أو وصف يُفسِّر بدقة التغير الجذري الذي طَرَأ على رؤية كبار القائمين على التعليم العالي في المملكة سوى المثل الشعبي: «ذَهَبَت السَكْرَة... وجاءت الفكرَة»؟!

فما الذي حَدَث حتى يَتَحَفَّظ بيان صَدَرَ من تحت مظلة وزارة التعليم العالي على أنظمة تصنيف الجامعات المُعتَمِدة على البحث؟!

هل يُعقَل أنَّ محاضرة الدكتور باوان أكروال من جامعة الهند في هذا المؤتمر هي التي دَقَّت ناقوس الخطر لدى لجنة التوصيات في المؤتمر، والذي حَذَّرَ في محاضرته من خطورة هذه التصنيفات؟! أم أنَّ وزارة التعليم العالي أفاقت أخيراً من «السَكْرَة» الإعلامية الإعلانية لحُمَّى تصنيف الجامعات على كارثة أكاديمية خطيرة في الجامعات السعودية، فاغتنمت هذا المؤتمر لتُطلِق تَحَفُّظها، وتحفظ ماء الوجه.

ألم تَكُن جميع هذه الحقائق واضحة للجميع في وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات السعودية؟! وبالتالي لماذا احتاجت وزارة التعليم العالي إلى أربع سنوات طوال حتى تكتشف زيف وخطورة الجري الجنوني وراء تصنيفات الجامعات؟!

إنَّ ما حدث من اختطاف خطير للتوجه البحثي الأكاديمي «خاصة في جامعة الملك سعود» بهدف القفز على درجات سلالم التصنيفات الدولية للجامعات كان واضحاً وضوح الشمس لوزارة التعليم العالي منذ إعلان أول قفزة بهلوانية لترتيب جامعة الملك سعود على التصنيفات العالمية من المركز القريب من الأخير إلى مركز متقدم جداً «380» خلال أقل من سنتين ثم بعد سنة إلى «164». ولكن للأسف الشديد، الذي حدث هو العكس تماماً.

فقد باركت وزارة التعليم العالي هذه القفزات البهلوانية في تصنيف وترتيب الجامعات السعودية، بل كان أكبر مسؤول في الوزارة هو الذي يزف بشرى هذه القفزات البهلوانية عاماً بعد عام إلى مجلس الوزراء بمجرد نشر تلك التصنيفات «ويبوميتركس، كيو إس، شنغهاي» على مواقعها الإلكترونية، حتى إنه بَشَّرَنا ذات يوم بقُرب دخول جامعة سعودية أحد هذه التصنيفات قبل نشر نتائج التصنيف على موقع المؤسسة المعنية؟

وبقيت القصة والتنافس «الإعلامي» بين كُبريات الجامعات السعودية منذ أربع سنوات معروفة لدى المهتمين بالشأن الجامعي، التي كان آخرها تصريح وكيل جامعة القصيم للتخطيط والتطوير والجودة بأنَّ «أولوياته خلال الفترة الحالية ستتركز بقوة على القفز بالجامعة نحو قائمة أول 500 جامعة بالعالم خلال أقل من سنتين من الآن»، (صحيفة الجزيرة – 10- 5 -2011). ولكن هل تعلمون الترتيب الحالي لجامعة القصيم؟ إنها تحتل المركز 10556 على تصنيف ويبوميتركس، وغير موجودة على تصنيف كيو إس! أي أنَّ تصريح وكيل الجامعة يؤكد أنَّ «مفيش حد أحسن من حد».

وبالتالي فإذا كانت كثرة الأبحاث هي أساس هذه التصنيفات، فهل بالفعل هذه الأبحاث أُجريت على أرض الجامعة بالدرعية، أم أنَّ الجامعة العملاقة «اشترت» هذه الأبحاث عبر برامج أكاديمية لصرف المال العام على هدف نشر أكبر عدد ممكن من الأبحاث على مجلات الـISI؟ وقبل ذلك وبعده هل هذه الأبحاث (1211 بحثاً عام 2010 في مقابل 517 عام 2009) تتعلق بظروف أو تعالج مشكلات محلية وقابلة للتطبيق في المملكة؟ لذلك لا غرابة مطلقاً أن يُصَدَّقَ القائمون على جامعة الملك سعود أنَّ باستطاعة أستاذ أكاديمي بالجامعة نشر 48 بحثاً في مجلات الـ ISI خلال عام واحد فقط.

قد يقول البعض إنَّ تهمة «شراء الأبحاث» خطرة وتحتاج إثبات مادي، والإجابة أسهل مما تتوقعونها. فشراء الأبحاث ليس وقفاً أو حكراً على جامعة الملك سعود فقط، التي لا محالة تميِّزت عالمياً بقُدرة عجيبة فريدة في شراء الأبحاث المنشورة في مجلات الـ ISI مثل برامج زمالة عالم وأستاذ زائر وعالم متميز وعلماء نوبل والاستقطاب والكراسي البحثية. فقد أغدقت بعض الجامعات السعودية المكافآت المالية على الأكاديميين الذين ينشرون أبحاث في مجلات علمية لها تأثير في طريقة حساب ترتيب الجامعة في تلك التصنيفات. فها هي جامعة الملك عبدالعزيز تهب 150 ألف ريال لمن ينشر بحث واحد فقط في مجلة نيتشر أو ساينس، وليت الأمر توقف عند الجامعات، بل انتقلت عدوى تلك الهبات المالية إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية!

