ردود فعل عالمية غاضبة ، على الحكم الصادر في قضيّة فتاة القطيف ...!

قرأت بيان المحامي اللاحم الذي قام بنشره ردا على إيقافه في قضية فتاة القطيف الشيعيّة المغتصبة ، والتي حكم عليها مجلس القضاء الأعلى بمضاعفة العقوبة ، وقاموا أيضا بإيقاف المحامي الذي ترافع عنها ، الأستاذ / عبدالرحمن اللاحم .

ثم نشرت وزارة العدل السعودية بيانا توضيحيّا عن طريق ( واس ) وكالة الأنباء السعودية ، وكان البيان في مجمله إنشائيا لا يشرح القضية ولا يرد على النقاط التي أوردها اللاحم في بيانه السابق .

والواضح أن كل ما أُتخذ بشأن الفتاة والمحامي ، عبارة عن تصرّف عنصري وطائفي كما يبدو من الرد الباهت المنقوص الذي نشرته الوزراة ، وهي في الواقع لم توضح شيئا ، وإنما مجرّد رد مقتضب لا يوجد به أي نوع من الطرح القانوني أو ذكر الأحداث وسردها ثم معالجتها بالقانون الشرعي المعمول به في السعودية ، وبيان ما أخطأ فيه المحامي اللاحم ، وعلى أساس أي مادة قانونية يتم عقابه ، ولماذا لا تكون المحاكمة علنيّة ؟ إذا كانوا لا يخافون من شيء ..!

النظام يكفل للمحامي عدم التوقيع في حالة عدم القناعة ، أضف إلى ذلك أن هذا البيان لا ينطلي إلا على المغفلين ، فكيف تطاول اللاحم على مجلس القضاء وماهي صيغة التطاول !؟
حتى يقتنع الجميع ويكونوا على بينة من الأمر بأن المحامي خالف المادة الفلانية من النظام وبالتالي تمت إحالته الى لجنة تأديب المحامين .

يبدو أن هؤلاء القضاة أزعجهم فهم المحامي لمهنته فلم يعتادوا إلا على من يأتي ويوقع على أي شي بالضبط ويقول لهم أطال الله في أعماركم !!

و الأدهى من ذلك سحب ترخيص المحامي رغم أنه لاتوجد لديهم هذه الصلاحيات ، فاذا كان فعلاً تطاول على مجلس القضاء فيحق لهم نظاماً حبسه لمدة 24 ساعة ، وهذا لم يحدث طبعا ، هذا البيان فيه نوع من الاستغفال ، والاستغباء ، لا يقتنع به إلا المتواضعون ذهنيّا ..!


وفيما يلي بعض ردود الأفعال العالمية على الحكم الصادر على الفتاة المغتصبة :

المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ( هيومان رايتس ) تدعو العاهل السعودي لإسقاط التهم بحق فتاة القطيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) :

في تفاعل جديد لقضية "فتاة القطيف" بالمملكة العربية السعودية، دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى التدخل شخصياً لإسقاط جميع الاتهامات التي وجهتها إحدى المحاكم إلى الفتاة التي تعرضت للاغتصاب على أيدي سبعة شبان بعد ما قاموا باختطافها.



كما طلبت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، السلطات السعودية إلى إعادة منح ترخيص مزاولة مهنة المحاماة لمحامي الفتاة، عبد الرحمن اللاحم، والذي كانت المحكمة نفسها قد قررت سحب رخصة المحاماة منه، بدعوى أنه "سعى إلى التأثير على المحكمة"، من خلال التحدث إلى وسائل الإعلام حول تفاصيل القضية.



من جانبه، قال اللاحم في تصريحات لـCNN إن موكلته البالغة من العمر 19 عاماً، أصبحت الآن بدون محام للدفاع عنها، مما يُعد انتقاصاً لحقوقها، بعد أن قررت المحكمة العامة في "القطيف" شرقي المملكة العربية السعودية، سحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة، وإحالته إلى لجنة تأديبية بوزارة العدل.



