اشترط التدريس باللغة العربية لمواد الدين واللغة وموافقة ولي الأمر

اشترط التدريس باللغة العربية لمواد الدين واللغة وموافقة ولي الأمر
التربية والتعليم: القرار لفتح مزيد من أبواب التميز والإبداع

أبها: الوطن

أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد قراراً يقضي بالسماح للمدارس الأهلية بتقديم نوع من التعليم يختلف عن التعليم الحكومي وهو تطبيق برامج تعليمية دولية جديدة في هذه المدارس.
ودعت الوزارة جميع المدارس الأهلية للتقدم للحصول على الترخيص اللازم وذلك بعد تحقيقها شروطا محددة أهمها توفر المختبرات والمعامل وفقاً لمتطلبات البرنامج المطلوب تطبيقه وتوفر مركز متكامل لمصادر التعلم، وملاءمة المحتوى لسياسة التعليم في المملكة والالتزام بتدريس مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية وفقاً لمنهج المملكة وأن تكون العربية هي لغة التعليم لهاتين المادتين.
وجاء القرار، حسب نص التوضيح الصادر من الوزارة على موقعها في الإنترنت، لـ"فتح مزيد من أبواب التميز والإبداع والتطوير التربوي أمام شريحة عريضة من الطلاب".

ويعرّف القرار البرامج التعليمية الدولية بأنها "مناهج أو برامج تقدمها المدارس الأهلية وتختلف عن منهج التعليم الحكومي في المحتوى أو الطريقة أو لغة التعليم" فيما يشترط لتطبيق البرامج الدولية أن يكون محتواها ملائما لسياسة التعليم في المملكة ولطبيعة المجتمع السعودي، وأن يتم الالتزام بتدريس مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية وفقاً لمنهج المملكة وباللغة العربية.
وقضى القرار، في سبيل السماح لأي مدرسة أهلية بتطبيق البرامج الدولية، بأخذ موافقة الجهة المختصة في الوزارة على الخطة الدراسية للبرنامج المطلوب تطبيقه وآلية تقويم الطالب والطالبة، والتدريس لخمسة أيام في الأسبوع على ألا يقل طول اليوم الدراسي عن المعمول به في التعليم الحكومي العام، والالتزام بالإجازات الرسمية طبقاً للتقويم الدراسي.
كما اشترطت وزارة التربية والتعليم لتطبيق البرامج الالتزام بضوابط القبول المعمول بها في التعليم العام، وموافقة ولي أمر الطالب أو الطالبة على الالتحاق بالبرنامج المطلوب، واجتياز الطالب والطالبة للاختبارات التأهيلية للبرنامج إن وجدت، والتأكد من قدرة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدولي قبل الالتحاق به.

وتضمن القرار أن تقوم الجهات المختصة في الوزارة بمعالجة وضع الطلاب أو الطالبات الملتحقين بالبرامج الدولية فيما يتعلق بالاختبارات واعتماد النتائج ومعادلة الشهادات.
كما اشترط قرار وزارة التربية والتعليم أن يتولى معلمون ومعلمات بشروط خاصة تطبيق البرامج، ومنها ألا يقل التأهيل عن درجة البكالوريوس في التخصص والخبرة عن ثلاث سنوات، وإجازة لغة التعليم للبرنامج الدولي، وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي، واجتياز الدورات التأهيلية المطلوبة للبرنامج الدولي