ولكن مهلاً، فيجب أن نُحييِّ شجاعة وزارة التعليم العالي بسماحها لـ «إعلان الرياض» أن يخرج وبه تَحفُّظ على تصنيفات الجامعات المُعتَمِدة على البحث، خصوصاً أنَّ الوزارة هي التي تزعَّمت الترويج للتصنيفات العالمية للجامعات وباركت قفزات الجامعات المنضوية تحت مظلتها، حتى أصبح ترتيب جامعة الملك سعود الأول عربياً وإسلامياً! وبالتالي تزداد أهمية معرفة جواب السؤال الخطر تُرى ما هو حجم الكارثة الأكاديمية التي حلَّت بجامعاتنا جرَّاء التسابق المحموم وراء تصنيفات الجامعات


حتى غيَّرت وزارة التعليم العالي موقفها واتجاهها 180 درجة؟!

بعد التصنيف جاء الاعتماد؟!


للأسف، فالموضوع لم يتوقف عند مسرحية التصنيفات العالمية للجامعات، بل تعداه إلى موضوع الاعتماد الأكاديمي للكليات وأقسامها بالجامعات السعودية، وكالعادة تتميز جامعة الملك سعود بضخامة الفرقعات الإعلامية الأكاديمية. فقبل عام تقريباً طالعتنا الصحف المحلية بإعلانات على صفحة كاملة تهنئ الوطن بحصول كلية المجتمع بالرياض على الاعتماد الأكاديمي الدولي من الهيئة الأميركية للاعتماد الأكاديمي، وبذلك تكون كلية المجتمع بالرياض هي الكلية الأولى من كليات جامعة الملك سعود التي تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي، بعد أقل من سبع سنوات على إنشائها في مبنى مكاتب وشقق تجارية «مستأجر» على شارع صلاح الدين بالرياض (المعروف باسم شارع الـ 60)؛ وبالتالي سبقت كليات عملاقة في الحرم الجامعي بالدرعية عمرها أكثر من 50 سنة! فمن واقع الكرنفال الإعلامي الذي صاحَبَ حصول كلية المجتمع بالرياض على الاعتماد الأكاديمي، فإنَّ عامة الناس يعتقدون أنَّ ذلك يعادل حصول أحد منسوبي الكلية على جائزة نوبل، أو أنَّ خريجيها تتسابق عليهم كبريات الشركات العالمية! فهل تريدون أن تعرفوا واقع كلية المجتمع بالرياض؟!

يبلغ حالياً عدد أعضاء هيئة التدريس بكلية المجتمع بالرياض 135 عضواً، يقومون بتدريس نحو ألف طالب، تَخَرَّج منهم 262 طالباً عام 1430/1431هـ، ما يعني أنَّ نسبة النجاح تبلغ نحو 50%، لأنَّ مدة الدراسة بكلية المجتمع سنتين؟! المؤلم في «صدقية»، هذا الاعتماد الأكاديمي لكلية المجتمع بالرياض أنَّ عدداً غير قليل من هيئة التدريس بالكلية من غير السعوديين «68% من الإجمالي» تخرجوا في جامعات لا تقبلها ولا تعترف بها وزارة التعليم العالي للسعوديين الراغبين التَوظُّف في الجامعات السعودية أو في الوظائف الحكومية؟!

هل يكفي، أم تريدون مزيداً من مُسبِّبات «الحموضة»؟! حسناً، إليكم هذه: كافأ مدير جامعة الملك سعود كلية المجتمع بالرياض بجائزة مالية تبلغ ثلاثة ملايين ريال لحصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي «إضافة إلى 500 ألف ريال لكل قسم أكاديمي»، وذلك تنفيذاً لقراره برصد جوائز مالية للكليات الثلاث الأُوَل التي تُحقِّق الاعتماد الأكاديمي! وهذه «الجوائز المالية» مخالفة صارخة لأنظمة الصرف المالي في الأجهزة الحكومية، إلاَّ أنْ تكون قيمة هذه الجوائز أُخِذَت من أوقاف الجامعة! وفي هذا المقام هناك سؤال مُحيِّر جداً حول ظاهرة الهدر المالي الكبير: أين ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية ومراقبها المالي من هذا؟!... كل هؤلاء (خاصة وزارة المالية) كانوا يمنعوننا قبل سنوات من شراء جهاز فاكس بـ 1000 ريال لقسم أكاديمي.

يعطيك العافيه

مودتي

الله يعطيك العافية يا الغالي
نتمنى ان تظهر الحقيقة بسرعه عاجله لكي تكذب المفترين