وأضاف قوله إنه أُصيب بـ"الصدمة" لمضاعفة العقوبات على موكلته، رغم أنها المجني عليها في القضية، التي تعود أحداثها إلى مارس/ آذار من العام الماضي، فيما صدرت أحكاماً اعتبر أنها "مخففة" بحق الجناة الذين قاموا باختطاف الفتاة وتناوبوا اغتصابها.



وكانت المحكمة قد شددت معاقبة المجني عليها، والتي عُرفت بـ"فتاة القطيف"، بعد أن كان محاميها قد طعن في حكم سابق صدر بحقها العام الماضي، يقضي بجلدها 90 جلدة، والتي شُددت إلى مائتي جلدة بالإضافة إلى الحكم بسجنها لمدة ستة شهور، فيما قضت المحكمة بسجن الجناة لمدد تتراوح بين عامين وتسعة أعوام.



وجاء في حيثيات الحكم أن الفتاة، وهي متزوجة، كانت في "خلوة غير شرعية" مع شخص آخر، تعرض هو الآخر للاختطاف والضرب من قبل مغتصبيها، وصدر حكم بجلده أيضاً مائتي جلدة والسجن لستة شهور.



واعترض محامي الفتاة، اللاحم على قرار الحكم "لأنه توجد فتوى تعتبر هذا النوع من الجرائم من 'الحرابة' (التعرض للناس تحت تهديد السلاح) وتصل عقوبتها إلى الموت"، وفقاً لما ذكر في تصريحات سابقة أدلى بها لشبكة CNN.



وأوضح المحامي أن الفتاة التقت "المجني عليه الآخر" في مكان عام، لاسترداد صور لها كانت بحوزته، مشدداً على أنه اطلع على تلك الصور ولم يظهر منها ما يسيء إلى موكلته.



ورغم تشديد اللاحم على ثقته بالإصلاحات التي يقوم بها العاهل السعودي في البلاد، علق على قرار المحكمة الصادر الأربعاء وقال: "بعد سنة، غيرت المحكمة العقوبات المفروضة على المتهمين، وأصبحت بالسجن بين عامين وتسعة أعوام.. لقد أصابتنا الدهشة عندما غيروا عقوبة الضحية لتصبح السجن ستة شهور، إضافة إلى جلدها 200 جلدة."



وذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر في المحكمة، أن القاضي، سعد المهنا، ضاعف عقوبة الفتاة المجني عليها "لمحاولتها التأثير على القضاء من خلال وسائل الإعلام"، كما منع محاميها من الدفاع عن موكلته وتم سحب رخصة مزاولة المحاماة، وطلب منه المثول أمام لجنة تأديبية في وزارة العدل، لنفس السبب.



وكانت الفتاة، وهي من بلدة "العوامية" الشيعية في محافظة القطيف، قد فوجئت وهي ترفع شكواها، إلى السلطات القضائية المختصة من اغتصاب مجموعة من الشبان لها، بأنها أصبحت محط اتهام والتعرض لعقوبة فاقت عقوبة مغتصبيها، بتهمة "الخلوة غير الشرعية."



وأثار الحكم جدلاً، غير معهود، حول النظام القضائي في المملكة، مما دفع البعض لمطالبة وزارة العدل بتقديم إيضاحات حول العديد من الأحكام القضائية، منها القضاء بأحكام سجن متفاوتة بين العام والثلاثة أعوام بجانب 300 جلدة على ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب فتى في الثانية عشرة من العمر، في الوقت الذي أنزلت فيه عقوبات صارمة تراوحت بين ستة إلى 12 عاماً بالسجن على أربعة رجال بتهمة التحرش الجنسي بامرأة في نفق بالرياض.



كما أثار الحكم ردود فعل متباينة بين قراء مواقع الأخبار على شبكة الانترنت، بمختلف الدول العربية، فبينما وصف معظم القراء الحكم بأنه "يعاقب الضحية ويترك الجناة بلا عقاب"، فقد عبر آخرون عن ثقتهم في القضاء السعودي، معتبرين أن الحكم "بُني على تفاصيل كثيرة وعميقة ومتشعبة."

