عملة جديدة لدول الخليج

الخبر قريته في احد المنتديات ومعناه ::

هو أن دول مجلس التعاون بدأت في وضع آلية العملة الخليجية الموحدة و التي قد يبداء

التداول بها في مطلع عام 2007


و الأهم من ذلك أن هناك مقترحات قوية بتسعير النفط والغاز بهذه العملة الجديدة بدل

الدولار وهذا ما سوف يعزز الوضع الإقتصادي لدول المنطقة .

هلا وغلا بغالي الاثمان
اخي العزيز الفكرة قديمة وتنفيذها بيطول وقد كان هناك اتفاق شبه كامل في قمة المنامة 2001م
ولكن هل ستتحق تلك الفكرة ونجد شعب خليجي واحد
ونطبق بالفعل ما كنا نستمع اليه من قديم الزمان
خليجنا واحد وشعبنا واحد0
آمل ذلك في القريب العاجل
تقبل خالص الموده
اخوك
ابو عبدالله

مقترح خليجي بتسعير النفط والغاز بالعملة الموحدة
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 15/03/1427هـ
حث ماليون ومصرفيون الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على بذل الجهود من الآن للسعي نحو تسعير النفط والغاز بالعملة الخليجية الموحدة المتوقع العمل بها مطلع عام 2010 حيث تمتلك دول الخليج أكثر من 45 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط.
وفي ختام أعمال ندوة " العملة الخليجية..التطلعات والمتطلبات " أمس التي نظمتها غرفة تجارة دبي مع اتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول المجلس ومصرف الإمارات المركزي دعا المشاركون إلى إنشاء مكتب إحصائي مركزي لدول المجلس لإصدار بيانات اقتصادية آلية تتسم بالشفافية كما جددوا دعوة السلطات النقدية والمالية بالإسراع في تنفيذ معايير التقارب المطلوبة للاتحاد النقدي خصوصا المتعلقة بأسعار الفائدة ومعدلات التضخم واحتياطيات السلطة النقدية ونسبة العجز السنوي ونسبة الدين العام وإقامة بنك مركزي الاتحاد النقدي.
وحملت ورقة عمل أعدها الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري وألقاها نيابة عنه الدكتور تيسير الخنيزي رئيس دار الأندلس للاستشارات الاقتصادية اقتراحا على الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي السعي من الآن نحو محاولة تسعير النفط والغاز بالعملة الخليجية الموحدة التي سيتم العمل بها في كانون الثاني (يناير) 2010 قائلا " إذا تمكنا من بيع النفط والغاز الطبيعي بالعملة الخليجية الجديدة مهما كان اسمها فإن هناك فوائد عديدة ستعود على اقتصاديات دول المجلس، إضافة إلى أن ذلك سيعطي قوة للعملة الجديدة تجاه العملات الأخرى ".
وتعرض الشيخ إلى عدد من المعايير المطلوبة من دول المجلس للوصول إلى الاتحاد النقدي والعملة الموحدة ومنها درجة الانفتاحية قائلا "إن اقتصاديات دول المجلس تتمتع بدرجات عالية من انفتاحية الأسواق تراوح بين 70 و80 في المائة غير أنه لا تزال هناك قيود على انتقال رأس المال والعمالة يتعين العمل على حلها, كما أن درجة التنوع تتسم بالضعف حيث تعتمد دول الخليج على النفط إضافة إلى تشابه هياكلها الاقتصادية وإن كان ذلك عاملا جيدا في تحقيق السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة".
واعتبر أن المرونة في الأسعار والأجور بين دول المجلس من المسائل الصعبة بسبب سيطرة العمالة الأجنبية على أسواق كافة دول المجلس وتصل نسبتها إلى 60 في المائة وربما أكثر وليست هناك سياسة خليجية موحدة تجاه قضايا العمالة الأجنبية، معتبرا أن وضع معايير للتقارب إحدى المهام الأكثر صعوبة لإنجاز الاتحاد النقدي خصوصا فيما يتعلق بالمستويات المطلوبة في الدين العام والعجز في الميزانية والتضخم وسعر الفائدة.
وأوضح الشيخ أن معدلات التضخم من بين المعايير المختلفة بين دول المجلس ويستلزم تقريبها فهي من النسب الأقل في السعودية وتصل إلى.0.3 في حين تعتبر الأعلى في الإمارات وتصل إلى 4.5 في المائة وإن كانت العملة الموحدة ستعمل على خفض هذه المعدلات من التضخم إلى جانب فوائد عديدة ستجنيها الدول الأعضاء من العملة الموحدة مثل تقليل تكاليف المعاملات النقدية وتقليل مخاطر سعر الصرف وتحسن درجات التنافسية في الأعمال التجارية وتوفير السيولة والتدفقات النقدية وفرص استثمارية أكبر.
وحسب الدكتور ناصر القعود مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون أمام الندوة فإن من المتوقع أن يتم الانتهاء بنهاية العام الحالي من الاتفاق على تفاصيل التقارب الاقتصادي والتشريعات والأنظمة المتعلقة بإنشاء السلطة النقدية المشتركة حيث سيتم تأسيس مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي, وسيتم تحديد مهام السلطة النقدية وعملها وعلاقاتها بالسلطات النقدية الوطنية في دول المجلس.
وأوضح أنه سيتم الاتفاق العام المقبل على مواصفات العملة الخليجية الموحدة واسمها وأسلوب طرحها، مشيرا إلى فوائدها المتمثلة في تشجيع المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية وبالتالي زيادة كفاءة المؤسسات المصرفية والمالية وجودة خدماتها.
وجدد القعود تأكيده أن كلا من معايير التقارب النقدي والمالي المقترحة محققة في الوقت الحاضر ويسهل الالتزام بها، إضافة إلى أن التحسن الكبير في الأوضاع المالية العامة لدول المجلس في السنوات الأخيرة يشجع على الالتزام بهذه المعايير وتبنيها، غير أنه أكد وجود تحديات تواجه تطبيق الاتحاد النقدي في مقدمتها الشفافية الكافية في الإحصائيات وتوحيد المفاهيم الإحصائية وتوفيرها ونشرها بانتظام وهي تحديات تعمل دول المجلس على تذليلها منذ سنوات طويلة.
وفي السياق نفسه دعا الدكتور قتيبة العاني منسق كلية المصارف الإسلامية في جامعة لوتاه الإماراتية إلى ضرورة إسراع السلطات المعنية بتنفيذ توصيات محافظي البنوك المركزية الخليجية الخاصة بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي وهي التضخم وأسعار الفائدة واحتياطات السلطة النقدية ونسبة العجز السنوي في المالية الحكومية ونسبة الدين العام وإقامة بنك مركزي للاتحاد النقدي.
وشدد على إعطاء الاستقلالية للبنك المركزي الموحد فيما يتعلق بتوحيد أهداف الأدوات النقدية وإعطائه الصلاحية لصياغة السياسة النقدية والإشراف على أنظمة الدفع، إضافة إلى إيجاد المزيد من التنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية والتحكم في معدلات التضخم المالي وتنسيق سياسات الائتمان من خلال توحيد معدلات الفائدة المصرفية والقيام بالدراسات التي تحدد الالتزامات التي تجب على كل دولة من الدول الأعضاء الوفاء بها كي تتأهل للاتحاد النقدي ومن هذه الالتزامات تحديد حد أقصى لمعدل التضخم وتحديد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

بارك الله فيكم يا اخوان

وفي الحقيقة شئ يبشر بالخير