حديث: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين

حديث:دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين


عن المغيرةِ بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: ((دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين))، فمسح عليهما؛ متفق عليه[1].

يتعلق بهذا الحديث فوائد:
الفائدة الأولى: المسح على الخفين، وفي حكمهما الجوربان، رخصةٌ أباحها الله تعالى تيسيرًا على عباده المؤمنين، ولا يختص بوقت، فيجوز شتاءً وصيفًا، وحضرًا وسفرًا، وللمريض والصحيح، وقد دل على إباحته أحاديث كثيرة؛ قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ليس في قلبي من المسح شيءٌ، وفيه أربعون حديثًا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا[2]؛ اهـ، ولم ينكر المسح عليهما إلا بعض أهل البدع؛ كالروافض والخوارج[3]، والأفضل لمن كان لابسًا للخفين أو الجوربين المسح عليهما، على الصحيح من أقوال أهل العلم - رحمهم الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء؟ ثلاث روايات عن أحمد، والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابس الخفين؛ اهـ[4].

الفائدة الثانية: يشترط لجواز المسح على الخفين أو الجوربين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ((دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين))، فمن لبسهما على غير طهارة فمسح عليهما، لم يصح وضوءه، ويجب عليه إعادته إذا طال الفصل، وإن ذكر قريبًا خلع الجوربين، وغسل القدمين، وإن صلى بذلك المسح لم تصح صلاته، ووجب عليه إعادتها، قال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى: من لبس الخفين أو الجوربين - وهما الشَّراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيًا، فصلاته باطلةٌ، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن مِن شرط صحة المسح عليهما: لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما، فحُكمه حُكم من صلى على غير طهارة؛ اهـ[5].

الفائدة الثالثة: الواجب مسح أعلى الخفين والجوربين؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه؛ رواه أحمد وأبو داود[6]، ولم يبين صفة المسح على الخفين في هذا الحديث ولا في غيره من الأحاديث الصحيحة، وقال الفقهاء رحمهم الله تعالى: يمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجورب[7]، والسنة البداءة باليمنى ثم اليسرى؛ لعموم الأدلة على مشروعية التيامن، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما معًا[8]، قال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى في المسح على الجوربين: السنة أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، كالغسل...فإذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس إذا بدأ باليمنى، وإن مسحهما جميعًا باليد اليمنى أو باليسرى فلا حرج؛ اهـ[9].

[1] رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 1/ 85 (203)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين 1/ 230 (274).

[2] المغني 1/ 174، وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق 1/ 184، والمبدع 1/ 135، ومراده: الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم من قولهم أو فعلهم.

[3] ينظر: فتح الباري 1/ 305 - 306، وعمدة القاري 3/ 97 - 98، وذكر عن بعض العلماء خلاف، أكثره لا يثبت.

[4] الاختيارات الفقهية ص13، والفتاوى الكبرى 4/ 390، وقال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهما على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرِّجل؛ اهـ (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 11/ 112).

[5] مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 10/ 74.

[6] رواه أحمد 1/ 75، 114، 116، 124، 148، وأبو داود في كتاب الطهارة باب كيف المسح 1/ 42 (162)، وهذا لفظه، قال ابن حجر في بلوغ المرام ص24: إسناده حسن، وقال في التلخيص الحبير 1/ 160: إسناده صحيح.

[7] ينظر: الروض المربع (مع حاشية ابن قاسم) 1/ 234.

[8] روي في هذا حديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين)، وبه استدل فقهاؤنا الحنابلة رحمهم الله تعالى على استحباب مسحهما معًا، واختاره العلامة ابن عثيمين - رحمه الله، ولكنه حديث ضعيف؛ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 170 (1957)، والبيهقي 1/ 292، وقال ابن حجر (التلخيص الحبير 1/ 161، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 79) والبوصيري (مختصر إتحاف السادة المهرة 1/ 266 (797): إسناده منقطع.

[9] مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 10/ 67 - 68.

الالوكة

بارك الله فيك وبما قدمتي وجعله في موازين حسناتك ..
تقديري ..

جزاكِ الله خيراً

نقل موفق بارك الله لك