ارتفاع المعروض النقدي بالمملكة 10% !!!!!!!!!!

ارتفع المعروض من النقود في المملكة بنهاية شهر فبراير الماضي بنسبة 10% مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي.
جاء ذلك في إحصائية صدرت أمس عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
وبلغت قيمة النقود المعروضة نهاية أكتوبر الماضي 749.7 مليار ريال قبل أن تصعد إلى 827.3 مليارا في شهر فبراير مقابل 815.1 مليارا في شهر يناير. في المقابل نمت الودائع تحت الطلب بشكل طفيف من 326.7 مليار ريال في يناير إلى 328.3 مليارا في فبراير.

--------------------------------------------------------------------------------

كشفت إحصائية أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن تنامي عرض النقود "ن 3" بنهاية شهر فبراير الماضي بنسبة قدرها 10% عن شهر نوفمبر حين بدأت المؤسسة رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك إلى 9% ثم 10 % مطلع يناير قبل أن ترفع هذه النسبة إلى 12% شهر أبريل الحالي غير أن هذه البيانات التاريخية لم تشمل الزيادة الأخيرة.
وقالت إحصائية "ساما" إن المعروض ن3 نما إلى 827.35 مليار ريال في نهاية فبراير مقارنة مع 655.8 مليار ريال قبل عام بنسبة زيادة بلغت 26.2 %.
فيما قال كبير الاقتصاديين في الفرع المحلي لبنك إتش.إس.بي.سي في المملكة جون إسفاكياناكيس أمس إن معدل التضخم السنوي في المملكة قد يدخل خانة العشرات في مارس بعد أن قفز المعروض من النقود 26.2 % الشهر السابق.
وكان معدل التضخم السنوي في المملكة بلغ 8.7 % في فبراير أعلى مستوى له في 27 عاما.
وقال إسفاكياناكيس تعقيبا على تقرير "ساما" لشهر فبراير إن زيادة معروض النقود تنبئ بأن التضخم قد يدخل خانة العشرات في مارس أو الشهر الذي يليه وهو ما لم يحدث منذ السبعينات.
وأشار إلى أن على الحكومة أن تشجع القطاع الخاص على خلق فرص عمل مع اشتداد التضخم ومشكلة البطالة.
وكانت قيمة عرض النقود قد بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 749.7مليار ريال قبل أن تصعد إلى 827.3 مليار ريال في شهر فبراير مقابل 815.1 مليار ريال شهر يناير ويبدو أن إجراءات الحد من زيادة السيولة لم تبد أثراً فعالاً.
وفي المقابل نمت الودائع تحت الطلب وبشكل طفيف من326.7 مليار ريال في يناير إلى 328.3 مليارا في فبراير.
وارتفع عدد فروع المصارف العاملة في المملكة إلى 1364 فرعاً فيما نما عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 7840 جهازاً في شهر فبراير مقابل 7698 جهازاً في شهر يناير، في حين بلغ عدد نقط البيع في السعودية 63084 جهازاً مقابل 54.783 في شهر مارس.
وكانت "ساما" قد أبلغت برفع الاحتياطي الإلزامي للنقود في البنوك العاملة تحت مظلتها للمرة الثالثة خلال 5 أشهر مطلع إبريل لتصل نسبة الوديعة النظامية إلى 12 % ما يعد أعلى سقف للاحتياطي منذ 28 عاماً كما رفعت مجموع الودائع الادخارية تحت الطلب إلى 2%.
ووجه خبراء نصائح بديلة وفاعلة أهمها رفع سعر الفائدة ووصفوه بالحل الأمثل والفاعل لتقييد تنقل السيولة بين القطاعات.
يذكر أن مسؤولي وزارة المالية ومؤسسة النقد أكدوا في أكثر من مناسبة تمسكهما بسعر الصرف الحالي وعدم النية لفك الارتباط مع الدولار، فيما تدفع المملكة إلى التسريع بإصدار العملة الخليجية كمنقذ من أزمة ضعف قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية العالمية وأثره النسبي على ظاهرة التضخم في الخليج.


منقــــــــــــــــــــــول,,,,,,,,,,,