زوج فتاة القطيف يلوم أحد القضاة على الحكم ، والسفير السعودي في واشطن ووزارة العدل يحاولان تبرير الموقف


واشنطن، الرياض CNN:

وصف زوج "فتاة القطيف" التي كانت ضحية اغتصاب سبعة رجال وحكم عليها بالسجن ستة أشهر وجلدها 200 جلدة، زوجته بأنها "كائن بشري محطم". لكنه لم يلم سوى أحد القضاة الثلاثة، واتهمه بأنه لجأ إلى "الثأر الشخصي"، كما لم ينتقد طريقة تعامل النظام القضائي السعودي مع زوجته، بوصفها "جانية".

وقال الزوج، البالغ من العمر 24 عاماً، إن المجتمع السعودي يحترم المرأة، ومؤمن بأن زوجته ستحصل على العدالة.

وأوضح الزوج قائلاً: "منذ البداية، تم التعامل مع زوجتي باعتبارها مدانة وارتكبت جريمة.. لكن لم تعط أي فرصة لتثبت براءتها أو تصف كيفية وقوعها ضحية لعملية اغتصاب وحشية."

ووصف الزوج، الذي رفض الكشف عن هويته، زوجته بأنها "هادئة وبسيطة لا تزعج أي شخص"، مشيراً إلى أن صحتها ليست على ما يرام، وأنها هشة جداً بحيث لا يمكنها التحدث عن قضيتها.

وأوضح أن الاعتداء عليها ومحاكمتها والحكم الصادر بحقها استنزفت قوتها وصحتها، التي اتسمت بالضعف أساساً، مشيراً إلى أنها كانت تعاني فقرا في الدم والربو، وأنها ستخضع لعملية جراحية في الشهر المقبل لاستئصال المرارة.

وأكد أن زوجته "ومنذ الاعتداء عليها، تعاني إحباطا شديدا"، وأنه كان سبباً في عدم مواصلة تعليمها في المدرسة الثانوية.

وأشار إلى "أن وضعها الصحي يتدهور من سيئ إلى أسوأ.." وأضاف قائلاً: "يمكنك القول إنها أصبحت إنساناً محطماً."

وقال: "جلسات المحاكمة كانت مثيرة في بعض الأحيان.. وكان الجناة موجودين في الغرفة نفسها مع زوجتي.. وسمح لهم بأن يمارسوا كافة الإيماءات والإشارات العدائية، بما فيها النظرات القذرة والتهديد."

وأكد الزوج أن أحد القضاة الثلاثة في هيئة المحكمة كان "خبيثاً، وتعامل مع زوجتي منذ البداية بوصفها شخصاً مداناً ارتكب أمراً خاطئاً."

وأوضح أنه "حتى عندما أعلن الحكم قال لها 'أنت متورطة بعلاقة مشبوهة وتستحقين 200 جلدة جراء ذلك.'"

وقال: "إن القاضي أخذ القضية على محمل شخصي، وكان يتصرف ضد محامينا، الذي عرف عنه أنه من نشطاء حقوق الإنسان.. لقد شوه القاضي سمعة المحامي، وقلص دوره، ومن ثم طرده من القضية.. ببساطة لم يتمكن القاضي من العمل مع محامينا."

وعبر الزوج عن صدمته لتغير الحكم ومضاعفة عقوبتها، موضحاً "لقد كنا نتطلع إلى الصفح عنها، ولكن بدلاً من ذلك حصلت على حكم مضاعف بالجلد، وفترة أطول في السجن."

وقال الزوج: "إذا كان الحكم مبنياً على الشريعة، فإنني أرحب به، ولكنه حكم قاس، والمجتمع السعودي الذي أعرفه وأنتمي إليه أكثر تعاطفاً.. إنني لا أتوقع أن مثل هذه القسوة من السعوديين، وإنما التعاطف والدعم للضحية وحقوقها."
وختم قائلاً: "من خلال هذه القضية، وكمواطن ومن منبع شعوري بالأمن والوطنية، فإنني أؤمن بالمستقبل.. وكلي ايمان وثقة بالنظام."

وكان قاضي محكمة القطيف قد ضاعف العقوبة المفروضة على الفتاة، البالغة من العمر 19 عاماً، بعد أن تحدثت إلى وسائل الإعلام عن قضية اغتصابها والحكم الأول الذي فرضته عليها المحكمة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2006، حيث حكم عليها القاضي آنذاك بجلدها 90 جلدة، لأنها كانت في "خلوة غير شرعية" مع شخص آخر عندما اعترضهما الجناة وتناوبوا على اغتصابهما، غير أنه ضاعفها مؤخراً إلى 200 جلدة والسجن ستة أشهر.

رد السفير السعودي ووزارة العدل :

وكان السفير السعودي لدى واشنطن قد عبر الثلاثاء عن قناعته بأن "العدالة ستظهر" في قضية "فتاة القطيف". وقال السفير السعودي، عادل الجبير: "هذه القضية تأخذ مجراها عبر الإجراءات القانونية.. وليس لدي أي شك بظهور العدل."

وفي الرياض أصدرت وزارة العدل بيانا توضيحياً حول قضية "فتاة القطيف" أشارت فيه إلى أن الوزارة كفلت حق الاعتراض على الحكم وطلب التمييز، ولكن من دون "الإثارة عبر اللجوء إلى الوسائل الإعلامية، التي قد لا تنصف ولا تمنح حقاً بقدر ما تؤثر سلباً في الأطراف الآخرين المشتركين في القضية"، بحسب ما جاء في البيان.

ولخص البيان توضيحه للقضية في عدد من النقاط، حيث أشار إلى ثلاثة قضاة نظروا في القضية وليس قاضيا واحدا، وأنه لم يثبت لدى المحكمة ما يستدعي "إيقاع حد الحرابة" لذلك اكتفت المحكمة بالحكم على المدعى عليهم بالسجن والجلد "تعزيرا مدداً متفاوتة. كما صدر بحق المرأة ومرافقها حكم تعزيري بالجلد لثبوت بعض التهم عليهما."

وأشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، إلى أنه "بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، فقد عقدت اللجنة القضائية المشكلة للنظر القضائي في جلستها، وجرت إعادة الدراسة للقضية، وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم، ومنهم المرأة، وستتم إعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم."

وحول محامي "فتاة القطيف"، قال البيان "أما ما يخص المحامي عبدالرحمن اللاحم، فقد أوضح قضاة المحكمة ناظرو القضية أن المذكور تطاول على مجلس القضاء وعارض الأنظمة والتعليمات وظهر منه الجهل بها."

وأضاف البيان، أن المحامي امتنع في الجلسة المنعقدة في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول الماضي عن التوقيع "على ما ضبط في الجلسة، وتم إعداد المحضر اللازم حسب النظام، مع أن المذكور لم يتم توكيله من المرأة إلا بعد انتهاء القضية واكتسابها الصفة القطعية بقناعة موكلته."

وختم البيان قائلاً: "وقد رفع أصحاب الفضيلة ملاحظاتهم على ما صدر من المحامي المذكور لواجبات مهنة المحاماة، وإخلاله بها بما نص عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وطلبوا النظر في ما صدر عن المذكور من مخالفات من قبل اللجنة التأديبية المشكلة للنظر في مخالفات المحامين حسب النظام ولائحته."

وكان محامي الدفاع والعضو النشط في منظمة حقوق الإنسان السعودية قد دعا حكومة بلاده إلى إعادة ترخيص مزاولة المهنة، والسماح له بتمثيل الفتاة السعودية التي تعرضت للاغتصاب ثم حكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر وجلدها 200 جلدة، بعد أن تحدثت لوسائل الإعلام عن قضيتها، والتي ألقت بالضوء على معاملة المرأة في ظل القوانين السعودية الصارمة.

وكان القاضي في محاكمة الفتاة المغتصبة، التي عرفت باسم "قضية فتاة القطيف"، قد أمر بسحب ترخيص مزاولة المهنة من المحامي، اللاحم، الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن تحدث عن القضية في وسائل الإعلام المحلية، وفقاً لتصريح اللاحم.

وعبر اللاحم عن دهشته لقيام القاضي بمضاعفة الحكم على الفتاة. وفي الأثناء أثارت القضية ردود فعل مختلفة لدى منظمات حقوق الإنسان، في حين رفضت الخارجية الأميركية التعليق عليها، لكنها وصفتها بأنها "مثيرة.

لجنة إسلامية بريطانية تطلق حملة عالميّة ضد الحكم الصادر بحق فتاة القطيف

أطلقت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في بريطانيا حملة يوم الإثنين الماضي ضد الحكم الذي اصدرته محكمة سعودية بسجن وجلد فتاة وقعت ضحية الإختطاف والإغتصاب علي يد عصابة.
وقالت اللجنة إن الفتاة السعودية البالغة من العمر 19 عاماً من مدينة القطيف تعرضت للإغتصاب 14 مرة من قبل أفراد العصابة التي اختطفتها قبل أربع سنوات وستة أشهر و200 جلدة بتهمة التواجد في خلوة غير شرعية في سيارة مع شخص لا تربطها به أي قرابة قبل فترة قصيرة من قيام عصابة من سبعة شبان باختطافهما واغتصابهما.
ودعت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان ناشطيها وأنصارها إلي توجيه رسائل إلي العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز والسفير السعودي في لندن الأمير نواف بن عبد العزيز أو السفراء السعوديين في الدول التي يتواجدون فيها تطالب بإلغاء الحكم الذي وصفته بالصارم ضد الفتاة السعودية.
وكانت فتاة القطيف تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل سبعة شبان في آذار (مارس) 2006 قاموا بعدها بتصويرها وتهديدها لإجبارها علي الصمت، واصدرت المحكمة العامة في القطيف حكماً بالجلد 90 جلدة عليها وعلي الشاب الذي كان برفقتها وأحكاماً بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات بحق الشبان المغتصبين والجلد بين 80 و1000 جلدة.
وضاعفت المحكمة الأربعاء الماضي أحكام السجن والجلد التي اصدرتها بحق هؤلاء بعد أن خسرت الفتاة الضحية دعوي الاستئناف التي رفعتها ضد حكم السجن والجلد الصادر بحقها.

ومن ناحية اخرى وجهت الولايات المتحدة التي ترغب أن تحضر السعودية مؤتمر سلام للشرق الاوسط الاسبوع القادم انتقادا هينا يوم الاثنين الى حكم اصدرته محكمة سعودية بمضاعفة عدد الجلدات على امرأة تعرضت لاغتصاب جماعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية شون مكورماك عندما سئل التعليق على القضية 'هذا جزء من اجراء قضائي في الخارج في محكمة لدولة ذات سيادة.'

وأضاف قائلا 'ومع هذا فان الكثيرين سيندهشون الي حد ما وهم يرون هذا يحدث.'

غير أن مكورماك امتنع عن توجيه انتقاد مباشر الى السعودية الحليف الوثيق للولايات المتحدة أو الى النظام القضائي السعودي.

وقال مكورماك 'ليس لدي شئ اخر اقوله' عندما ألح عليه الصحفيون لمعرفة ما اذا كانت واشنطن تدين قرار المحكمة ولتوضيح ما يعنيه بأن الناس سيجدون مثل هذا الحكم 'مثيرا للدهشة الي حد ما'.


شون مكورماكولدى سؤاله عما اذا كان يتعين على المحكمة اعادة النظر في العقوبة الموقعة على المرأة قال مكورماك انه لا يستطيع أن 'يتدخل في قضايا بعينها امام المحاكم السعودية التي تتعامل مع مواطنيها.'

واغتصب سبعة اشخاص المرأة الشيعية (19 سنة) وهي من بلدة القطيف بالمنطقة الشرقية في عام 2006. وحكمت محكمة على المرأة بادئ الامر بالجلد 90 جلدة وعلى مغتصبيها بأحكام بالسجن تراوحت بين 10 أشهر وخمس سنوات.

لكن محامي المرأة أبلغ رويترز الاسبوع الماضي أن المحكمة زادت العقوبة على موكلتها الى 200 جلدة وستة أشهر في السجن. وقال ان المحكمة حملت المرأة مسؤولية الخلوة برجال من غير محارمها.

وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات في السابق لعدم انتقادها بشكل قوي انتهاكات حقوق الانسان في السعودية.

وكتب المرشح الديمقراطي للرئاسة السناتور باراك أوباما الى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس يوم الاثنين يحثها على التحدث عن مشاكل حقوق الانسان في السعودية وادانة العقوبة التي صدرت بحق المرأة ضحية الاغتصاب.

وحث اوباما وزارة الخارجية على اعطاء ذلك 'الحكم المشين' مكانا بارزا في تقريرها السنوي لحقوق الانسان عن الانتهاكات في أنحاء العالم والذي يجري اعداده الان.

وترغب الولايات المتحدة في أن تحضر السعودية مؤتمر سلام الشرق الاوسط في أنابوليس الاسبوع المقبل والذي تأمل واشنطن أن يؤدي الى اطلاق مفاوضات حول اقامة دولة فلسطينية.

والى الان لم تعلن السعودية هل ستحضر المؤتمر.

وش رايك انت

فى الموضوع

قرأت تفاصيل القضية
وتوقعت إقامة حد الزنا عليها
وليس سجن كم شهر وجلد
بحكم أنها متزوجة وخانت زوجها
ثم حصل لها ما حصل
وكل الحكاية من بدايتها هي المسئولة عنها
ولكن أرجع وأقول ضعف الوازع الديني
والتربية الهشة نتائجها وخيمة

تحياتي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيدةمجتمع

قرأت تفاصيل القضية
وتوقعت إقامة حد الزنا عليها
وليس سجن كم شهر وجلد
بحكم أنها متزوجة وخانت زوجها
ثم حصل لها ما حصل
وكل الحكاية من بدايتها هي المسئولة عنها
ولكن أرجع وأقول ضعف الوازع الديني
والتربية الهشة نتائجها وخيمة

تحياتي

سيدة مجتمع

عهدنا بك متروية وحكيمة

لا يقام عليها حد الزنا لعدة اسباب اولها انها ليست متزوجة مدخول بها كما سمعنا معقود قرانها فقط

ثانيا هي كانت في خلوة مع الشاب والخلوة ليست بالضرورة زنا

ثالثا اثبات الزنا في الاسلام مشروط باربعة شهود راي العين


واخيرا اعتقد انها ليست المسؤولة الوحيدة عما حصل فكل من شارك في الجريمة مسؤول ومجرم ولا تنسي ان هؤلاء

المجرمين كبار ومتزوجين وليسوا مراهقين ويستحقون اشد العقوبات قاتلهم الله


نسال الله ان يظهر الحق وياخذ كل مجرم جزاءه

إلى( الجرح) ا لأفن:
قال تعالى : (فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ) (المائدة:52)
قال تعالى : (إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (لأنفال:49)
قال تعالى : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ) (محمد:29)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الشيخ

ثانيا هي كانت في خلوة مع الشاب والخلوة ليست بالضرورة زنا

فعلاً ليست بالضرورة زنا ...
قد يكون التقيا ليصليا الليل في جماعة ...
وليس بالضروري أن كل فتاة تخرج مع شاب في الليل أنهما خرجا للزنا ... أبداً
ممكن بينهما تنافس في لعبة البلياردو .. أو شد الحبل مثلاً ....
يا بنت الشيخ ...
البعرة تدل على البعير ....
قال تعالى : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى)(الأحزاب: من الآية33)

هذه القضية حكم فيها ثلاثة قضاة _ممن شُهد لهم بالعدالة _ بشرع الله...
فلم كل هذا التشكيك في حكم الشرع
قال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)(المائدة:50)

مهما كانت جميع أمور القضية صحيحة أوظالمة أو أو أوووووووووو

فنقول اللهم أسترنا وأستر عوراتنا وعورات المسلمين

اللهم لا شماته ...... حسبنا الله ونعم الوكيل

إدعو الله بالستر ياجماعة

ههههههههههههههههه ليست متزوجه بل معقود قرانها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اليست في عصمته ؟؟؟؟؟؟؟ اليست حلاله ؟؟؟؟؟؟ اليس زوجها في العرف وفي الدين ؟؟؟؟؟؟
والله شي غريب ان لانفرق بين هذا وذاك ؟؟؟؟؟
عموما نسأل الله لنا ولكم العافيه وان يكفينا شر هذه الدنيا